تك توران : عدالت در حوزه ی قضایی به معنای صیانت و حفاظت از حقوق قضایی و دادرسی منصفانه در دعاوی است.به بیان دیگر، قوه ی قضائیه و عملکرد آن باید به گونه ای سازماندهی شود که به نحو عادلانه و منصفانه از حقوق و آزادی های افراد در فرآیند دادرسی ، حمایت و ضمانت های شایسته ای انجام شود.
در این نوشته می
خواهیم نحوه ی رفتار قوه ی قضائیه ی ایران با فعالان ملی و مدنی در بند آذربایجانی
را بر پایه ی عدالت و قانون بررسی کنیم و ببینیم آیا این گونه رفتاری که در حال
حاضر قوه ی قضائیه (قوه ای که خود مسئول اجرای صحیح قانون است) در رابطه با فعالان
ملی و مدنی آذربایجانی دارد عادلانه و قانونی است یا نوعی قانون شکنی به حساب می
آید؟
بر اساس نظریه ی
عدالت طبیعی (natural Jastice) قواعد حاکم بر فرآیند رسیدگی
به دعاوی در دادگاه ها باید از معیارهای انصاف و عقلانیت پیروی نمایند.همچنین
فرآیند دادرسی باید شفاف و با رعایت تمام حقوق بنیادین طرفین دعوی و توزیع تمام
امکانات ، منابع و حقوق به طور منصفانه و برابر انجام شود.حال با توجه به نظریه ی
عدالت طبیعی و شماری از حقوق شهروندان که قوه ی قضائی در نظام دادرسی ملزم به
رعایت آنها هست را با قوه ی قضائیه ی ایران در رابطه با فعالان سیاسی آذربایجانی
مقایسه می کنیم.
1.سلب آزادی و بازداشت خودسرانه
و بدون مبنای قانونی فعالان مدنی آذربایجان توسط ماموران اطلاعات نمونه ی بارزی از
قانون شکنی و سلب حقوق شهروندان توسط نظام جمهوری اسلامی ایران و قوه ی قضائیه ی
آن است.
2.افراد بازداشت شده حق دارند
از اتهامات و دلایل بازداشت و دستگیری خود سریعا اطلاع یابند و دوره ی بازداشت
آنها باید کوتاه باشد (حد اکثر 48 ساعت) و بعد از 48 ساعت به دادگاه فرستاده شوند.
3.حق برخورداری از امکانات رفاهی
و بهداشتی در مدت بازداشت برای هر شهروندی محفوظ است در حالی که فعالان آذربایجانی
محبوس از این امکانات محروم هستند.
4.حق سکوت ، ممنوعیت اقرار
اجباری ، حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت و عدم شکنجه جزء حقوق بازداشت
شدگان می باشد.ولی متاسفانه فعالانی که دستگیر می شوند مورد شکنجه واقع شده و در
شرایط خیلی بد انسانی در بازداشت به سر می برند و توسط ماموران اطلاعات به اقرار
اجباری وا داشته می شوند.
5.دادگاه باید با تمام فعالان
بر خوردی عادلانه و برابر داشته باشد و به حقوق تساوی شهروندان در برابر قانون
احترام بگذارد اما همیشه آنطرف دادگاه فعالان سیاسی اداره ی اطلاعات است که به نظر
دادگاه و قاضی را بازیچه ی دست خود کرده است و اتهاماتی به فعالان وارد می شود و
حکم هایی صادر می کنند که مبنای قانونی ندارند.دادگاه های ایران ذاتا مستقل نیستند
و در اجرای قانون اصل بی طرفی را رعایت نمی کنند و همیشه باعث سلب قدرت مردم در
مقابل نظام شده اند.
6.دادگاه های برگزار شده حق فرض
بی گناهی افراد و اصل برائت ، تا زمانی که تخلف و جرم آنها در دادگاه اثبات نشده
است را می شکنند و از همان ابتدای دادگاه افراد را به چشم مجرم نگریسته و متعصبانه
به اجرای دادگاه می پردازند.
قوه ی قضائیه به
دلیل نقش حساس و اساسی در تحقق و گسترش عدالت و تضمین حقوق و آزادی های شهروندان
باید مجزا از قوای دیگر باشد. و از هرگونه ملاحضات سیاسی و حزبی و منفعتی دور
بماند.در حالیکه قوه ی قضائیه ایران ظاهرا فقط به صورت مکتوب مستقل است.در عمل
کاملا روابط مستقیم و نزدیک با دیگر قوا و نهادها و سازمانهای سیاسی دولتی دارد که
همین امر موجب ضایع شدن حق مردم در مقابل نظام شده به طوریکه مردم همیشه در مقابل
دولت محکوم به تعظیم هستند و شاهد پایمال شدن حقوقشان می باشند.همین امر موجب
استبدادی تر شدن حکومت و عوامل حکومتی و افزایش روز افزون قدرت آنها می شود.
قوه ی قضائیه به
دلیل نقشی که در اجرای عدالت دارد ، می بایستی تامین کننده ی سلامت اجرای قوانین و
حافظ ارزش های بنیادین و اساسی از جمله حقوق آزادی شهروندان و مانعی در برابر ضایع
شدن حقوق شهروندان ، هم در مقابل یکدیگر و هم در مقابل دولت و حکومت و عوامل آنها
باید مستقل باشد.ولو اینکه اگر این اصل رعایت نشود و قوه ی قضائیه بازیچه ی دست
اداره ی اطلاعات باشد شاهد قانون شکنی و ضایع شدن حقوق شهروندی خواهیم بود.در قوه
ی قضائیه علاوه بر استقلال دستگاه قضایی باید استقلال رفتار قاضی نیز وجود داشته
باشد.به طوریکه قاضی به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی به صورت عادلانه
مبادرت به صدور حکم نماید.
وقتی فعالان
سیاسی آذربایجانی به صورت خودسرانه و بدون مبنای قانونی بازداشت می شوند و به جای
اینکه سریعا از اتهامات و دلایل بازداشت و دستگیری خود آگاه شوند مورد شکنجه واقع
می شوند تا اقرار اجباری شوند و حق سکوت این فعالان شکسته می شود.دوره ی بازداشت
این فعالان از مدت قانونی 48 ساعت تجاوز کرده وبه 50 -70 روزیا حتی در بعضی موارد
خیلی بیشتر از این مدت، طولانی می شود.در این مدت این فعالان همه روزه زیر شکنجه
در بازداشتگاه اداره ی اطلاعات مورد بازجویی قرار می گیرند.بعد از بازداشت 50-70
روزه به زندان منتقل میشوند و در روندی غیر قانونی و ظالمانه این قرار بازداشت
متناوبا تمدید می گردد.
با نگاهی به این
قانون شکنی متوجه عجز و ناتوانی نظام در مقابل حرکت مردمی و ملی آذربایجان می شویم.
با ادامه ی
پرخاشگری های نظام در مورد فعالان ملی و مدنی آذربایجان آینده ی روشنی برای حرکت
ملی آذربایجان باز می شود به طوریکه با ادامه ی این روند نظام جمهوری اسلامی ایران
فقط مشروعیت خود را هر چه بیشتر از دست می دهد.همین طور دچار نوعی سردرگمی در
چگونگی و بازداشت ، دادگاه ، زندان ، آزادی فعالان می شود و روز به روز شکاف و
فاصله ی خود را با مردم زیادتر می کند.نکته ی جالبی که در این سردرگمی مشاهده می
شود این است که اکثر و یا تمام فعالانی که دستگیر می شوند در دادگاه متهم به تبلیغ
و تبانی بر علیه نظام میشوند که جای سؤال دارد مصداق و شاخصه های تبانی و تبلیغ
علیه نظام چیست؟و یا چه فعالیت هایی مصداق این اتهام ها است؟ فعالیت علیه امنیت
ملی ونظام نیز از اتهاماتی است که تقریبا همه ی فعالان به آن متهم می شوند حال
سوال این است این امنیت ملی چیست و چه شاخصه هایی دارد و کی به خطر می افتد؟در
نظامی که کودکی 6 ساله در عرض 16 ثانیه شعر خواندن در تلویزیون دولتی امنیت ملی
کشور را به خطر می اندازد و یا نام آذربایجان و یا چاپ اعلامیه وفات پدر به زبان
مادری(عوض پور) و ... امنیت ملی را به خطر می اندازد نشان از نا مشروع بودن آن
نظام ندارد؟ اگر امنیت ملی به این راحتی ها به خطر می افتد نشان از ضعف و کاستی آن
نظام نیست؟
