این قانون
در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱
در مجلس ملی فرانسه و ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲
در سنای فرانسه تصویب شده و باعث تیرگی روابط این کشور با ترکیه شده بود. براساس
این قانون کسانی که نسل کشی ارامنه در دوران حکومت عثمانی را انکار می کردند باید
به تحمل یک سال زندان و پرداخت ۴۵ هزار یورو
محکوم می شدند.
روز سه‌شنبه
(۲۸ فوریه/۹ اسفند)
شورای قانون اساسی فرانسه چنین قانونی را مغایر آزادی عقیده دانست. به این ترتیب
این قانون به مرحله اجرا نخواهد رسید.
