شهرهای تبریز و ارومیه از اوایل هفته جاری شاهد درگیریها و اعتراضات مردمی به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و بیتوجهی مسئولان بوده است. ظاهرا وعده ۹۵۰ میلیارد تومانی دولت هم نتوانسته آتش اعتراضات را فرو بنشاند.
این نماینده سابق مجلس به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره میکند که تصریح کرده: "حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهای بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی میگردد. از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است."
اکبر اعلمی سپس نتیجه میگیرد: «اساسا در شرایطی که محیط زیست در معرض تخریب است، مردم به جز بیان اعتراضات قانونی، چگونه میتوانند به شرح اصل ۵۰ قانون اساسی برای انجام وظیفه قانونی خود در جهت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از نابودی عروس آذربایجان اقدام کنند».
تظاهرات در ارومیه از اوایل شهریورماه امسال آغاز شد؛ زمانی که مجلس دو فوریت طرح آبرسانی به دریاچه ارومیه را رد کرد. این موضوع خشم فعالان محیط زیست را برانگیخت و موج تازه ای از اعتراضات را در تبریز و ارومیه باعث شد.
اعتراضات کاملا زیستمحیطی و غیرسیاسی بود و به گفتهی شاهدان عینی شعارهایی که در جریان اعتراضات سر داده شد، فقط در مورد دریاچهی ارومیه بوده از جمله: "اورمو گولو جان وئریر، مجلیس اونون قتلینه فرمان وئریر» یعنی دریاچهی ارومیه در حال جان دادن است و مجلس به قتل آن فرمان میدهد. و یا «دورون گئداخ آقلیاق، اورمو گولون دولدوراخ» یعنی بیایید گریه کنیم و با اشکهایمان به دریاچهی ارومیه آب برسانیم.
اما به سرعت با دستگیری فعالان مدنی استان آذربایجان این اعتراضات رنگ و بوی سیاسی گرفت. فرانک فرید، شاعر و فعال حقوق زنان و از کنشگران کمپین یک میلیون امضا از جمله کسانی است که بعد از شروع اعتراضات در تبریز و هنگام خرید دستگیر شد.
یکی از شهروندان مقیم تبریز به دویچهوله میگوید: «نمی توان تعداد دقیقی از دستگیریها داد اما در چند ساعتی که تظاهرات بود شاهد دستگیری عدهی زیادی بودیم، شاید در حدود ۶۰ نفر، البته فقط در خیابانهای اصلی شهر. چند روز قبل از تظاهرات هم دستگیری زیاد بود که خبرش منتشر شد مثلا در مراسم افطاری "مصطفی عوض پور" در تبریز ۳۰ نفر دستگیر شدند.میتوانم ادعا کنم در یک هفتهی گذشته هر روز خبر دستگیری دوستانمان را داشتهایم».
این شاهد عینی درباره تعداد احتمالی کشتهشدگان میگوید در تبریز فقط از یک کشته صحبت شده که ظاهرا در خیابان شریعتی– شهنازسابق رخ داده است. وی میگوید: «گفته میشود در گیرودار تظاهرات، مردم یکی از افراد یگانهای ویژه را محاصره میکنند و او هم مستقیم شلیک میکند که یک جوان ۱۸-۱۹ ساله کشته میشود».
وعده دولت هم اثر نکرد
همزمان با بالاگرفتن اعتراضات به روند خشک شدن دریاچه ارومیه و بیتوجهی مسئولان به این مسئله، تلویزیون دولتی ایران به نقل از محمد جواد محمدیزاده، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که ۹۵۰ میلیارد تومان برای انتقال آب رودخانههای ارس و کردستان به دریاچه ارومیه تخصیص داده شد.
اما شاهد عینی ما از تبریز میگوید این خبر تاثیر چندانی بر اعتراضات مردم نداشته و مردم از همین حالا از تظاهرات بعدی سخن میگویند. وی در عین حال اضافه میکند: «با توجه به اینکه در روزهای گذشته اکثر فعالین مدنی آذربایجان دستگیر شدهاند و در واقع نیرویی در بیرون نیست که اعتراضات را ساماندهی کند لذا احتمال داده میشود که اعتراضات بعدی آنچنان گسترده نباشد. با این حال باز هم نمیتوان قاطعانه چیزی گفت چون مردم آذربایجان معمولا غیرقابل پیشبینی هستند».
این شهروند درباره فضای کنونی تبریز به دویچهوله گفت: «فضای شهر همچنان امنیتی است. در میادین اصلی شهر همچنان نیروهای امنیتی مستقر هستند، افسران نیروی انتظامی، لباس شخصیها و تعدادی از نیروهای سپاه پاسداران».
۵۰۰ فعال مدنی و سیاسی، دانشجویی، روزنامهنگار و کنشگر حقوق زنان نیز طی بیانیهای با اعتراض به وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه از اینکه خطه سرسبز آذربایجان به سرزمینی بیحاصل تبدیل شود اظهار نگرانی کرده واز نمایندگان مجلس خواستهاند تا بدون اغراض سیاسی این مسئله را مورد بررسی قراردهند.
ارومو گولو سوسوزدو ، میلت اویانماسا اتوزدو (دریاچه ارومیه تشنه است، اگر ملت بیدار نشود باخته است)اصول فراموششدهی قانون اساسی
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی " تشكيل اجتماعات و راه پيمايیها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است".اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در دورههای ششم و هفتم مجلس در وبلاگ شخصی خود ضمن اعتراض به نوع برخورد حکومت با اعتراضات زیستمحیطی مردم در آذربایجان مینویسد: «اکنون این پرسش مطرح می شود در شرایطی که مقتضی (تخریب محیط زیست و حق قانونی برای برگزاری اجتماع و راهپیمائی مسالمتآمیز) موجود و موانع (حمل سلاح و خلل به مبانی اسلام) مفقود است، دولت با کدام مجوز و استدلال نه تنها از تشکیل راهپیمائی و اجتماعات جلوگیری میکند بلکه با خشونت زیاد به سرکوب، ضرب و شتم و بازداشت راهپیمائیکنندگان هم میپردازد؟».
وی معتقد است: «اگر دولت پیش از این به هشدارهای دلسوزانه وقعی میگذاشت و یا در واکنش به اجتماعات مذکور از خود کمی بردباری بخرج میداد و همچون کشورهای متمدن خود امنیت و اداره و هدایت راهپیمائی معترضین را بر عهده می گرفت، یقینا کوچکترین حادثه تلخی رخ نمی داد و اجتماع و راهپیمائیها هم کاملا بصورت مسالمتآمیز برگزار و بپایان میرسید».
میترا شجاعی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
آزاد تریبون