امضای توافقنامه نهایی بریتانیا و اسکاتلند بر سر رفراندوم استقلال

تک توران : دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و الکس سلموند وزیر اول اسکاتلند، توافقنامه نهایی برگزاری رفراندوم استقلال اسکاتلند را به امضا رساندند.

این توافقنامه، زمینه برگزاری رفراندومی در پاییز ۲۰۱۴ را فراهم می آورد که موضوع آن، جدایی یا جدا نشدن اسکاتلند از بریتانیا خواهد بود.

بر مبنای توافق دو طرف، نوجوانان اسکاتلندی ۱۶ ساله و بالاتر امکان شرکت در رفراندوم استقلال را خواهند داشت. این در حالی است که شرط سنی رای دادن در بریتانیا داشتن حداقل ۱۸ سال است.

به گفته دیوید کامرون، مطابق این توافقنامه، همه پرسی سال ۲۰۱۴ شامل تنها یک "سوال ساده" در مورد جدا شدن از بریتانیا یا باقی ماندن در آن خواهد بود.

وی با این حال افزود که حفظ اتحاد بریتانیا، "اولویت شماره یک" او محسوب می شود.

روز گذشته نیکولا استرجن، معاون وزیر اول اسکاتلند گفته بود که بر اساس توافق با دولت مرکزی بریتانیا، تصمیمات اداری در خصوص برگزاری همه پرسی در اسکاتلند گرفته خواهند شد.

خانم استرجن افزود وی شکی ندارد که پس از ۳۰۰ سال یکپارچگی با انگلستان، مردم اسکاتلند خواستار عدالت و ثروت بیشتر هستند که رسیدن به آن فقط با استقلال میسر خواهد بود.

در همین حال، مایکل مور، وزیر امور اسکاتلند در دولت مرکزی بریتانیا، گفت که دو سال باقی مانده تا برگزاری رفراندوم به دولت فرصت خواهد داد که مزایای باقی ماندن در بریتانیا را برای مردم اسکاتلند تشریح کند و از آنها بخواهد که به جدایی رای ندهند.

یک مشکل عمده دولت بریتانیا، این است که حزب اصلی حاکم (حزب محافظه کار) در میان مردم اسکاتلند محبوبیت و پایگاه عمده ای ندارد. از میان ۵۹ نماینده حوزه های انتخابیه اسکاتلند در پارلمان بریتانیا، تنها یک نماینده از حزب محافظه است که او هم از یک حوزه انتخابی هم مرز با انگلستان انتخاب شده است.

بدین ترتیب دولت در مقابله با طرح استقلال اسکاتلند، به شدت به حمایت حزب ائتلافی لیبرال دموکرات و حزب مخالف کارگر نیازمند است.

اسکاتلند دارای جمعیت کمی نسبت که کل جمعیت بریتانیا است، اما از منابع غنی نفت و گاز در دریای شمال بهره می برد.

دولت محلی اسکاتلند معتقد است که با حفظ برنامه های عدالت اجتماعی در حوزه های آموزشی و بهداشتی، ایجاد شرایط رقابتی برای تجارت و صنعت و همچنین دسترسی به درآمد ناشی از نفت و گاز دریای شمال (که در حال حاضر به خزانه داری دولت مرکزی ریخته می شود) قادر خواهد بود که زندگی بهتری را برای اسکاتلندی ها فراهم کند.

اما دولت مرکزی بریتانیا می گوید که استقلال اسکاتلند، هم اسکاتلند و هم بریتانیا را تضعیف و آسیب پذیر خواهد کرد.