خبرگزاری ايسنا در گزارشی به نقل از «منابع آگاه اقتصادی» اعلام کرد، «محمود رضا خاوری، مدير عامل بانک ملی- استعفا کرده و ظاهرا اين استعفا از سوی وزير امور اقتصادی و دارايی نيز پذيرفته شده است.»
به نوشته ايسنا، «خبر استعفای خاوری در حالی منتشر شده است که نقش بانک صادرات در موضوع فساد مالی اخير به دليل اينکه صادرکننده اعتبار اسنادی داخلی بوده از ساير بانک ها که تنزيل کننده اين اسناد بوده اند پر رنگ تر است.»
خبرگزاری مهر، ربوی اعلام شدن «وام جعاله حج عمره» را از دیگر دلایل استعفای رییس بانک ملی عنوان کرده است.
محمود خاوری در نامه استعفای خود خطاب به وزیر اقتصاد، با مقصر دانستن بانک صادرات و «اداره کل امور شعب مناطق آزاد» بانک ملی به دلیل «تجاوز از حدود اختیارات» خود از عملکرد آنها ابراز تاسف کرده است.
وی گفته که «از محضر مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران عذرخواهی کرده و ضمن تاکید بر بقا مسئولیت بانک صادرات ایران، به احترام افکار عمومی استعفا خود را تقدیم حضور جنابعالی می کنم.»
از سوی دیگر، خبرگزاری مهر گزارش داده است که فرزاد احمدی از هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است.
این گزارش می افزاید: «وزیر اقتصاد که هم اکنون در مسیر بازگشت از واشینگتن به تهران، در آلمان به سر می برد، با استعفای خاوری موافقت کرده و این موافقت را طبق یک نامه رسمی اعلام کرده است.»
بر اساس گزارش یاد شده، «از فرزاد احمدی درخواست شد که استعفای خود را اعلام کند، اما وی موافقت نکرد، بنابراین، براساس تازه ترین اطلاعات رسیده، این عضو هیئت مدیره بانک ملی عزل شده است.»
خبرگزاری مهر نوشته است: «گفته‌ها حاکی از آن است که به زودی هیات مدیره بانک صادرات با خانه تکانی گسترده مواجه خواهد شد که در این صورت، احتمال خداحافظی محمد جهرمی از مدیر عاملی این بانک وجود دارد.»
ریاست بانک صادرات با سید محمد جهرمی است که در کابینه نهم مجلس شورای اسلامی عنوان «شیخ الوزرا» دولت را داشت.
خبرگزاری مهر احتمال داده است که «با استعفای خاوری، برخی دیگر از مدیران بانکی کشور به دلیل اختلاس بزرگ مالی سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی کشور استعفا خواهند کرد.»
محمد جهرمی، رییس بانک صادرات ایران، که در زمان مدیریت وی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ بانکداری ایران رقم خورد.
غلامحسين محسنی اژه ای، مسئول رسيدگی به پرونده اين اختلاس، روز دوشنبه در يک نشست خبری، مسئولان بانک ملی را متهم کرد که هشدارهای کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی را ناديده گرفته اند و افزود: «بانک ملی بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوی بانک صادرات را می‌گرفت.»
وی گفته است: «کميسيون اصل ۹۰ مجلس در تاريخ ۱۸ دی ماه سال ۸۹ به مديرعامل بانک ملی نامه نوشت و ... نسبت به اقدامات شرکت امير منصور آريا به صورت مفصل مطالبی را خطاب به خاوری مدير عامل بانک نوشت ولی مشاهده می شود که از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.»
سايت «آينده» در گزارشی نوشته است که يکی از مهمترين دلايل شکل گيری اختلاس عظيم بانکی، دور زدن سيستم بانکی برای به دست آوردن سود بيشتر توسط بانک ها بوده است.
بر اساس اين گزارش، «بانک های مقصر در اين اختلاس، در حالی که سود رسمی بانکی در کشور ۱۲ درصد اعلام شده است، با خريد ال سی های جعلی بانک صادرات با نرخ ۲۲ درصد، عملا به دنبال کسب سود به ميزان ده درصد بيشتر از نرخ رسمی و حدودا دو برابر سود بانکی قانونی بوده اند.»
به نوشته اين سايت، «بانک ملی ايران به عنوان بزرگترين بانک دولتی ... بيش از هزار و صد ميليارد تومان از ال سی های جعلی را با نرخ سود ۲۲ درصد ديسکانت يا پيش خريد کرده است. برای مثال اگر رقم ال سی، صد ميليارد و مربوط به يک سال ديگر بوده است، بانک ملی اين ال سی را با ۲۲ درصد کاهش يعنی ۷۸ ميليارد تومان خريداری کرده و مبلغ آن را نقدی پرداخته است.»
اين گزارش می افزايد: «تخلفات بانک ملی در پرونده اختلاس عظيم به همين موضوع محدود نمی شود و مسئولان اين بانک برای مصون ماندن اين تخلف از چشم نهادهای نظارتی، از ثبت قانونی آن در سيستم خودداری کرده اند.»
رسانه ها و روزنامه های ايران از «پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی در بانک صادرات» که از سوی گروه امير منصور آريا صورت گرفته است، به عنوان «بزرگترين پرونده اختلاس بانکی کشور» نام می برند و مقام های قضايی جمهوری اسلامی ايران هم گفته اند که افرادی در رابطه با اين اختلاس بازداشت شده اند.
به دنبال کشف اختلاس در بانک صادرات، فشارهای نمايندگان و رسانه های ايران بر مقام های اقتصادی دولت احمدی نژاد برای استعفا شدت گرفته است ولی هنوز هيچ يک از اين مقام ها حاضر نشده اند تا از سمت خود کناره گيری کنند.
در همین زمینه، محمدرضا تابش، رییس فراکسیون اقلیت مجلس، گفته است: «اگر برخی مقامات دولتی مرتبط با این مسئله، استعفا می دادند آب خنک و مرهمی بر دل مردم بود اما دیدیم که نه تنها این امر روی نداد، بلکه با افتخار گفتند که ما کشف کرده‌ایم.»
به گزارش سایت کلمه، آقای تابش افزوده است: «وقتی نهادهای کارشناسی محدود می شوند و دستگاه‌ها از نیروهای متخصص تهی گشته و سیستم اداره دولت به شکل جلسات عامرانه در می‌آید، بستر تحقق این گونه مسائل، فراهم می‌شود.»
در همين حال، ۱۰ نماينده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه طرح استيضاح شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصادی و دارايی را تهيه و آن را در اختيار هيئت رييسه مجلس گذاشته اند.
بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در بزرگترين اختلاس تاريخ ايران هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند. علاوه بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده اند، بانک های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگارد نيز دخيل بوده اند.
همچنين برخی از مقام های دولتی بويژه اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر رييس جمهور ايران، متهم شده اند که در پشت پرده اين اختلاس قرار دارند.
