۱۳۹۰ آبان ۹, دوشنبه

ابراهیم جعفرزاده و اصل اعاده ی حیثیت - صابر جهانی


تک توران : اعاده ی حیثیت قضایی و قانونی راهکاری برای فراهم کردن زمینه ی حضور و فعالیت محکوم در جامعه با محور برگرداندن حقوق سیاسی واجتماعی شخص به وی می باشد.اعاده به معنای بازگردانیدن وحیثیت به معنای اعتبار و آبرو است بازگشت به اهلیتی است که شخص به علتی آن را از دست داده است.
اعاده ی حیثیت آثار محکومیت سابق را لغو ومحکوم همانندیک شهروند عادی اهلیت اجرای تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی خود را باز می یابد.این قانون در نظام حقوقی ایران تحت تاثیر حقوق خارجی (فرانسه) پیش بینی و اجرا شده است.
شیوه های اجرای اعاده ی حیثیت دو گونه است:
1) اعاده ی حیثیت قضایی:محکوم از دادگاه صدور حکم اعاده ی حیثیت را مطالبه می کند و دادگاه در صورت صلاحدید به اعاده حیثیت حکم خواهد داد شریط این نوع اعاده ی حیثیت در همه ی کشورها یکسان نیست.
2) اعاده ی حیثیت قانونی:بدون مداخله ی دادگاه و بعد از تحمل مجازات به عنوان یک حق به محکوم اعطا می شود شروط اصلی برای اجرای اصل اعاده ی حیثیت قانونی عبارت است از:
الف)سپری شدن مدت زمان معین بعد از اجرای مجازات
ب)عدم ارتکاب جرم جدید
در برخی کشورها از جمله ایران مدت زمان اجرای اعاده ی حیثیت قانونی بر حسب نوع محکومیت وبر حسب آن که محکوم شخص حقیقی یا حقوقی باشد متفاوت می باشد و اکثرا نسبت به جرایم سیاسی ارفاق بیشتری را مقرر کرده اند.
به استناد ماده ی 62 قانون مجازات اسلامی محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می‌کند و پس از انقضای مدت تعیین شده اجرای حکم رفع اثر می‌گرد:
1-محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم
2-محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
 
3-محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم
تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانون گذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد از قبیل:
الف- حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری؛
ب- عضویت در کلیه انجمن‌ها و شوراها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند؛
عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا؛ -ج
د- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری؛
هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، موسسات وابسته به دولت، شهردار‌ی‌ها، موسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی؛
و- وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری؛
ز- انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناس در مراجع رسمی؛
ح- استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری
ابراهیم جعفرزاده در جریان انتخابات سال 78 شهرستان خوی(رد صلاحیت نماینده ی مورد حمایت ایشان پس انتخاب توسط مردم)در اعتراض به روند انتخابات به تحمل 91روز حبس تعزیری محکوم گردید چند سال پس از این رویداداین فعال سرشناس حرکت ملی اقدام به تاسیس انجمن اورین می نماید که با مخالفت مسئولان دولتی مبنی بر این که نامبرده دارای سابقه ی کیفری بوده و فاقد شرایط عمومی برای تاسیس انجمن می باشد روبرو می گردد.
پافشاری های جعفرزاده در این زمینه موضوع اصلی این نوشته می باشد.
هر چند زندانیان سیاسی آذربایجان در معنای توضیح داده شده ی مذکورنیازی به اعاده ی حیثیت ندارند زیرا حیثیت این زندانیان در بین ملت آذربایجان نه تنها از بین نمی رود بلکه افزایش نیز می یابد اما به هر حال محرومیت زندانیان سیاسی از پاره ای حقوق اجتماعی طبیعی است اما این محرومیت دائمی نیست وپس از سپری شدن مدت های تعیین شده این مجازات رفع می گردد واز آن پس برخورد نظام عدالت کیفری با چنین شخصی همچون یک شخص عادی است که صاحب حیثیت است و حق استیفای دوباره حقوق اجتماعی و مدنی به او باز می گردد ودر اصطلاح به اعاده ی حیثیت نائل می شود.
مقاومت جعفرزاده در برابر این قانون شکنی آشکارنهایتا پس از چندین بار مراجعت به سازمان ملی جوانان و نهادهای دولتی دیگر جواب داده و ایشان به عنوان یکی از اعضای هیئت موسس انجمن اورین و بعد ها دبیر این انجمن انتخاب می گردد نکته ی قابل توجه در زندگی ابراهیم جعفرزاده حکم دادگاه انقلاب خوی در بازداشت بعدی ایشان در جریان اعتراضات روز جهانی زبان مادری می باشد.
 "یک سال حبس تعزیری، دو سال تبعید به برازجان، سه سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی و سیاسی قانونی و محرومیت از نمایندگی مجلس و نمایندگی شورا به مدت یک دوره"
به طور قطع حاکمیت می دانست این فعال حرکت ملی پس از طی نمودن دوره ی محکومیت دوباره سراغ حق خود را خواهد گرفت که این احکام را صادر نمود جای بسی تاسف است که آشنا نبودن برخی از فعالین حرکت ملی از حقوق قانونی خود منجر به آسان شدن قانون شکنی برای مسئولین شده است تا آنجا که شخص به اختیار دنبال حقوق خود را نمی گیرد.
  بسیاری از وقایعی که ظاهرا فقط به فرد مربوط می شوند مسائل بزرگتری را منعکس می کنند. حرکت ملی آذربایجان همیشه در فرایند ساخت یابی می باشد فعالیت های ما  به دنیای اجتماعی ساخت می دهد و در عین حال توسط این دنیای اجتماعی ساخت می یابد. مقاومت ابراهیم جعفرزاده در برابر اعمال غیر قانونی مسئولان و مواردی از این قبیل در فرایند ساخت یابی حرکی ملی تاثیر بسزایی دارد.
 نسل جوان هویت طلبی آذربایجان فارغ از وابستگی به کدام جریان سیاسی طرفدار روحیه ی مقاومت و اصرار بر حقوق فردی و اجتماعی خود می باشد.با ارائه ی زندگی سیاسی ابراهیم جعفرزاده ، عباس لسانی ، سعید متین پورو ....  به نسل جوان حرکت ملی آذربایجان می توان شاهد افزایش روحیه ی مقاومت در حرکت ملی شد.