تک توران : داود خداکرمی خبرنگار و نویسنده ماهنامه «بایرام» از روز جمعه 27 آبان ماه توسط اداره اطلاعات زنجان بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی بازداشت شده است و نیروهای امنیتی و دادگاه انقلاب زنجان نیز هیچ گونه خبری از علت بازداشت و محل نگهداری وی نمیدهند. این در حالی است که بر طبق قانون مدنی کشور و اصل 32 قانون اساسی«هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می نماید. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات میشود.» بنابراین این خبرنگار باید در روز شنبه 28 آبان و پس از گذشت 24 ساعت از بازداشت، برای رسیدگی به پرونده به دادگاه تحویل داده میشده تا در کنار وکیل قانونی خود، تفهیم اتهام میشد.
بنا بر اخبار رسیده، علت بازداشت وی در ارتباط با کمپین شهروندان زنجانی در اعتراض به خشک شدن دریاچه اورمیه و تجمع اعتراضی نسبت به این فاجعه زیست- محیطی است. این در حالی است که موضوع کمپین در اکثر نشریات و رسانههای رسمی استان منعکس شده است و اگر بالفرض کسی هم برای اعتراض نسبت خشک شدن دریاچه اورمیه تلاشی کرده باشد، امری غیرقانونی نکرده، زیرا بر طبق اصل 27 قانون اساسی«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» که صریحاً قانونی بودن این عمل تصریح شده است. همچنین بر طبق اصل 50 قانون اساسی «در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که [با] آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است»
داود خداکرمی خبرنگار و نویسنده آزادی است که تا به حال مطالب و گزارشات اجتماعی زیادی را در نشریات استان به چاپ رسانده است. وی عضو صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران به شماره عضویت 26659 و عضو خانه مطبوعات زنجان نیز میباشد.
ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از داود خداکرمی و اعتراض نسبت به بازداشت این خبرنگار، از همه مسئولین و نمایندگان مردم، خواهان رسیدگی به وضعیت وی و آزادی هرچه سریعتر این نویسنده و گزارشگر اجتماعی هستیم، تا اهالی مطبوعات و رسانهها با فراغبال در بازتاب مسائل و مشکلات اجتماعی بتوانند رسالت مطبوعاتی خود را به انجام برسانند. بدیهی است برخوردهای امنیتی و غیرحقوقی سنگراه رسالتهای تعریف شده در قانون مطبوعات خواهد بود، قانون مطبوعاتی که همگی ما اعم از شهروندان و مسئولین تابع آن بوده و در چهارچوب آن، باید آماده پاسخگویی به افکار عمومی باشیم.
اسامی امضا کنندگان محفوظ است.