سازمان عفو بين‌الملل روز دوشنبه ۲۵ مهرماه (۱۷ اکتبر) بيانيه‌ای در رابطه با ايران منتشر کرد و گفت اگر ايران به نقض حقوق بشر در گذشته و حال اذعان نکند، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران بيهوده خواهد بود.
در بيانيه عفو بين‌الملل آمده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وظيفه دارد تا بر اجرای تعهدات دولت‌ها به منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی نظارت کند. از اين رو در روز دوشنبه ۱۷ اکتبر نشستی برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران (در ژنو) برگزار شد. اما مقامات ايران از سال ۱۹۹۳ تاکنون گزارشی به اين شورا ارائه نکرده‌اند و در اين راه بيش از ۱۰ سال ديرکرد دارند.
حسيبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل گفت: "مقامات ايرانی با تأخير در ارائه گزارش خود نشان داده‌اند که احترام کمی به اين شورا قائل‌اند."
وی افزود: "آن‌ها بايد به اين پرسش‌ها صادقانه پاسخ دهند و به جبران آن‌چه که بر بسياری از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و خانواده‌های آنان آمده، متعهد باشند."
عفو بين‌الملل می‌گويد شورای حقوق بشر سازمان ملل مسئول است تا دريابد ايران تا چه حد به حقوق بنيادين قيد شده در منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، به‌ويژه حق زيستن، حق آزادی بيان و زندگی آزاد، به‌دور از تبعيض، شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه؛ پايبند است.
منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی که ايران عضو آن است آمده است که هيچ کس نبايد موضوع اعمال شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و غيرانسانی قرار گيرد.
عفو بين‌الملل پاسخ‌های کتبی ايران به پرسش‌های شورای حقوق بشر را "تحريف جدی" وضعيت حقوق بشر در ايران دانسته و گفته است اين پاسخ‌ها منطبق بر "نقض جدی و مستمر اين حقوق" در ايران نيست.
اين سازمان پشتيبان حقوق بشر در بيانيه خود گفته است که مقامات ايران به‌طور ضمنی می‌پذيرند که برخی قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان و اقليت‌ها وجود دارد و فراموش نمی‌کنند که برخی قوانين برای حفاظت از آنان بر روی کاغذ آمده اما اين قوانين به‌طور کلی در عمل ناديده گرفته می‌شوند.
از سوی ديگر آن‌ها به‌روشنی اعلام می‌کنند که ايران همچنان به مجازات اعدام کودکان مجرمی که به‌هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند؛ ادامه می‌دهد حتی اگر قوانين بين‌المللی به صراحت آن را ممنوع کرده باشد.
عفو بين‌الملل می‌گويد: "در واقع ايران مسئول موارد متعدد نقض حقوق بشر است و هر سال صدها نفر، از جمله کودکان بزهکار را اعدام می‌کند."
به گفته عفو بين‌الملل مقامات جمهوری اسلامی ايران نقض حقوق اقليت‌ها را انکار نمی‌کنند اما با اين حال همچنان جامعه بهائی را بدنام می‌کنند و فعالان زن را متهم به "برهم زدن نظم عمومی" می‌سازند.
حسيبه حاج صحراوی می‌گويد: "تکان‌دهنده است که مقامات ايران تلاش می‌کنند تا نشان دهند افراد لزبين، هم‌جنس‌گرا، دو‌جنس‌گرا و تغيير جنسيت داده از حقوق درج شده در منشور بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی برخوردار نيستند."
معاون بخش خاورميانه و شمال آفريقا در عفو بين‌الملل اين موضوع را نشان‌دهنده درجه عدم تحمل کسانی می‌داند که خارج از قواعد تعيين شده توسط حکومت ايران زندگی می‌کنند.
روابط جنسی دو جنس موافق در ايران مجازات سخت‌گيرانه، از جمله شلاق و مرگ را در پی دارد.
عفو بين‌الملل در بيانيه خود به دستگيری بهائيان در ايران می‌پردازد و می‌گويد: "بهائيان به دليل باورهای خود اغلب بازداشت می‌شوند و هم‌اکنون بيش از ۱۰۰ بهائی پشت ميله‌های زندان هستند."
در اين بيانيه همچنين به خطر مرگ کشيش زندانی، يوسف ندرخانی، به دليل گرويدن به دين مسيحی؛ زندانی بودن وکلا و فعالان حقوق بشر و همه کسانی که "جرأت بيان مسالمت‌آميز مخالفت خود" را دارند و "غيرعادلانه" محاکمه شده‌اند، و همچنين شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها نيز اشاره شده است.
حسيبه حاج صحراوی می‌گويد: "اين‌که ايران در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده خود بارقه اميدی در دل قربانيان و خانواده‌های‌شان به‌وجود می‌آورد. مقامات ايران بايد به آن‌ها گوش فرادهند و به توصيه‌های شورا عمل کنند."
وی می‌افزايد: "همکاری با سازوکارهای بين‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر تنها حضور در شورا و رد پرسش‌های کارشناسان نيست. مقامات ايران بايد به همه گزارشگران ويژه سازمان ملل، به‌ويژه گزارشگر ويژه جديد برای بررسی وضعيت حقوق بشر در ايران، اجازه دهند به اين کشور سفر کرده و به مأموريت خود بپردازند."
به گفته حسيبه حاج صحراوی پذيرش اين موضوع تعيين‌کننده آن است که حکومت ايران تا چه ميزان به پاسخگويی به وضعيت حقوق بشر در اين کشور پايبند است.
رادیو زمانه
