تك توران : اصل 15 ـ زبان و
خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و
متون رسمی و کتب
درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای
محلی و قومی در
مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ،
در کنار زبان‌فارسی
آزاد است.
اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
از دوره ی انقلاب مشروطه تا به حال همه ی مجموعه قوانینی که به عنوان قانون اساسی ایران نوشته و تصویب شده اند رونوشت بسیار بدی از کنستیتویای برخی از کشور های غربی بوده است که با توجه به عدم رساناییِ کافیِ زبان فارسی در بیان مفاهیمِ حقوقی، دچار کژتابی های معنوی و بد آرایه های ادبی و جملاتِ بی سر و تهِ مملو از بارِ ایدئولوژیک می باشند.
در این نوشته می خواهم اثبات نمایم که دو اصل فوق علاوه بر این که به صورت زیرکانه ای در جهت رد فلسفه ی وجودی خود به معنی عدم قبول حقوق قومی و برابری آحاد مردم به نگارش در آمده اند بلکه توهینی بزرگ از سوی طراحان این اصول به شعور رای دهندگانِ غالباٌ بی سواد به رفراندومِ قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است.
قبل از همه چیز استفاده ی بی مورد از کلمات گنگی مانند "رسمی" و " مشترک" از نکات قابل توجه در اصل پانزدهم از قانون اساسی جمهوری اسلامی است. عبارتِ "رسمی" که برگردان بسیار ناقص و مبهمی از کلمه ی "آفیشال" در زبان انگلیسی می باشد در زبان فارسی دارای مفهوم کاملاٌ متفاوتی است.کلمه ی آفیشال در زبان انگلیسی که فرمِ قِیدی ازکلمه یِ اسمیِ "آفیس" میباشد (آفیس: دفتر ، مقام ، محل کار) در زبان انگلیسی به معنای "اداری، دیوانسالاری" به کار برده می شود و دارای بار حقوقیِ مذکور نیز می باشد در زبان فارسی هرگز نمی تواند دقیقاٌ معادل کلمه ی "رسمی" باشد زیرا این کلمه مشتق از کلمه ی "رسم" به معنای " آیین ، روش و طریق و طرح" می باشد که دارای بار حقوقی مشخص و معینی نمی باشد. اساساٌ عبارتِ "رسمیتِ یک زبان" می تواند تمامی حقوقِ مربوط به "زبان هایِ غیر رسمی" را زیر پا نهد و و دارای "کژ مفهومی" ای است که علاوه بر اینکه کمترین اهمیتی به مساله ی "زبان های مادری" نمی دهد بلکه به نوعی آنرا مردود نیز می شمارد.
کلمه ی مبهمِ "مشترک" نیز دارای همین نوع از نواقص برای بیانِ مساله ی "زبانِ ارتباطی افراد جامعه" می باشد. زیرا از سویی هر خلق یا قومیتی تنها می تواند دارای یک زبان باشد به این معنی که داشتن زبانی جداگانه یکی از مشخصه های یک گروه قومی یا یک خلق می باشد از این منظر عبارتِ "اشتراکات زبانی" تنها بیانگرِ یکی بودن ریشه ی دو زبان و یا کلمات مشترک مورد استفاده در دو زبان و نظایر آن است و عبارتِ زبانِ مشترک" نیز به معنای یکی بودن دو زبان و یا یکی بودن زبان های دو خلق یا دو گروه قومی جداگانه می باشد. از این رو به جایِ عبارتِ گنگ و نادرستِ "زبانِ مشترکِ مردم ایران" می بایستی از عبارتِ "زبان مشترکِ ارتباطیِ آفیشالِ مردمِ ایران" و یا "زبانِ ارتباطیِ اداری و دیوانسالاری در میانِ خلق ها، قبایل و گروه های قومی در ایران" استفاده می شد.
نکته ی قابل توجه دیگر در اصل پانزدهم آنست که قانون اساسیِ ایران، همه ی زبان های غیر فارسی را زبان های محلی ، قومی و قبیله ای بشمار می آورد و از این منظر نیز وجودِ "خلق ها(فولک ها)"ی متفاوت و بالاتر از آن وجود هیچ خلقی را در ایران نمی پذیرد و همه یِ افرادی که در جغرافیایِ ایران زندگی می کنند را با کلمه ی مردم(پیپِل) تعبیر می نماید.
عبارتِ "اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی" به جمله ی "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است" معطوف است و با آنکه دو کلمه ی گنگِ "رسمی و مشترک" را تعریف نموده است ولی ارتباتی بین ایندو جمله برقرار نکرده است از این رو نیز هر جمله از این اصل را می توان به صورت های متفاوتی تفسیر نمود و نمی توان ادعا کرد حتماٌ که جمله ی دوم تعریف و مرزبندی یی از جمله ی اول می باشد.
در ادامه ، اصل پانزدهم استفاده از آنچه که "زبان های قومی و محلی" می نامد را با بکار بردنِ عبارتِ "آزاد است" در حدی تنزل داده است که مثلاٌ اگر نوشته ای در مطبوعات و یا سخنی در رسانه ها به این "زبان های قومی و محلی" انتشار یافت صرفاٌ به خاطر استفاده از آن زبان ها، دارای "پیگرد قانونی" نیست! و نیز تنها آموزشِ ادبیاتِ این زبان های غیر فارسی آزاد می داند و آموزش علوم متفاوت به زبان های مذکور را مردود و دارای پیگرد قانونی و حقوقی می شمارد.علاوه بر اینها عبارت "آزاد است" در مورد "زبان های غیر فارسی" هیچ بار مسولیتی و حمایتی از سوی دولت ایران را ندارد به عبارت دیگر دولت هیچ مسولیتی در قبال حفظ یا آموزش ادبیات این زبان ها و یا استفاده از آن ها در رسانه ها و مطبوعات ندارد.
از سوی دیگر اصل نوزدهم قانون اساسی همه ی افرادِ "مردم ایران" را دارای حقوق مساوی می خواند حقوقی که با توجه به نکات مذکور در اصل پانزدهم تنها می توان به تساویِ غیرِ فارس زبان ها از آن نام برد که آنرا هم با ذکر اصولِ متعدد و مهملِ دیگر در قانون اساسی زیر پا می گذارد به عنوان مثال در جایی دیگر از قانون اساسی "مذهبِ رسمی ایران" را شیعه و "دینِ رسمیِ" آنرا اسلام می داند.
از این دست اصولِ مبهم و غیر منطقی در قانون اساسی ایران بسیار است .نمونه ی بسیار موحشِ دیگر اصلِ بیستمِ قانون اساسی "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازینِ اسلام بر خوردارند" می باشد که بجایِ یکسان بودنِ حقوق زن و مرد ازعبارتِ گنگِ " یکسان بودنِ حمایتِ قانون از زن و مرد" سخن به میان می آورد قانونی که خود در جای جایِ آن به یکسان نبودنِ حقوقِ زن و مرد اصرار دارد و این "برابری حقوق" را با عبارتِ "موازینِ اسلامی" نقض کرده و با ترازویی ایدئولوژیک سنجیده است. به عبارت دیگر قانون اساسی ایران مجموعه ی قوانینی است که در جهت رد فلسفه ی وجودی خود در جهت برقراری عدالت و برابری در جامعه است و توجیهی
قانونی از ستم های دولتی است
نگارنده:محبوب امراهی - فعال حرکت ملی آزربایجان جنوبی
آنکارا
پنج شنبه 20 سپتامبر 2012 - 30 شهریور 1391
