در هر کشوری برای ارزیابی آزادی بیان و مطبوعات عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار می دهند اما قانون مطبوعات و قوه قضائیه دو عامل اساسی در بررسی آزادی بیان و مطبوعات بشمار می آیند در هر کشوری به هر اندازه که قوانین ناظر بر فعالیت مطبوعاتی دمکراتیک تر باشند به آن اندازه نیز آزادی بیان و مطبوعات در چارچوب قوانین وضعیت بهتری خواهد داشت البته به شرط آنکه قوه قضائیه دارای استقلال بوده و بیطرفانه عمل نماید اما در حالت متضاد آزادی بیان و مطبوعات در عمل و در چارچوب قوانین ممکن نخواهد شد.
نگاهی به قانون مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران
بعد از استقرار حکومت دینی در ایران به مدت چند ماه، رسانه های گروهی غیردولتی در شرایط آزاد امکان فعالیت یافتند و با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی درشکل گیری حرکات اعتراضی بر علیه حکومت مرکزی نقش اصلی را ایفا می کردند در آذربایجان نیز در زمینه های مختلف امکان نشرکتب و ژورنال امکانپذیر شد روزنامه خلق مسلمان ارگان حزب جمهوری خلق مسلمان یکی از مهمترین نشریات بحساب می آمد و معمولا بعد از توزیع در مدت کوتاهی در مراکز شهرهای آذربایجان نایاب می شد و در واقع در شکل گیری حرکات اعترضی توده ای در آذربایجان نقش بسزایی داشت طرفداران آیت الله خمینی در عمل نمی توانستند درشهرهای آذربایجان خصوصا در تبریز به نفع حکومت مرکزی تظاهرات وسیع و توده ای برگزار کنند از اینرو در شهرهای فارس نشین مثل شیراز، اصفهان و خصوصا در تهران در مقابل سفارت سابق آمریکا و اسرائیل دست به تظاهرات زده آمریکا و اسرائیل را مسئول و مسبب رویدادهای آذربایجان معرفی می کردند از اینرو سردمداران حکومت دینی ایران راه چاره را در این دیدند که برای از بین بردن تظاهرات مردمی، مطبوعات غیر دولتی را تحت کنترل خود داشته باشند و به این ترتیب پروسه سرکوب آزادی بیان و مطبوعات در ایران شروع شد در مجلس خبرگان قانون اساسی اصل ٢٤ قانون اساسی تصویب شد اصل ٢٤ چنین مقرر می دارد «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» البته در مجلس خبرگان قانون اساسی نمایندگان حزب خلق مسلمان در مقام مخالفت با این اصل قانونی برآمدند اما چون دراقلیت قرار داشتند نتوانستند جلو تصویب آنرا بگیرند به نظر منتقدان بویژه به نظر حقوقدانان مستقل اصل ٢٤ قانون اساسی زمینه را برای اعمال سانسور بر مطبوعات آماده می کرد در اصل ٢٤ فعالیت مطبوعاتی مشروط بر اینست که به مبانی اسلام خلل وارد نکند چون رژیم جمهوری اسلامی خود را نماینده اسلام ناب محمدی معرفی می کند در عمل این خطر وجود دارد که هرگونه انتقاد از عملکرد رژیم به مثابه ضربه زدن به موازین اسلام بحساب آید البته در عمل هم اینگونه شد حتی کسانی که به اسلام اعتقاد راسخ داشتند به دلیل مخالفت با رژیم ایران و به جرم محاربه با خدا اعدام شدند در واقع رژیم ایران با اتکا به اصل ٢٤ کوشید آن ایدلوژی سیاسی را که خود نمایندگی می کرد مقدس و انتقاد ناپذیر نشان دهد در حالیکه در میدان سیاست هیچ ایدولوژی مقدس نیست برای مثال در کشورهای غربی به هر اندازه که می توان از سوسیال دموکراتها و لیبرالها انتقاد کرد به همان هم اندازه می توان از دموکرات مسیحیها انتقاد نمود و باز در اصل ٢٤ فعالیت مطبوعات مشروط بر اینست که بر حقوق عمومی خلل وارد نشود منظور از حقوق عمومی، آثار حقوقی است که در نتیجه روابط دولت و مردم بوجود می آید با اجرای اصل ٢٤ این خطر وجود داشت که انتقاد از ارگانهای حکومتی مثل ضربه زدن به حقوق عمومی پنداشته شود در عمل هم اینگونه شد برای مثال در مطبوعات ایران نمی توان درباره فردی که دستگیر شده و در زندان مورد تجاوز جنسی بازجویان قرار گرفته است چیزی نوشت چون اینکار باعث می شود سیمای قوه قضائیه خراب شده و به این طریق به حقوق عمومی خلل وارد شود بدیهی است این شرط هم با موازین شناخته شده دموکراتیک همخوانی ندارد برای مثال در آمریکا زمانی که نیکسون رئیس جمهور بود چند نفراز حزب حاکم یعنی حزب جمهوری خواه حزب، حزب رقیب یعنی حزب دموکرات را مورد استراق سمع قرار دادند و بطور غیر قانونی به جمع آوری اطلاعات پرداختند این امر بطور گسترده در رسانه های گروهی آمریکا منعکس شد و نهایتا باعث استعفای نیکسون شد
سرانجام با اساس قرار دادن اصل ٢٤ قانون اساسی در روز ۲۰ مرداد ۱۳۵۸ لایحه قانون مطبوعات به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون که در چهل و یک ماده به تصویب رسید، بعد‌ها چندین بار مورد اصلاح قرار گرفت. در لایحه قانونی مصوب، موضوعاتی چون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرایم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرایم پیش‌بینی شده بود. لازم به یادآوری است افرادی مثل مهدی بازرگان، احمد صدر حاج سید جوادی، یدالله سحابی، عزت‌الله سحابی، ابوالحسن بنی‌صدر و حبیب‌الله پیمان عضو شورای انقلاب بودند متاسفانه اینروزها این افراد دربعضی از سانه های گروهی به داشتن افکار لیبرالی و آزادیخواهانه معرفی می می شوند در واقع آنان با تصویب قانون مطبوعات زمینه را برای سرکوب مخالفین آماده کردند.
روزنامه کیهان فردای آن روز در خبری نوشت: «ناصر میناچی وزیر ارشاد ملی دولت موقت در یک مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی، درباره رئوس لایحه قانونی مطبوعات، وضع کنونی نشریات کشور و مطبوعات وابسته به بیگانگان و رژیم گذشته توضیحاتی داد. در این مصاحبه که در جریان آن لایحه قانونی مطبوعات رسما در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفت، دکتر میناچی ضمن تفکیک روزنامه‌های پاک و متعهد از روزنامه‌های وابسته به رژیم گذشته و امپریالیسم، به لزوم وجود قانون مطبوعات اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب و روی کار آمدن دولت موقت، ما انتظار و آرزو داشتیم که نویسندگان مبارز، جوان، متعهد و مسئول امروز دست‌اندرکار مطبوعات شوند و از نویسندگان وابسته خبری نباشد و عناصر توطئه‌گر از مطبوعات طرد شوند، اما متاسفانه اینطور نشد و ما مجبور شدیم که لایحه مطبوعات را برای آنها تنظیم کنیم.»
در ماده دوم قانون مطبوعات و بند پنجم آن چنین قیدشده است «رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از: حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.» در واقع تصویب این ماده قانونی چماقی شد در دست قضات شرع که مخالفان را عامل اسرائیل، آمریکا و شوروی سابق معرفی کرده و با آنان مثل مجرمین رفتار نمایند علاوه بر این در قانون مطبوعات بر اساس قانون اساسی تاکیدشده است که فعالیت ژورنالیستی نباید به مبانی اسلام و حقوق عمومی خلل وارد کند البته این اصول خیلی کلی و مبهم هستند و می تواند باعث برداشتها و تفاسیر مختلف گردد در ماده ٢٦ قانون مطبوعات چنین قید شده است « هركس بوسيله مطبوعات به دين مبين اسلام ومقدسات آن اهانت كند، درصورتي كه به ارتداد منجر شود، حكم ارتداد درحق وي صادرواجرا و اگر به ارتداد نينجامد، طبق نظر حاكم شرع بر اساس قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» به این ترتیب برای متخلفین مجازات اعدام، حبس و ضربات شلاق در نظر گرفته است. در واقع وجود این قوانین کلی و مبهم در رابطه با فعالیت ژورنالیستی و در عین حال امکان مجازات سنگین، دست قضات شرع را باز گذاشت تا در فرصت کوتاهی موفق شوند مخالفان رژیم را قلع و قمع نمایند.
تشکیل گروههای وحشت
بسیاری از سردمداران حکومت اسلامی از جمله خود آیت الله خمینی بر این باور بودند که مردم همیشه در صحنه انقلابی عمل می کنند و باید از آنان آموخت بر اساس این باور رژیم ایران با تشکیل گروههای وحشت سعی کرد در مبارزه با آزادی بیان و مطبوعات انقلابی عمل نماید گروههای وحشت که بطور غیر قانونی تشکیل شدند انصار حزب الله، حزب الله، پیروان خط امام و غیره نامیده می شدند و بطور منظم به محل کار و چاپ کتب و نشریات دگر اندیشان هجوم برده و باعث خسارات مالی و جانی می شدند برای مثال اوباشان به اصطلاح انقلابی با حمله به محل کار و چاپ روزنامه آیندگان باعث شدند انتشار این روزنامه در اثرخسارت وارده متوقف شود همچنین گروههای وحشت در مراکز شهرها به طرف کسانی که اجتماع کرده و به بحثهای سیاسی می پرداختند هجوم برده و آنانرا با سلاح سرد مثل زنجیر و چاقو مجروح می کردند و تا به امروز کسی از این گروهها به اتهام اعمال غیر قانونی محاکمه نشده است اما با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، رژیم ایران در کنترل اطلاعات با مشکلات بسیار جدی مواجه شد چون بر عکس دنیای حقیقی در دنیای مجازی قوانین رژیم ایران و گروههای وحشت کارایی زیادی نداشتند چون کنترل اطلاعات در دنیای مجازی بسیار دشوار و شاید هم غیر ممکن باشد علی رغم این واقعیت وزارت اطلاعات ایران می کوشد با فیلتر کردن سایتها و با تشکیل گروههایی بنام حزب الله سایبری، ارتش سایبری و غیره بطور اندک هم شده مانع نشر آزادانه اطلاعات در دنیای مجازی گردد وزیر اطلاعات ایران بارها برای تهدید کاربران ایرانی بر تسلط کامل دستگاه های اطلاعاتی بر فضای اینترنت تاکید کرده است. او مدتی قبل در گردهمايي مشترك مسئولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح گفته است: "تمام حركت‌هاي دشمن در فضاي مجازي زير ذره بين بر و بچه هاي بدنه وزارت اطلاعات است و اين بدنه ايده‌‌هاي مختلفي براي مقابله با كارهاي دشمن در اينترنت و به ويژه در بخش شبكه هاي اجتماعي داشته است كه در اين زمينه بسيار موفق بوديم... ما بايد در اينترنت فضاي امنيت اطلاعاتي به وجود بياوريم و اطلاعات بايد در آنجا حاكم باشد كه البته حاكم است."
نقش قوه قضائیه در رابطه با آزادی بیان و مطبوعات
در اصل ١٦٨ قانون اساسی چنین قید شده است « رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» طبق این اصل قانون اساسی باید رسیدگی به تخلفات مربوط به مطبوعات در محاکم دادگستری و بصورت علنی صورت گیرد اما در عمل همواره در وزارت ارشاد اسلامی هیئتی بنام هیئت مطبوعات وجود دشته است و بطور مستقیم زیر نظارت وزارت اطلاعات فعالیت می کند این هیئت راسا تصمیم به توقیف نشریات، تعقیب و دستگیری دست اندرکاران مطبوعات حکم صادر می کند در ایران محاکمه روزنامه نگاران و نویسندگان بجای محاکم علنی دادگستری در دادگاههای انقلاب و بطور غیر علنی صورت می گیرد و حتی در بعضی موارد آنان غیابا محاکمه شده و در زندان حکم دادگاه انقلاب به آنان ابلاغ می شود در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت تصمیم گرفت طبق قانون اساسی رسیدگی به تخلفات مطبوعات در محاکم دادگستری صورت پذیرد این تصمیم دولت در افکار عمومی این امیدواری را بوجود آورد که شاید در ادامه با بعضی رفرمهای سیاسی وضعیت آزادی بیان و مطبوعات بهتر خواهد شد اما در زمان ریاست جمهوری خاتمی، اصلاحاتی از این نوع به خود جامه عمل نپوشید و سرانجام در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجددا هیئت رسیدگی به مطبوعات زیر نظر وزارت اطلاعات بوجود آمد و افزون بر این باید خاطر نشان کرد قوه قضائیه در ایران مستقل نیست و در دست رژیم ایران به وسیله ای برای سرکوب دگراندیشان مبدل گشته است بنابراین اگر رسیدگی به تخلفات مطبوعات در محاکم علنی دادگستری هم صورت پذیرد احکام صادره نمی تواند عادلانه باشد.
سهم آذربایجان از آزادی بیان و مطبوعات در ایران
طبق بند چهار ماده شش قانون مطبوعات، ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه، به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي و قومي ممنوع است همانطور که می بینید این بند قانون مطبوعات بطور کلی نوشته شده است تفسیر و بر داشت مشخص از آن به عهده قضات شرع و قضات دادگستری گذاشته شده است در حالیکه در علم حقوق تاکید می شود تا آنجا که ممکن است باید قوانین طوری نوشته شوند که نیازی به تفسیر آنها نباشد بهرحال در رویه قضایی ایران اظهار نظر آذربایجانیها در رسانه های گروهی در موردحقوق زبانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خودشان بمثابه ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بحساب می آید و مانع قانونی دارد و حتی وزارت ارشاد اسلامی مانع انتشار کتب و نشریاتی می شود که در زمینه مسائل زبانی، ادبی و تاریخی آذربایجان نوشته شده اند و ماهیت سیاسی و مخالف رژیم ایران را ندارند اما اگر فارس زبانها در رابطه با ملت فارس اقدام به این کار کنند برای آنان منع قانونی وجود ندارد این نوع رویه قضایی دوگانه در عرف حقوق بین الملل، عمل راسیستی بحساب می آید برای اولین بار در دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری مهدی کروبی نامزد ریاست جمهوری خواستار آن شد طرح مسائل مربوط به اقوام ،امنیتی تلقی نگردد یعنی با دگر اندیشان غیر فارس مثل بزهکاران رفتار نکنند.
ترس از تجزیه ایران رسانه های گروهی را پلاریزه می کند
مدتی قبل بخش فارسی صدای آمریکا و بی بی سی در رابطه با ایران با خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مصاحبه کردند تعداد کثیری از آذربایجانیها کوشیده بودند از طریق ایمیل، اس ام اس و حتی تماس تلفنی از داخل و خارج ایران سئوالاتی را در رابطه با آذربایجان با خانم کلینتون در میان بگذارند متاسفانه مجریان بخش فارسی صدای آمریکا و بی بی سی حتی از طرح یک سئوال امتناع کردند هرچند بخش فارسی صدای آمریکا و بی بی سی از طرف آمریکا و انگلستان تامین مالی می شوند با این حال لابی فارس متمایل به رژیم گذشته این رسانه ها را به تریبون تک صدایی فارسها تبدیل کرده است البته این نوع شیوه رفتار فقط مربوط به بخش فارسی صدای آمریکا و بی بی سی مربوط نمی شود اگر از استثنات صرفنظر کنیم اکثر رسانه های گروهی که در اختیار فارسها قرار دارند و ظاهرا خود را دمکرات و مخالف رژیم ایران قلمداد می کنند از طرح جدی مسائل مربوط به آذربایجان و از شرکت دادن فعالان سیاسی آذربایجانی در مباحثات امتناع می کنند و فقط چند فرد بخصوص آذربایجانی که از فیلتر ایدلوژیک این رسانه ها عبور کرده اند اجازه سخن پیدا می کنند از این نقطه نظر رسانه های به ظاهر دمکرات و اپوزیسیون فارس با رژیم جمهوری اسلامی همسویی دارند در اینجا این پرسش مطرح می شود دلائل اصلی این نوع رفتار سیاسی چیست؟ بنظر من رضا شاه از زمانیکه در نتیجه کودتادی نظامی قدرت را دست گرفت و زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرد حدودا بمدت بیش از هشتاد سال در امر تعلیم و تربیت و رسانه های گروهی همواره زبان فارسی اساس هویت ملی و اتحاد ملی در ایران شمرده شده است از اینرو عمده کردن زبان و فرهنگ آذربایجانیها و دیگر ملل غیر فارس این واهمه را بوجودمی آورد که اتحاد ملی در ایران دچار چند پارچگی شود و در نتیجه آن تمامیت ارضی ایران از هم بپاشد البته این نوع طرز تفکر نمی تواند به نفع تمامیت ارضی ایران باشد بلکه بر عکس تمامیت ارضی ایرانرا به مخاطره می اندازد بررسی محققین خصوصا تحقیقاتی که توسط بانک جهانی در دهه دو هزار صورت پذیرفت به خوبی نشان داد تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی براساس دلائل اتنیکی می تواند از عوامل اصلی جنگ داخلی بحساب آید و به تبع آن تمامیت ارضی را به مخاطره اندازد بنابراین گردانندگان رسانه های گروهی فاس زبان نباید از طرح مسائل آذربایجان و دیاگوگ با آذربایجانیها واهمه داشته باشند اما متاسفانه در عمل ترس از تجزیه ایران در میان فاس زبانها و از طرف دیگر اصرار ملل غیر فارس برای احقاق حقوق خود باعث میشود رسانه های گروهی به تریبونهای تک صدایی مبدل شوند و هرکسی یا گروهی در گوشه ای فقط حرف خود را بزند بدون آنکه حرف طرف قابل رابشنود.
