به گزارش خبرنگار ايسنا، گزارش‌هاي مردمي رسيده از اين منطقه حاکيست، نيروهاي اين اداره کل با استقرار در محل و با پشتيباني نيروهاي انتظامي از ورود هر نوع ماشين‌آلات کشاورزي به زمين‌هاي کشاورزي و شروع فعاليت‌هاي کشت و زرع جلوگيري مي‌کنند.
به گفته شاهدان، اين نيروها دليل اقدامات خود را داشتن دستور از مقامات بالا ذکر کرده و اظهار داشته‌اند که مأموريت دارند تا از آنچه که تخريب منابع طبيعي مي‌نامند، جلوگيري کنند.
اين در حاليست که اکثر کشاورزاني که در اين منطقه از کشت پاييزي منع شده‌اند، علاوه بر داشتن سند معتبر براي زمين‌هاي کشاورزي خود از سوي امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي، طبق همين اسناد ارائه شده بيش از 30 سال است که بر روي اين زمين‌ها کشت و زرع کرده و تنها وسيله امرار معاش خود و خانواده‌هايشان است.
زماني، معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي استان اردبيل در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ضمن تأييد اين خبر گفت: اداره امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان از چندين سال پيش بدون ارائه اطلاعات مشخص از نحوه و ميزان واگذاري زمين به کشاورزان، اقدام به ارائه نسخ‌هايي به صورت مشاع مشترک به کشاورزان در اين مناطق كرده است.
وي افزود: طبق ماده 56 و 339 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع طبيعي کشور، اکثر نواحي قشلاقي واقع در منطقه مغان به خصوص شهرستان بيله سوار جزو اراضي ملي محسوب شده و سند مالکيت اين زمين‌ها به نام دولت به نمايندگي از طرف سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت شده است و ما نيز در راستاي اعمال قانون اقدام به اين ممانعت كرده‌ايم.
گفته می شود کشاورزان منطقه، هنگام مراجعه به سازمان جهاد کشاورزي و پيگيري سرنوشت زمين‌هاي زراعي‌شان، پاسخ بلامانع بودن کشت در اين زمين‌ها را از اداره امور اراضي اين سازمان دريافت کرده و از سوي همين اداره توصيه مي‌شوند که منابع طييعي حق جلوگيري از فعاليت کشاورزان سند دار و نسخ‌دار را ندارد.
هرچند هم اکنون کشاورزان منطقه در وضعيت بلاتکليفي ناشي از عدم هماهنگي دو دستگاه اجرايي در استان قرار گرفته‌اند، مهندس زماني معاون حفاظت و امور اراضي اداره کل منابع طبيعي استان اردبيل از فراهم بودن زمينه اعتراض و شکايت کشاورزاني که طبق مدارک، خود را محق مي‌دانند، خبرداد.
