به گفته این نماینده مجلس، محسنی اژه‌ای، "مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ" این موضوع را تایید کرده و هيچ شکی در «دخيل بودن برخی نمايندگان در مساله اختلاس» نيست.
اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس در دوره‌های ششم و هفتم و نامزد رد صلاحیت‌شده ریاست جمهوری در سال ۸۸ در گفت‌و‌گو با دویچه وله از چگونگی ارتباط برخی نمایندگان مجلس با «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» می‌گوید.
اعلمی و برخی نمایندگان مجلس، پس از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران به سرکردگی «گروه امیرمنصور آریا»، از سرمایه اولیه ۵۰ میلیون تومانی این گروه در سال ۸۵ و ۹۴۰۰۰ هزار برابر شدن این مبلغ ذر کمتر از ۷ سال خبر داده بودند.
دویچه وله: آقای اعلمی، جدا از اخبار مبنی بر ارتباط گروه امیر منصور آریا با برخی دولتمردان ایران، برخی نمایندگان مجلس از ارتباط ۱۰ نماینده مجلس با اختلاس ۳ هزار میلیاردی اخیر خبر داده‌اند. به نظر شما، ارتباط این نمایندگان با اختلاس اخیر چگونه بوده و آنها چطور و در چه حد با اختلاس اخیر مرتبط بوده اند؟
اکبر اعلمی: پیش از پاسخ به این پرسش، به مقدمه‌ای اشاره می‌کنم که ارتباط تنگاتنگی با این موضوع دارد. در سوره حشر قرآن پس از اشاره به چگونگی توزیع غنائم، آمده که هدف از این گونه تقسیم غنائم این است که ثروت بین توانگران دست به دست نگردد.
حضرت علی علیه السلام نیز در نهج البلاغه تأکید کرده که هیچ نعمت انباشته شده و ثروت هنگفتی را ندیده‌ام، مگر این که در کنار آن حقی ضایع شده باشد. اوایل انقلاب این قبیل آیات و روایات مبنای اصلی شکل‌گیری مکتبی به نام اقتصاد اسلامی شد.
استدلال این بود که در شرایط برابر تنها کسانی می‌توانند به ثروت‌های نجومی دست پیدا کنند که در یک نظام سیاسی و اقتصادی بیمار از فرصت‌ها، رانت‌ها و امتیازات دولتی یا با بهره‌برداری از انفال و اموال متعلق به عموم یا روش‌های نامشروع دیگری مثل سواستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، سوء استفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات و همینطور رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیرمشروع بهره گیرند و از این طریق فاصله‌ی خودشان را با دیگران عمیق و عمیق‌تر کنند.
با توجه به همین رویکرد انقلابی در یکی از جلسات خبرگان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسید. بعدها این اصل به قانون «از کجا آورده‌ای» شهرت پیدا کرد. به موجب این اصل دولت موظف شده که ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، رشوه، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات و همین طور دائر کردن مکان فساد و سایر موارد نامشروع را بگیرد و به صاحب حق برگرداند. اگرهم منشأ این ثروت‌ها معلوم نبود، باید آن را به بیت‌المال بدهد.
با همین نوع نگرش، آن زمان ثروت‌ها و کارخانه‌های پرشماری مصادره شد. حتی به همین بهانه برخی از صنعت‌گران و کارآفرینان که تعدادشان نسبتا زیاد بود، ناگزیر به ترک وطن شدند. اما متأسفانه طی دو دهه‌ی اخیر در همین نظامی که داعیه اسلامی بودن و پیروی از قرآن و قدیسان صدر اسلام را دارد، شاهد رشد سرمایه‌داران انگلی هستیم که با تکیه به مقامات و رانت‌های موجود، به سرمایه‌های هنگفتی رسیدند که ثروت سرمایه‌داران هم‌عصر رژیم گذشته به گرد پای آنها هم نمی‌رسد.
وقتی سرمایه‌ی ۵۰ میلیون تومانی برادران امیرخسروی در کمتر از ۷ سال ۹۴ هزار برابر می‌شود، مفهومش این است که این ثروت نجومی بطور حتم با یک یا چند روش مورد اشاره در اصل ۴۹ قانون اساسی به دست آمده است.
در کنار این مسئله حتما حق بیش از ۷۰ میلیون نفر از مردم ایران ضایع شده است. دستیابی به چنین ثروت‌های هنگفتی، مسلما بدون برقراری رابطه با اشخاص و مقاماتی همچون نمایندگان مجلس، رئیس جمهور، وزرا، مدیران بانک‌ها و سایر دست‌اندرکاران ذی‌‌نفوذ و استفاده از رانت، تسهیلات و امکانات دولتی محال است.
لطفا درباره جزئیات ارتباط این افراد با دولتمردان و نمایندگان مجلس توضیح دهید. نمایندگان مجلس به چه نحو و به چه شکلی در اختلاس اخیر دخیل بوده‌اند؟
در اثر همین تعاملات، اشخاصی مثل فاضل خداداد به قارون دهه‌ی ۷۰ مبدل شدند. یا یک جوان ۲۹ـ ۲۸ سالهای همچون شهرام جزایری عرب ظرف کوتاه مدت به قارون دهه‌ی ۸۰ تبدیل شد که همزمان با مجلس ششم بود و ما نیز در آن حضور داشتیم.
همین طور برادران امیرمنصور و امثال وی هم به قارون‌های سالهای ۸۰ الی ۹۰ مبدل می‌شوند. تا جایی که سرمایه‌ی اندک آنان ظرف ۷ سال به ده‌ها هزار برابر افزایش پیدا می‌کند. البته اگر دامنه‌ی اختلافات و رقابت‌های جناحی و مچ‌گیری‌های رایج که به اعتقاد من باعث افشای این مسائل شده است، کمی بیشتر ادامه پیدا کند، مطمئنا پرونده‌های دیگری هم گشوده می‌شود که پرونده‌های خداداد و شهرام جزایری و امیرمنصور در مقابل آنها در حکم مشت نمونه‌خروار است.
اگر فاضل خداداد با نزدیک شدن به برادران رفیق دوست و بنیاد مستضعفان و جانبازان و مدیران و دست‌اندرکاران بانک صادرات موفق به ارتکاب اختلاس موسوم به «اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی» شد، شهرام جزایری و برادران امیرمنصور سطح ارتباطات و تعاملات خود را با مقامات و مسئولان به مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه و برخی نهادها و بنیادها و چندین بانک گسترش داده‌اند و با اخذ توصیه‌نامه و تسهیلات لازم از آنها به ثروت‌های نجومی دست پیدا کرده‌اند.
تفاوتی هم نمی‌کند که این توصیه‌نامه‌ها برای شریک شدن و امتیاز گرفتن، برای حوزه‌ی انتخابیه و اشخاص ثالث نوشته شده باشد یا با هدف انتفاع شخصی به نفع خود آن فرد. و باز فرقی نمی کند که آن فرد نماینده باشد، یا وزیر و یا خویشاوندان آن ها. آنچه مسلم است بدون رانت و همکاری مقامات و مسئولان و دست‌اندرکاران بانک‌ها و همین طور نمایندگان مجلس دستیابی به چنین ثروت‌هایی محال است. هرچند بعد از این که بخشی از این ثروت‌ها به دست آمد، با توسل به روش‌هایی مثل مقاطعه‌کاری و خرید و فروش زمین یا با خرید شرکت و کارخانجات دولتی و سایر مسائل، این ثروت‌ها توسعه می یابد. به عنوان مثال همین آقای امیرمنصور و برادرانش بخش عمده‌ای از زمین‌های شمال را به ثمن بخس خریده و آنگاه بخش قابل توجهی را با قیمت‌های بسیار گزاف به دیگران فروخته و از این طریق بر ثروت خود افزوده اند.
اما نحوه ارتباط اختلاس‌کننده‌ها با نماینده‌ها به این صورت است که آنها به نماینده مراجعه می‌کنند و با وعده و وعیدهایی مثل سهیم کردن نماینده یا نزدیکان آن ها در یک یا چند پروژه اقتصادی و یا وعده احداث یک پروژه در حوزه‌ی انتخابی آن‌نمایندگان، از رانت قدرت آنها استفاده می‌کنند و این دسته از نمایندگان هم در ازای قولی که به او داده اند، با سفارش و نامه‌نگاری و حتی ملاقات‌های حضوری با مسئولان امر مجوزهای لازم مثل زمین، وام، تخفیف و تسهیلات لازم را برای آنها اخذ می‌کنند و حتی در صورت لزوم تلاش می‌کنند با اعمال تبعیض و رفع محدودیت‌های قانونی که برای دیگران وجود دارد، راه را برای دستیابی به ثروت‌های هنگفت این دسته از افراد هموار کنند.
در طول ماه‌های گذشته، مسئولان قوه قضاییه ایران درباره لزوم برخورد با تمام افرادی که در این اختلاس دخالت داشته اند بدون توجه به مقام‌شان صحبت کرده اند. فکر می کنید در قوه قضاییه ایران اراده‌ای جدی برای برخورد با مقامات دولتی همچون نمایندگان مجلس در این قضیه وجود دارد؟
امیدوارم این عزم وجود داشته باشد، اما وقتی دامنه‌فساد فراگیر و دامنگیر قوه مقننه و قوه مجریه می‌شود و البته هریک از طرفین هم از دیگری مدرک و گزک در اختیار دارند و یکدیگر را به افشاگری تهدید می‌کنند، می‌توان به تجربه گفت که به بهانه‌ی حفظ مصلحت نظام با طولانی کردن رسیدگی‌ها و وادار کردن دیگران به سکوت، مسئله را شامل مرور زمان می‌کنند. به نحوی که از حساسیت‌ها کاسته شود و نهایتا ضمن برخورد با چند نفر موضوع را ختم به خیر می‌کنند.
این همان اتفاقی است که در ارتباط با اختلاس ۱۲۳ تومانی رخ داد. خداداد اعدام شد، آقای مرتضی رفیق دوست حبس ابد خورد اما پس از مدت کوتاهی ایشان آزاد شد و با بقیه عوامل و دانه درشت‌ها هم که نام و قدرت آنها زمینه چنین اختلاسی را هموار کرده بود، هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت.
بنابراین اگر واقعا اراده‌ای برای برخورد جدی وجود داشته باشد، لازم است و انتظار می‌رود حداقل مشابه برخوردی باشد که با متهمین سیاسی یا چند وبلاگ نویس و خبرنگار می‌شود. متهمین اقتصادی اعم از آنانی که مباشر و یا جزو شرکا و معاونین بوده اند، بازداشت شوند و یا حداقل نام آنها در رسانه‌ها افشا شود. نه این که آنها را آزاد بگذراند تا از مردم طلبکار هم باشند
