نتایج شمارش بخشی از آرای انتخابات پارلمانی مراکش حاکی از آن است که حزب اسلام‌گرای میانه‌روی مراکش تا این لحظه ۴۰ درصد آرا را از آن خود کرده است. اعضای این حزب اظهار کرده‌اند که پیروزی «بی‌سابقه‌ای» در انتظارشان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخستین انتخابات پارلمانی مراکش پس از اعتراض‌های مردمی و تغییر قانون اساسی این کشور، روز جمعه برگزار شد و به گفته وزارت کشور مراکش، ۴۵ درصد از افراد واجد شرایط برای تعیین ۳۵۰ نماینده پارلمان مراکش پای صندوق‌های رأی رفتند.
به دنبال برگزاری این انتخابات، حسن الداودی، از اعضا ارشد حزب اسلام‌گرا و میانه‌روی «عدالت و توسعه» مراکش، پیش‌بینی کرد که این حزب «بیش از ۱۰۰ کرسی» پارلمان را از آن خود خواهد کرد.
انتخابات پارلمانی اخیر پس از آن در مراکش برگزار شد که در واکنش به ۱۷ روز اعتراض آزادی‌خواهانه مردمی در مراکش که ۱۸ اسفندماه سال ۸۹ آغاز شده بود، ملک محمد ششم، پادشاه مراکش ضمن اصلاح قانون اساسی، از برگزاری زودهنگام انتخابات خبر داد.
قانون اساسی جدید مراکش که اوایل مردادماه با برگزاری همه‌پرسی به تصویب رسید، اختیارات گسترده‌تری را در اختیار پارلمان و نخست وزیر مراکش قرار داده است.
همچنین به موجب اصلاحاتی که در قانون اساسی صورت گرفته، پادشاه مراکش که پیشتر به میل خود دست به انتخاب نخست وزیر می‌زد، موظف است تا نخست وزیر را از میان حزبی برگزیند که به انتخاب مردم، بیشترین کرسی‌های پارلمان را اخذ کرده است.
در انتخابات روز جمعه از میان ۱۳.۵ میلیون نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، شش میلیون نفر به پای صندوق‌ها آمده و نمایندگان مورد نظر خود را از میان احزاب حاضر در رقابت‌های انتخاباتی برگزیدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در انتخابات پارلمانی مراکش، حزب ملی «استقلال» مراکش به رهبری عباس الفاسی، نخست وزیر مراکش و همچنین حزب ائتلافی حامی دموکراسی، که از ائتلاف هشت حزب به وجود آمده، از رقبای حزب «عدالت و توسعه» به شمار می‌روند.
در صورتی‌که حزب اسلام‌گرای مراکش حتی بیش از ۱۰۰ کرسی را در پارلمان به خود اختصاص دهد، این حزب همچنان باید دست به تشکیل ائتلاف بزند و به گفته تحلیل‌گران حتی اگر این حزب سرکردگی ائتلاف پارلمانی مراکش را در اختیار داشته باشد، برای اجرایی کردن برنامه‌های خود نیازمند موافقت سایر اعضای ائتلاف است.
حزب عدالت و توسعه که سال ۱۹۹۷ دارای هشت کرسی در پارلمان بود، سال ۲۰۰۲ موفق شد ۴۲ کرسی را به خود اختصاص دهد و در سال ۲۰۰۷ نیز این رقم به ۴۷ رسید.
این حزب که در ابتدا تمرکز خود را بر روی مسائلی جزئی نظیر اعتراض به فروش الکل و همچنین برگزاری جشنواره‌های موسیقی تابستانی در مراکش گذاشته بود، در چند وقت اخیر بر روی مسائل گسترده‌تری نظیر مبارزه با فساد مالی و بیکاری تأکید دارد.
