دریاچه اورمیه (اورمو گؤلو) در شمال‌غربی ایران و بین استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و با وسعت بیش از پنج هزار کیلومتر مربع، دومین دریاچه بزرگ آب‌شور جهان به حساب می‌آید. این دریاچه با داشتن نوعی آبزی منحصر به فرد به نام «آرتمیانا اورمیانا»، علاوه بر این که تا چند سال پیش از مهمترین مراکز توریستی ایران به حساب می‌آمد، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منبع ارتزاق میلیون‌ها نفر از مردم استان‌های همجوار خود بود. روند خشک شدن این دریاچه که از دهه 90 میلادی آغاز شده بود، از اوایل قرن 21 جدی‌تر شد و به مرحله هشدار رسید. علی‌رغم کاهش بارندگی در طی سال‌های اخیر، بنا به گفته کارشناسان سازمان محیط زیست ایران و اذعان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهمترین عامل خشک شدن آن احداث 35 سد بزرگ برروی رودخانه‌هایی است که مهمترین عامل تغذیه این دریاچه به شمار می‌آیند. این سدها نه تنها باعث گسترش کشاورزی و اشتغال در استان‌های ترک‌نشین اطراف آن نشد (دلیل این ادعا قرار گرفتن استان‌های آذربایجان شرقی و غربی در صدر استان‌های مهاجرفرست، نرخ بیکاری بالا و خالی شدن روستاهای آن می‌باشد)، بلکه با خشک کردن عامدانه و آگاهانه این دریاچه، استان‌ها و کشورهای همجوار آنرا با خطر بزرگ سونامی نمک هشت میلیارد تنی مواجه ساخته است. هم اکنون و در حالی که هنوز دریاچه کاملاً خشک نشده و هجوم نمک‌ها نیز آغاز نشده است، اولین اعتراض‌های مسالمت‌آمیز برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی در تاریخ 13 فروردین 1388 و در سواحل اطراف دریاچه آغاز شد. این اعتراضات در فروردین سال 89 نیز در این سواحل تکرار شد که با یورش مأمورین امنیتی ایران و دستگیری معترضین همراه بود. در فروردین سال 90، مراسم اعتراض به خشک شدن دریاچه در میدان آذربایجان تبریز برگزار شد که در این مراسم بیش از 70 نفر از فعالان زیست محیطی دستگیر شدند که در نهایت پنج تن از آنان هرکدام به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
با بحرانی شدن وضعیت این دریاچه و بی‌اعتنایی مسئولین کشوری و استانی، حساسیت‌های مردمی نیز به این موضوع افزایش یافت. طرح دو فوریتی کمک به احیای دریاچه اورمیه در مجلس شورای اسلامی ایران تأیید نشد و چندین تن از نمایندگان مناطق فارس‌نشین ایران پیشنهاد کردند مردم ترک ساکن اطراف دریاچه از این مناطق کوچ کرده و در این خصوص در صحن مجلس نیز به سخنرانی پرداختند. چند روز پس از این ماجرا، ملت آذربایجان، باخصوص فعالین ملی و زیست‌محیطی، به طور خودجوش به خیابان‌های شهرها آمده و به‌طور کاملاً مسالمت‌آمیز، اعتراض خود را نسبت به این فاجعه عامدانه زیست محیطی اعلام کردند. در جریان این اعتراضات صدها تن از مردم شهرهای اورمیه و تبریز دستگیر شده و تعداد کثیری نیز به شدت مورد ضرب و شتم وحشیانه مزدوران رژیم قرار گرفتند. در اولین روزهای اعتراض و درحالی که هنوز عملاً تظاهراتی در تبریز رخ نداده بود، 30 تن از فعالان ملی و زیست محیطی آذربایجان که از افراد تحصیلکرده، هنرمند و خوشنام بودند، در جریان مراسم افطاری که برای گفتگو درباره راهکارهای نجات دریاچه اورمیه ترتیب داده شده بود دستگیر شدند. بنابه گفته شاهدان عینی، این افراد پابرهنه و زیر مشت و لگد و ضربات باتوم نیروهای امنیتی به ادراه اطلاعات تبریز انتقال یافتند. در حالی که طبق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح، به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». این اجتماع نیز نه به علت مخالفت با نظام جمهوری اسلامی و یا قوانین داخلی ایران، بلکه برای گفتگو پیرامون مسائل فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه تشکیل شده بود؛ بنابراین دلیلی بجز گستاخی و وحشیگری رژیم راسیستی ایران در برخورد با فعالان مدنی آذربایجان و سکوت غیرانسانی و سؤال برانگیز مجامع حقوق بشری جهانی در قبال این جنایات نمی‌توان یافت. شاید اگر مجامع بین‌المللی حقوق بشر، درقبال شکنجه‌ها و حبس‌های طولانی مدت فعالین سیاسی آذربایجان جنوبی در سال‌های اخیر چنین منفعل عمل نمی‌کردند، شاهد چنین دستگیری‌ها و محاکمه‌ها و شکنجه‌های غیرانسانی قرون وسطایی در قبال اعتراضات مسالمت‌آمیز زیست محیطی نمی‌بودیم.
اگرچه همگی بر سیستم قضایی جنایت پیشه جمهوری اسلامی ایران و روند رسیدگی قضایی و اجرای احکام آن که یادآور دوران انگیزاسیون و دادگاه‌های مخوف قرون وسطی است آگاهیم اما نباید چشمان خود را بر برخی از سرسپردگان و مزدوران این رژیم که بیمارانی روانی و جلادانی سیه‌دل‌اند که با لذت فراوان و خاطری آسوده از این که هیچ خطری تهدید‌شان نمی‌کند، در لباس قاضی و بازپرس از اعمال و رفتار غیرانسانی و دستور شکنجه و سلاخی دادن برای آزادی‌خواهان هیچ ابایی ندارند، غافل شویم. در طی سال‌های اخیر، «حملبر» قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز و «هاشم‌زاده» قاضی بازپرس که با همکاری همدیگر و بدون ترس از هیچ نهاد حقوق بشری، بسیار وحشیانه‌تر از سیستم قضایی پلید جمهوری اسلامی ایران و حتی فراتر از خواست مسئولین و رؤسای بالادست خود عمل کرده‌اند و با نقض کامل حقوق اولیه انسانی مندرج در اسناد و کنواسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران و همچنین حقوق کیفری و جزایی داخلی، به انحاء مختلف به ارضای خوی وحشیگری خود پرداخته‌اند. تاکنون هیچ متهمی نبوده که مورد بازجویی قاضی هاشم‌زاده قرار گرفته باشد و بدون تحمل انواع شکنجه و شقاوت او و همکارانش در اداره اطلاعات حتی یک روز از دوران بازجویی خود را سپری کرده باشد.
فرد اصلی، «قاضی حملبر»، این خلخالی جدید رژیم است که دست بازپرسی را برای هرگونه وحشیگری باز گذاشته است. هیچ متهم سیاسی در زمان رسیدگی به پرونده خود توست «حملبر» در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی به پرونده، از حقوق دفاعی ابتدائی خود برخوردار نبوده است. «قاضی حملبر» بدون شک از جنایتکاران سال‌های آغازین قرن 21 به شمار می‌آید. اما نکته اصلی اینجاست که این گونه نقض گسترده حقوق بشر را در سایه پرونده‌های سیاسی که توسط قضات دیگر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نمی‌توان مشاهده کرد. این دو بیمار روانی، سیستم قضایی پلید جمهوری راسیستی ایران را (با رفتارها و دستورهای غیرانسانی که بسیار فراتر از روند معمول رسیدگی به پرونده‌های سیاسی در ایران است) وسیله‌ای برای تسکین روان شیطانی خود قرار داده‌اند. صدور وثیقه‌های چند میلیارد ریالی و سپس تمدید قرار بازداشت و حبس‌های انفرادی چند ماهه، شکنجه تا حد مرگ (یونس سلیمانی، آیت مهرعلی‌بیگلو و زهرا فرج‌زاده مثال‌هایی در رابطه هستند)، استفاده از پسر بچه چهار ساله (تاتار مهرعلی‌بیگلو) برای گرفتن اعتراف از والدین آنها، عدم اجازه ملاقات با وکیل، خانواده و پزشک (حتی در شرایط وخیم جسمانی)، صدور احکام سنگین (یازده سال حبس برای یک جوان چپگرای تبریزی به اتهام تبلیغ علیه نظام! بدون اینکه وی عملاً جرمی مرتکب شده باشد)، عدم تناسب احکام صادره با جرم، عدم احترام به حق سکوت متهم، نقض اصل برائت، آزادی، بی‌طرفی، شخصی بودن مسئولیت کیفری (برای نمونه می‌توان به دستگیری و شکنجه و محاکمه و حبس خانم فرج‌زاده اشاره کرد که برای اطلاع از وضعیت همسر خود، آیت مهرعلی‌بیگلو(یوروش) به دادگستری تبریز و نزد قاضی بازپرس هاشم‌زاده مراجعه کرده بود)، همه و همه نمونه‌هایی از همکاری این دو بیمار روانی است. فعالان مدنی هویت‌طلب و خواستاران تحصیل به زبان مادری، طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز (به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دلیل شعار زنده باد آذربایجان)، فعالان محیط زیست، فعالین حقوق زنان، گروه فدائیان خلق اقلیت، طرفداران میرحسین موسوی، و در نهایت جوانان چپگرا که مجموعاً حدود 60 نفر می‌باشند، طیف‌ها و گروههای مختلفی هستند که در طول چهار سال گذشته توسط «قاضی حملبر» و بدون رعایت هیچ یک از اصول محاکمه عادلانه (که هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشردوستانه و هم قانون اساسی و حقوق داخلی ایران به آن اشاره شده است) به مدت‌های مختلف روانه زندان شده‌اند. البته ما با توجه به اطلاعات مستند خود که در پیوست موجود است، تنها از حدود 60 نفر از فعالین ملی، سیاسی و اجتماعی، زیستی محیطی و آن هم در طی چند سال اخیر که توسط این قاضی محاکمه شده‌اند اطلاع حاصل کرده‌ایم. ناگفته پیداست به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی و ترس برخی از متهمین و خانواده‌هایشان از ارعاب و تهدید مزدوران رژیم در مورد سخن گفتن از بازداشت و حبس خود، اطلاعات ما محدود می‌باشد و حتماً هستند بسیاری دیگر از آزادی‌خواهان که توسط این به اصطلاح قاضی محاکمه شده‌اند و ما اطلاعی از آنان نداریم.
در ادامه به مواردی از حقوق دفاعی متهمین و برخی از اصول حقوق بشری که این قاضی در رسیدگی‌های خود آنها را نقض کرده است اشاره می‌کنیم: 1- فرض آزادی تا زمان محاکمه (به عنوان یک قاعده عام، متهمین به جرائم کیفری که هنوز محاکمه نشده‌اند، نباید در حبس نگهداری شوند. بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 2، 9 و 39 مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد تحت بازداشت و زندانی)، 2- حق تفهیم اتهام (هر فردی که بازداشت می‌شود باید در اسرع وقت از اتهام خود آگاه گردد. بند 2 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل 10 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده)، 3- حق دسترسی بازداشت شدگان به وکیل (افراد بازداشت شده باید سریعاً به وکیل، چه تعیینی و چه تسخیری، دسترسی داشته باشند. بند 2 ماده 17 و بند 1 اصل 18 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده و اصول 6 و 7 از اصول بنیادین نقش وکلا)، 4- حق اطلاع به خانواده از بازداشت یا دستگیری و مکان حبس (بند 1 اصل 16 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده و اصل 93 از قواعد حداقل استاندارد برای زندانیان)، 5- حق دسترسی به خانواده (اصل 19 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده و اصل 92 از قواعد حداقل استاندارد برای زندانیان)، 6- حق دسترسی به پزشک (اصل 24، 25 و 26 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده و اصل 22، 24 و 91 از قواعد حداقل استاندارد برای زندانیان، ماده 6 مجموعه رفتار مقامات اجرای قانون)، 7- حق اعتراض به قرار بازداشت (بند 4 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 32 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده، ماده 24 اعلامیه آمریکایی حقوق بشر)، 8- حق محاکمه در زمان معقول (بند 3 ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 38 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده، ماده 25 اعلامیه آمریکایی حقوق بشر) 9- حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی جهت تهیه دفاعیه (بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، قسمت ب بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 21 اصول بنیادین نقش وکلا، بند 3 ماده 6 کنواسیون اروپایی حقوق بشر)، 10- ممنوعیت اجبار به اقرار اعتراف (قسمت ز بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند 2 اصل 21 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده، قسمت ز بند 2 ماده 8 کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 15 کنواسیون منع شکنجه، ماده 12 اعلامیه منع شکنجه)، 11- حق سکوت (ماده 6 کنواسیون اروپایی حقوق بشر)، 12- حق برخورداری از شرایط انسانی در دوره بازداشت (ماده 10 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، ماده 5 کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده 25 اعلامیه آمریکایی حقوق بشر)، 13- حق خرید کتاب و نوشتن مقاله و... (اصل 90 قواعد حداقل استاندارد برای زندانیان، قاعده 97 قواعد اروپایی مربوط به زندان)، 14- رهایی از شکنجه و هرگونه رفتار غیرانسانی (این حق در هیچ شرایطی، حتی شرایط زمان جنگ و حالات اضطرار قابل تعلیق نیست. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، اصل 6 مجموعه اصول حمایت از افراد بازداشت شده، ماده 3 کنواسیون اروپایی حقوق بشر، بند 2 ماده کنوانسیون منع شکنجه، ماده 3 اعلامیه منع شکنجه)، 15- حبس انفرادی طولانی مدت (این امر به مثابه لغو ممنوعیت شکنجه نیز در نظر گرفته می‌شود. اصل 7 اصول بنیادین رفتار با زندانیان)، 16- حق تساوی در برابر قانون (مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 از ماده 2 و مواد 3 و 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مواد 2، 5 و 7 کنوانسیون منع نژادپرستی)، 17- فرض بیگناهی (هر فردی حق دارد بیگناه فرض شود و با او مانند فردی بیگناه رفتار شود مگر این که دادگاه صلاحیت‌دار او را گناهکار تشخیص دهد. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 2 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 اصل 36 مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت بازداشت، بند 2 اصل 84 قواعد حداقل استاندارد برای زندانیان)، 18- حق محاکمه بدون تأخیر غیرموجه (قسمت ج بند 3 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند 1 ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر)، 19- ممنوعیت اذیت و تهدید وکیل (اصل 16 اصول بنیادین نقش وکلا).
موارد مذکور از مهمترین اصول انسانی است که نقض هر یک از آنها در حقیقت نقض انسانیت و حقوق بشر است. «قاضی حملبر» و بازپرس هاشم‌زاده بارها و بارها این اصول و استانداردها را که اکثر مورد تأیید و قبول جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشند، نقض کرده است. با دقت در آراء صادره و نحوه رسیدگی توسط ایشان طی 4 سال گذشته شاهد شدت یافتن تدریجی نقض این حقوق مسلم انسانی هستیم. اگر قاضی پرونده، برای 19 تن از فعالین سیاسی و طرفداران تیم فوتبال تراکتورسازی در نهایت رأی تعلیقی صادر می‌کند، ولی «قاضی حملبر» در همین زمان با کمال خونسردی حکم 11 سال حبس برای فعال چپگرای تبریزی را صادر می‌کند. با دقت در روند بازجویی و محاکمه متهمین سیاسی و اجتماعی آذربایجان جنوبی توسط این قاضی روانی (که نحوه بازجویی‌ها، اتهامات و رسیدگی و صدور حکم در پیوست ضمیمه شده است)، به خوبی به آثار منفی سکوت جامعه بین‌المللی و همینطور فعالان حرکت ملی در قبال این همه ددمنشی این دو بیمار روانی پی خواهیم برد.
آن روز که بازپرس هاشم‌زاده، موسی برزین، وکیل مدافع (هم‌اکنون دربند) باشرف فعالان مدنی آذربایجان را تهدید می‌کرد، آن روز که «قاضی حملبر» به راحتی متهمین منسوب به گروه گاموح را ماهها به سلولهای انفرادی می‌فرستاد، آن روز که یوروش مهرعلی‌بیگلو و یونس سلیمانی تا حد مرگ شکنجه می‌شدند، آن روز که آقای هادی بدون هیچ مدرکی به اتهام جاسوسی زیر شکنجه‌هایی که به دستور «قاضی حملبر» و بازپرس هاشم‌زاده، دنده‌ها و فک و بینی و دندان و پایش می‌شکست، آن روز که به راحتی طرفداران تراکتورسازی 6 ماه حبس به علت سر دادن شعار یاشاسین آذربایجان محکوم می‌شدند، همه ساکت ماندیم تا اکنون 15 نفر از بازداشت‌شدگان مراسم افطاری به علت اعتراضات به خشک شدن دریاچه اورمیه بدون داشتن هیچ‌گونه حقی و زمانی و تسهیلاتی برای دفاع از خود، به‌راحتی به 2 سال حبس محکوم شوند.
از دریاچه اورمیه و اهمیت فاجعه پیش رو در صورت خشک شدن آن شروع کردیم و به عملکرد بی‌رحمانه این دو قاضی و بازپرس و نقض گسترده حقوق بشر از سوی آنان رسیدیم. اما کلام اصلی را هنوز نگفته‌ایم. نگرانی ما (جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان) از نوشتن این دردنامه، بابت دوستان در زنجیرمان است که هر روز اخباری ناگوار از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با آنها به گوش می‌رسد. با بررسی عملکرد «قاضی حملبر» و شکنجه شدید بازداشت شدگان مراسم افطاری در طول مدت سپری شده، بیم آن می‌رود که این خلخالی جدید رژیم برای خوش خدمتی به اربابان خود و همچنین تسکین روح بیمار خود، حکمی سنگین‌تر به نسبت اتهامات وارده را صادر کند. علت دستگیری ایشان، تنها و تنها و تنها تبادل فکر و اجتماع برای آماده شدن برای اعتراض مسالمت‌آمیز در رابطه با مسائل زیست محیطی بوده و تنها مدرک کشف شده نیز چند اس‌ام‌اس پیرامون خشک شدن دریاچه اورمیه می‌باشد. اما با در نظر گرفتن روند تشدید وحشیگری این قاضی در طی چند سال اخیر، ترس از صدور احکام سنگین به افراد باقی مانده در حبس بدنمان را می‌لرزاند؛ چراکه تاوان اعتراض مسالمت‌آمیز به مسائل زیست محیطی حتی در کشوری مثل ایران هم نباید سنگین باشد.
درخواست ما فعالین حرکت ملی آذربایجان از مجامع بین‌المللی حقوق بشر این است که با دقت در نحوه بازجویی و رسیدگی به پرونده‌های فعالین مدنی آذربایجان از سوی این دو جلاد روانی، با زیر فشار گذاشتن رژیم جمهوری اسلامی ایران از یک سو و همچنین با ایراد اتهام تقض گسترده حقوق بشر بر علیه ایشان، زمینه محاکمه آنها را فراهم کنند.
با چشمپوشی از سفاکی‌های چنین مزدورانی در حقیقت تمام فعالین حقوق بشری نیز به نوعی شریک این جنایت‌ها به شمار می‌آیند. درحالی که تجربه نشان داده است با زیر فشار قرار دادن رژیم و شناساندن جنایت‌های عمال و مزدوران آن، تاحدی از فشارها و رفتارهای غیرانسانی رژیم در برابر آزادی‌خواهان کاسته شده است.
در پایان، با ذکر نمونه‌هایی از حکم های «قاضی حملبر» و قاضی بازپرس هاشم‌زاده، با هدف تنویر افکار عمومی و زدن تلنگری کوچک بر وکلا و فعالان امر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی آذربایجان، می‌خواهیم مسئولیت مهم و خطیرشان در آنسوی دنیا، برای اثبات مظلومیت جوانان دربند بی‌دفاع وطنمان را خاطرنشان کنیم. امید است این نوشتار آغازی باشد برای تلاش به شکایت از این دو مزدور در دادگاه‌های بین‌المللی حقوق بشر.
جمعی از فعالان حرکت ملی آذربایجان
