اکنون دکتر محمد ملکی یکی از دست اندرکاران نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی در نامه ای سرگشاده برخی واقعیات آن رفراندم را آشکار نموده و نوشته است که این حکومت از همان اول بر پایه ی دروغ و کلاه گذاشتن بر سر مردم بنیان نهاده شد. دروغگویی که از انتخابات فروردین ۵٨ آغاز شد و در انتخابات خرداد ٨٨ به مرزهای تازه ای رسید.
متن کامل نامه ی دکتر محمد ملکی را که روز شنبه در سایت دانشجونیوز منتشر شده است در زیر می خوانید:
آن روزها که من و دوستانم به نام روشنفکران مذهبی جوانان نسل اول انقلاب را به راهپیمایی و تلاش برای ساقط کردن نظام شاهی با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی دعوت و تشویق می کردیم و رهبری آقای خمینی را چشم بسته پذیرفته بودیم و هرگز از حافظه ی تاریخی خود در نقش روحانیت پس از انقلاب مشروطه تا آن زمان (۱٣۵۷) بهره نگرفتیم، آیا میدانستیم و به این مسئله فکر کرده بودیم که برداشت آقای خمینی و روحانیون پیرو او، از کلمات آزادی و استقلال بویژه جمهوری اسلامی چیست؟
من بعنوان فردی که نقشی در انقلاب داشتم پس از ٣٣ سال اعتراف می کنم، نه! راستی چرا من که شاهد صحنه های تکان دهنده ای چه در کمیته استقبال و چه در روز ورود آقای خمینی در فرودگاه مهرآباد بودم از خودم نپرسیدم، مگر تو شاهد یکه تازی ها و انحصار طلبی ها و وتو کردن های تصمیمات کمیته ها بویژه کمیته برنامه ریزی استقبال در مدرسه رفاه از سوی چند روحانی )مانند آقای مطهری) نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه ورود آقای خمینی به سالن فرودگاه و محاصره کردن او از سوی روحانیون حاضر در آنجا که منجر به جدایی آقای طالقانی از دیگر روحانیون و پناه بردن او به گوشه ای شد نبودی؟ مگر تو شاهد صحنه هایی این چنین که همه نشاندهنده ی انحصارطلبی و خرافه گرایی روحانیون و اطرافیان آقای خمینی بود، نبودی؟ پس چه شد که چشم بر همه ی وقایع پیش از رفراندوم تغییر نظام بستی و یک بار فکر نکردی جمهوری اسلامی یعنی چه و از شکم آن چه چیزی بیرون خواهد آمد؟ چرا وقتی بزرگانی از نویسندگان، شخصیت ها، اپوزیسیون، زنان، اقوام ایرانی، اقلیت های مذهبی و.....این سئوال را مطرح کردند که مقصود از جمهوری اسلامی چه نوع نظام حکومتی است، کسی به آنها جواب صریح و قانع کننده نداد تا بالاخره آقای خمینی مجبور شد بقول خودشان "خدعه" کند و بگوید: در جمهوری اسلامی ظلم نیست، فقیر و غنی وجود ندارد...همه ی ما از حقوق برابر برخورداریم...در اسلام اختناق نیست، برای همه ی طبقات آزادی وجود دارد...من وعده می دهم که اسلام برای همه کار درست می کند و زندگی شما را مرفه می کند.(اطلاعات ۱۲فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)
چرا ما روشنفکران مذهبی این شعارها را پذیرفتیم و به پای صندوقهای رأی رفتیم و به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی دادیم؟ راستی چرا؟ و امروز پس از گذشت ٣٣ سال در مورد آنچه برسر کشورما و جوانان ما و نسل اول و دوم و سوم انقلاب آمده چه جوابی می توانیم داشته باشیم؟ جز آنکه به آنها بگوئیم ما چشم بسته حرکت کردیم، شما چشم های خودرا باز کنید، تاریخ را بشناسید از حوادث گذشته درس بگیرید و بخصوص با بهره گیری از منابع صحیح و واقعی، گذشته را چراغی سازید برای دیدن راه آینده.
هموطنان، عزیزانم:
می خواهم برای درس آموزی از گذشته، این روزها که باز گروهی می خواهند با نامه پراکنی ها تنور انتخابات را گرم کنند به حقایقی که در اولین انتخاباتی که در نظام ولائی صورت گرفت اشاره ای داشته باشم تا ببینیم ریشه مشکل امروز ما از کجاست. میدانید پس از سقوط نظام شاهی و برپایی نظام ولایی رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱٣۵٨ یعنی ۴٨ روز بعد از اعلام پیروزی!(۲۲ بهمن ۱٣۵۷) انجام شد. فکر می کنید در نظامی که خود را یک نظام اخلاقی و مذهبی معرفی می کرد، اولین مراجعه به آراء عمومی (رفراندوم) چگونه برگزار شد؟ واقعیت های تاریخی می گوید در این باصطلاح همه پرسی از مردم، نه از اخلاق خبری بود و نه از صداقت و نه از آنچه مردم بنام مذهب می شناختند. به اظهارنظرهای چند نفر از بزرگان هنگام رأی دادن دقت فرمائید:
آیت الله خمینی گفت: "در حکومت اسلامی همه به حقوق خود می رسند"(کیهان ۱۱فرودین ۱٣۵٨ص٣)
مهندس بازرگان نخست وزیر گفت: "تمام آزادی زنان تضمین شده است"(همان منبع ص٣)
دکتر کریم سنجابی وزیرخارجه گفت: "جمهوری اسلامی بر اساس دموکراسی و ملیت برپا می شود"(همان منبع ص٣)
آیت الله گلپایگانی گفت: "اسلام تمام مشکلات اجتماعی و اقتصادی جهان را حل می کند"(همان منبع ص ٣)
درمورد قولهای این مردان که در آن دوران همگان آنها را بزرگان اخلاق و سیاست میدانستند خود قضاوت کنید. و اما از معلمین اخلاق آن هنگام که به سیاست ورود کردند و به قدرت نزدیک شدند، هنگام اعلام نتیجه ی همه پرسی که امانتی بود از سوی مردم در دست آنها نمی توان سخن نگفت و آن را به فراموشی سپرد. چه در آن روزها تخم آنچه ما امروز بعد از قریب ٣٣ سال درو می کنیم کاشته شد.
چند روز پس از رفراندوم روزنامه ی اطلاعات در صفحه اول خود با تیتر درشت و به یاد ماندنی و از قول احمدنوربخش مسئول ستاد مرکزی رفراندوم در وزارت کشور اعلام کرد، طبق آمار وصولی که بر اساس استخراج و تلفن گرام از سراسر کشور به وزارت کشور رسیده است ۲۰ میلیون و ۲٨٨ هزارو ۲۱ نفر در سراسر کشور در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده اند. از این عده ۲۰ میلیون و ۱۴٣ هزارو ۵۵ نفر به جمهوری اسلامی رأی آری و ۱۴۰ هزار و ۹۶۶ نفر رأی نه داده اند. وی افزود واجدین شرایط برای رأی دادن در کشور حدود ۲۲ میلیون و ٨۰۰ هزار نفر برآورد شده بود (روزنامه اطلاعات ۱۵فروردین ۱٣۵٨ص۱). مهندس بازرگان نخست وزیر هم در یک پیام رادیو تلویزیونی در تائید این سخنان گفت: "نتیجه رفراندوم را به همه ملت ایران تبریک می گویم...از ۲۲ میلیون نفر ۱۶ سال به بالا، ۲۰ میلیون و۲٨٨ هزار نفر طبق ارقامی که امروز از وزارت کشور دادند در رفراندوم شرکت کردند یعنی ۵/۹۹ درصد مردم ایران که مشمول این عمل بودند شرکت کردند، شاید بتوانم بگویم در دنیا چنین مشارکتی در هیچ امر رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می گیرد هیچ وقت صورت نگرفته است از این ۲۰ میلیون و ۱۴۷ هزار که شرکت کردند ۹۹ درصد جواب آری دادند و کمتر از یک درصد مخالفت با جمهوری اسلامی کردند و رأی مخالف دادند" (روزنامه اطلاعات ۱۶فروردین۱٣۵٨ص٣).
پیش از آنکه به آمارهای رسمی دیگر بپردازیم بهتر است در همین جا یک حساب سرانگشتی بکنیم تا معلوم شود این عدد ۵/۹۹ درصد از کجا آمده است. گفته شد از ۲۲ میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند(ارقام ریز حذف شده). اگر از ۲۲ میلیون ۲۰ میلیون رأی داده باشند درصد رأی دهندگان می شود حدود ۹۱ درصد. پس باید به مردم پاسخ داده می شد رقم غیرواقعی ۵/۹۹ از کجا آمده است؟ (در اینجا باید تاکید کنم که من در این مطلب و مطالب مشابه به بررسی تاریخ میپردازم و در آن اشتباهات خود و یاران و همفکرانم را نادیده نمیگیرم. اما این مساله به هیچ وجه بر ارادت من نسبت به شخصیت مهندس بازرگان خدشه ای وارد نخواهد کرد)
اما مهمتر از این ایرادات، بی توجهی به آماریست که بعضی از دست اندرکاران انتخابات و شخصیت ها داده اند که چند نمونه از آنها را در اینجا می آورم. وزیر کشور اعلام کرد "۲۴ میلیون نفر می توانند در رفراندوم رأی دهند"(روزنامه کیهان ۷فروردین۱٣۵٨ص۱). دکتر صادق طباطبائی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور گفت: "تعداد افراد واجد شرایط دادن رأی در سطح کشور با در نظر گرفتن جمعیت ٣٣ میلیونی ایران که جزو کشورهایی است که جمعیت آن بسیار جوان است، خیلی کمتر از ۲۴ میلیون نفر است چه قسمت وسیعی از این جمعیت را افراد زیر ۱۶ سال تشکیل می دهند. (اطلاعات ٨ فروردین ۵٨ ص ٨) و حجت الاسلام دکتر مفتح که از روحانیون سرشناس بود در رابطه با سخنان وزیر کشور گفت: "با احتمال قریب به یقین می توان گفت که مجموع کسانیکه می توانند رأی بدهند رقمی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر را تشکیل می دهد" (همان منبع) مهندس عباس امیرانتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت یک روز قبل از رفراندوم و بعد از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ یکی از خبرنگاران گفت: "بر اساس آخرین سرشماری ۱٨ میلیون و ۷۹٨هزار و ۲۰۰ تن از جمعیت ایران بالای ۱۶ سال هستند و بر اساس تجربه معمولا ۶۰ تا ۶۵ درصد افراد واجد شرایط اقدام به دادن رأی می کنند که تعداد آنها بالغ بر ۱۲ میلیون خواهد شد" (کیهان ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۵). روز دوم رفراندوم، روزنامه اطلاعات در چاپ دوم خود نوشت "وزارت کشور اعلام کرد که جمعا ۱۵ میلیون نفر سن زیر ۱۶ سال دارند که نمی توانند حق رأی داشته باشند، ۴ میلیون نفر در ارتفاعات زندگی می کنند که فراهم کردن وسایل برگزاری رفراندوم برایشان میسر نیست و از سوی دیگر فراخوان آنها به شهرها و مراکز اخذ رأی نیز محدود است یک میلیون نفر هم سن بالای هفتاد سال دارند که به علت کهولت و ضعف نمی توانند رأی بدهند" (اطلاعات ۱۱فروردین ۱٣۵٨ ص ۴).
حال این ضد و نقیض گوئی ها و آمار واجدین شرایط رأی دادن از ۲۲ میلیون تا ۱۰ ـ ۱۲ میلیون نفر را با اعلام بسیاری از گروههای قومی و سیاسی بر عدم شرکت در رفراندوم را در کنار هم بگذارید تا متوجه شویم در اولین مراجعه به آراء عمومی از سوی معلمین اخلاق که وارد سیاست شده بودند چه ملغمه ای به دست می آید و چند روز پس از انقلاب چگونه به مردم اطلاعات غیرواقعی دادند و اعلام کردند ۹۹.۵ درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. البته وقتی سخنگوی وزارت کشور اعلام می کند "کسانی که به هر علتی شناسنامه خود را در دست ندارند و یا شناسنامه آنها مفقود شده است می توانند با در دست داشتن کارت شناسائی معتبر از سازمان یا وزارت خانه ی خود در انتخابات شرکت کنند و رأی بدهند، همچنین کارگران کارخانه ها و یا کارگاههایی که شناسنامه خود را همراه نداشته باشند با در دست داشتن تعهد کتبی از صاحب کارخانه یا استادکار خود می توانند در انتخابات شرکت کنند" (کیهان ۹ فروردین ۱٣۵٨ ص ٨)، معلوم است چنین دستورالعملی چند روز قبل از رفراندوم چه آشفتگی و تقلباتی را در انتخابات موجب خواهد شد.
حال بی مناسبت نمیدانم جریانی را که خود شاهد آن بوده ام در اینجا بیاورم تا از آنچه در اولین همه پرسی در نظام ولائی رخ داد، نسل سوم انقلاب که از نتایج انتخابات سال ٨٨ شگفت زده شد و قیام کرد و به خیابانها ریخت بهتر و بیشتر آگاه گردد. من در رفراندوم ۱۰ فروردین سال ۵٨ مسئول شعبه ی اخذ رأی بیمارستان شهدای تجریش بودم نزدیک ظهر یکی از بچه محل هایم که نسبتی هم با ما داشت و فردی تحصیل کرده و دبیر یکی از مدارس شمیران بود سراسیمه به محل اخذ رأی مراجعه کرد تا رأی بدهد. از او شناسنامه و مدارک خواستیم خندید و گفت: ای بابا من تا این ساعت در بیش از ۱۰ حوزه رأی داده ام!! من و همسرم و دیگر اعضاء حوزه رأی گیری شوکه شدیم. راستی با آگاه شدن از چنین تقلباتی نباید به نام حافظ رأی مردم عکس العمل نشان می دادیم. عکس العمل ما چه بود؟ هیچ! چون می خواستیم جمهوری اسلامی برپا شود اما به چه قیمتی جواب آنرا امروز نسل سوم انقلاب با پوست و گوشت و تمام وجود احساس می کند. بگذارید شرمگینانه بگویم ما در جریان انقلاب و رفراندوم و انتخابات مجلس "خبرگان" که در نامه بعد به آن می پردازم و در این سه دهه بعلت تسلیم شدن به احساسات و ناآگاهی و عدم شناخت، دچار تقصیر فراوان شدیم و آنچه نسل دوم و سوم انقلاب کشیدند و می کشند بار آن بردوش کسانیست که از روز اول در برابر دروغ و خدعه و فریبکاری با سکوت خود اساس ظلم را بنا کردند، که امروز باید در برابر خدا و خلق جوابگو باشند که چرا در این خلافکاری شرکت کردند و یا سکوت نمودند. ما امروز باید بعد از گذشت ٣ دهه جوابگوی اعمال، بی توجهی ها، سکوت و ندانم کاریهای خود باشیم. اعمالی که خشت بنای انتخاب های بعدی از جمله انتخابات سال ٨٨ را که موجب طغیان مردم شد و آن همه کشتار و به زندان رفتن و شکنجه معترضین را موجب شد. امروز وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی را باز می کنیم در همان اصل اول آثار آن بداخلاقی ها و خلافکاری ها و جابجا کردن ارقام و اعداد و عدم صداقت حاکمیت با مردم را می بینیم. در این اصل آمده است:
اصل اول: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹٨ % کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند (قانون اساسی جمهوری اسلامی).
باید نویسندگان و تصویب کنندگان این قانون (اعضاء مجلس خبرگان) روشن می فرمودند این رقم ۲/۹٨ درصد که در قانون اساسی دیده می شود از کجا آمده است؟ دقت کنید که در خوشبینانه ترین حالت ۹٨.۲ درصد شرکت کنندگان - و نه کلیه واجدین حق رای- میتوانست درست باشد. آیا اینگونه گنجاندن این رقم در متن قانون اساسی نشاندهنده ی یک بداخلاقی و فریب نیست که نهال آن چند روز پس از پیروزی مردم و تغییر نظام کاشته شد و بعد از سه دهه ثمره آن را در آخرین انتخابات (سال٨٨) دیدیم؟
امیدوارم بزودی بتوانم در مورد دومین انتخابات جمهوری اسلامی که برای بررسی پیش نویس قانون اساسی انجام شد و منجر به تحمیل اصل پنجم این قانون به ملت گردید حقایقی را برای تجربه آموزی نسل جوان بنویسم. (۱). اما می خواهم در پایان این مرور تاریخی یکبار دیگر سخنی داشته باشم با کسانی که هنوز نمی خواهند بپذیرید تا این قانون اساسی و اختیارات فوق قانون ولی فقیه وجود دارد انجام یک انتخابات آزاد در ایران امکان پذیر نیست. نظامی که این چنین آلوده به فساد و چپاول و دروغگویی و بی اخلاقی شده ممکن است اجازه دهد برای جلب رأی دهنده ی بیشتر کمی فضا باز شود و به چند نفری از منتقدین معتقد به ولایت فقیه و قانون اساسی هم رخصت شرکت در انتخابات دهد، اما هرگز اجازه نمیدهد تا یک انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود تا نمایندگان واقعی مردم بتوانند به اداره امور جامعه بپردازند. برای رسیدن به انتخابات آزاد باید به جای چشم داشت به مرحمت حکومت، اراده ایستادگی برای تغییر ساختاری داشت.
)۱( - در این نوشته از پژوهش های عالمانه ی جناب آقای علی محمد جهانگیری که بعنوان "از پیروزی تا استحاله" جمع آوری کرده اند، بهره فراوان بردم.
اخبار روز
