بنا بر مصوبه نشست یکشنبه اتحادیه عرب که حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه قطر آن را در نشستی خبری در قاهره اعلام کرد، «بانک مرکزی سوریه توسط کشورهای عربی تحریم می‌شود و مبادله کالا با حکومت این کشور به جز کالاهای اساسی که بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، متوقف می‌شود.»
«بلوکه کردن حساب‌های دولت سوریه در کشورهای عربی، توقف معاملات مالی با دولت و بانک تجارت سوریه و توقف هرگونه سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری کشورهای عربی در خاک سوریه» از دیگر موارد تحریم‌های این کشور است.
بر این پایه اعلام وزیر امورخارجه قطر «سفر مقام‌های سوریه به کشورهای عربی از این پس ممنوع است و حساب‌های آنها در این کشور‌ها بلوکه می‌شود.»
مصوبه اتحادیه عرب همچنین از بانک‌های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه خواسته است «مانع از ارسال حواله‌های بانکی از کشورهای عربی به داخل سوریه شوند مگر حواله‌هایی که کارگران سوری به خانواده‌های خود می‌فرستند.»
وزیر امور خارجه قطر هشدار داد که شکست تلاش‌های عربی، به دخالت خارجی در سوریه منجر می‌شود و تاکید کرد که این تحریم‌ها، به مردم سوریه صدمه نمی‌زند.
حمد بن جاسم گفت: «تمام تلاش اتحادیه عرب این است که سناریوی لیبی در سوریه تکرار نشود و چنانچه جامعه جهانی، کشورهای عربی را برای پایان دادن به بحران جدی نبینند، گریزی از دخالت بین المللی در این کشور نیست.»
از سویی نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، از دولت سوریه خواست به خونریزی‌ها پایان داده و اصلاحات را آغاز کند. او گفت چنانچه دولت سوریه با طرح اعزام ناظران موافقت کند، اتحادیه عرب در تحریم‌ها بازنگری خواهد کرد.
از ۲۲ کشور عضو اتحادیه عرب، ۱۹ کشور به این تحریم‌ها رای موافق دادند. عضویت سوریه در اتحادیه عرب پیشتر به حال تعلیق در آمده بود.
عراق تحریم‌های سوریه را نپذیرفت و اعلام کرد به آن پایبند نخواهد بود و لبنان نیز موضعی بی‌طرف در این‌باره گرفت.
دولت سوریه تاکنون واکنشی به تصویب این تحریم‌ها از خود نشان نداده است؛ اما قرار است دوشنبه ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در کنفرانسی خبری مواضع کشورش در این خصوص را اعلام کند.
المعلم شنبه در نامه‌ای به نبیل العربی، با وارد کردن ابهام‌هایی به طرح اتحادیه عرب، آن را متناقض و هموار کننده مسیر دخالت خارجی درسوریه دانست.
این تحریم‌ها به دلیل بی‌توجهی دولت سوریه به طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران به خاک این کشور اعمال می‌شود.
قرار بود این ناظران بر حسن اجرای طرح اتحادیه که پیشتر به منظور پایان بحران سوریه ارائه شده بود، نظارت کنند.
برپایه این طرح دولت سوریه می‌بایست که به حضور نیروهای مسلح دولتی در همه مناطق پایان دهد و تمام بازداشت شدگان حوادث اخیر را آزاد کند.
به موجب این طرح، اتحادیه عرب همچنین میزبان گفت‌وگو میان دولت و اپوزیسیون بود.
آخرین ضرب الاجل برای پذیرش طرح اعزام ناظران شامگاه جمعه به پایان رسید.
