تک توران: مرکز پژوهش‌های مجلس «تشکیل نظام فدرالی» را برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور پیشنهاد داد. بازوی پژوهشی مجلس ضمن بررسی نظام‌های برنامه ریزی ایران طی سال‌های قبل و بعد از انقلاب، به معرفی موانع اجرایی شدن برنامه‌های توسعه کشور پرداخته و در نهایت پیشنهاداتی را برای رفع این موانع مطرح کرده است.
برنامه‌های توسعه در ایران روند تکاملی ندارد
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی
تطبیقی نظام‌های برنامه‌ریزی ایران طی برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی،
اعلام کرد: حدود 65 سال از شروع برنامه‌ریزی در ایران می‌گذرد و در این مدت 10
برنامه عمرانی و توسعه‌ای تهیه شده است. در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه
عمرانی (متکی بر طرح و پروژه)، برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و
برنامه ساختاری (شناخت چالش‌های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم کردن الزامات
تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی
بودن به درآمدهای نفتی، دخالت نامناسب در سازوکار بازار، توان نامتناسب فنی و آمار
و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه‌ریزی مشاهده نمی‌شود
و پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌ها، متناسب با محتوای برنامه‌ها نبوده‌اند؛ به این ترتیب
برنامه‌ریزی، اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند
چشم‌انداز کشور ندارد.
اين گزارش با بررسي نظام برنامه‌ريزي در ايران مي‌افزايد:
همه تحولات نظام برنامه‌ريزي در ايران نشان داده است كه به دليل ساختار اقتصاد
ايران و متكي به درآمدهاي نفت بودن، سازوكار بازار به علت بالا بودن هزينه مبادله
و همچنين مساله حقوق مالكيت و محيط زيست كاربرد تام ندارد، اما اين به منزله تاييد
كارآمدي برنامه‌ريزي دولتي به شكل كنوني نيست. تجربه جهاني هم حتي در برخي كشورهاي
توسعه‌يافته اين يافته را تاييد مي‌كند.
در ادامه آمده است: همچنين توان فني و آمار و اطلاعات كشور
هم روند تكاملي و پيشرفت را در برنامه‌ها طي نكرده است. درخصوص روش‌هاي پيش‌بيني و
هدف‌گذاري برنامه‌ها مي‌توان عنوان نمود كه به كارگيري الگوهاي اقتصادي به ويژه
اقتصادسنجي در پيش‌بيني متغيرهاي اقتصادي برنامه‌ها با توجه به محتواي برنامه‌ها
نبوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، با تقسيم‌بندي نظام برنامه‌ريزي ايران
به دو قسمت عمده مي‌افزايد: اول، قسمت سياستگذار، طراح، ناظر، ارزشياب و گزينش‌گر؛
دوم، قسمت پيشنهاددهنده و اجراكننده. قسمت نخست گرچه به طور عمده در معاونت
برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (سازمان برنامه و بودجه) متمركز است، ولي در امور
گوناگون و به‌ويژه در امر سياستگذاري و تامين منابع مالي اجراي برنامه به دستگاه‌هاي
ديگري از جمله دفتر مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، بانك مركزي، وزارت
امور اقتصادي و دارايي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... وابسته است و از طرق مختلف
از جمله شوراي اقتصاد و تشكيلات وابسته به آن به گونه‌اي هماهنگي به دست مي‌آيد.
در ادامه آمده است: قسمت دوم به طور كلي در اختيار
وزارتخانه‌ها و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است كه سازماندهي آن تا حد زيادي در اختيار
وزير يا رييس دستگاه است و براساس نظر وي شكل مي‌گيرد. در اين نظام (اگر بتوان آن
را نظام ناميد) دو ناهماهنگي عمده وجود دارد. ناهماهنگي ميان نحوه برقراري ارتباط
دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي (سازمان برنامه و بودجه) كه بر
مكانيسمي خودكار و مشخص استوار نيست و تا حد بسيار زيادي تحت‌تاثير روابط مديران
در دو سوي وظيفه، متغير است. ناهماهنگي دوم به نحوه سازماندهي فعاليت‌هاي برنامه
در دستگاه‌هاي اجرايي متفاوت مربوط مي‌شود. اين ارتباط و هماهنگي به هيچ وجه
سازمان‌يافته و ساختاري نيست و در هر دستگاه براساس برداشت‌ها، تجارب و سليقه
مديران بلندپايه شكل مي‌گيرد يا تغييرشكل مي‌دهد. گرچه به نظر مي‌رسد كه به دليل
تفاوت‌هاي عمده در وظايف دستگاه‌ها، برخورداري از انعطاف‌پذيري مطلوب است، ولي
رعايت نكردن اصول كلي و لازم نيز ممكن است موجب از ميان رفتن فرصت‌ها، اتلاف منابع
و انحراف برنامه‌هاي اجرايي از هدف‌هاي طراحي شده گردد.
اين گزارش تاكيد مي‌كند كه اين مسائل موجب مي‌شود كه سنگيني
زيادي به نظام برنامه‌ريزي كشور تحميل شود و موجب بسياري از كندي‌ها، عدم تحرك‌ها
و فاصله گرفتن عملكردها از توان بالقوه و خرد انسان‌ها، شده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، با اشاره به مشكلات موجود در اجراي
برنامه‌هاي مختلف در ايران مي‌افزايد: در برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه كشور با
توجه به اينكه نقش نظارت به كاركرد برنامه بسيار كمرنگ‌تر شده بود، بسياري از سياست‌هاي
كلي برنامه از منظر ظرف زماني در قالب مواد و احكام برنامه قابليت پيگيري و اجرا
ندارد.
به عبارت ديگر سياست‌هاي كلي برنامه در ظرف زماني پنج ساله
قابل تحقق و اجرا نيستند، همچنين علاوه بر موضوع يادشده بسياري از سياست‌هاي كلي
شامل اهداف كمي هم هستند.
اين گزارش يكي از دلايل وجود اين مشكلات را نبود تطابق
زماني دوره فعاليت قواي مجريه و مقننه با دوره زماني برنامه‌هاي توسعه ايران عنوان
مي‌كند و مي‌افزايد: اين مهم با توجه به روش‌هاي متعدد اجرا در قواي مجريه و مقننه
و ديگر موارد ضمانت اجرايي برنامه‌ها را كاسته است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس، ارتباط سازمان‌يافته ميان مجلس و نظام
برنامه‌ريزي را يكي از ملزومات مهم تهيه برنامه در كشور عنوان كرده است و مي‌افزايد:
اما اين روال منجر به بروز مشكلات متعددي مي‌شود، به عبارت ديگر، با توجه به اينكه
بهينه بودن برنامه دولت به دليل شرايط ساختاري اقتصاد ايران و وابستگي آن به
درآمدهاي نفتي و همچنين تحولات فناوري در مقياس جهاني و كشوري و همچنين تحولات
منطقه‌اي مورد ترديد است و تاثير تغييرات پيشنهادي مجلس نيز در كل برنامه قابل
برآورد و سنجش نيست و همان مشكلات فوق را دربر دارد. اين امر ريشه در اشكالات
موجود در روابط مجلس و دولت در فرآيند تهيه برنامه دارد.
پيشنهادهاي مركز پژوهش‌ها براي اصلاح نظام برنامه‌ريزي
مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي نظام برنامه‌ريزي در ايران و
مسائلي كه با آن مواجه هستيم به ارائه پيشنهادهايي در اين باره مي‌پردازد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد: برنامه‌اي جهت تكامل
نظام برنامه‌ريزي كشور به سمت سرشت ارشادي و تغيير جهت فعاليت دولت به شكل اصلاح
ساختاري تهيه شود و در آن نظام برنامه‌ريزي به گونه‌اي طراحي شود كه سرشت برنامه‌ها
در سطح ملي از حالت كمي زياد و انعطاف‌ناپذير به كيفي و راهبردي (استراتژيك)
تغييريافته و برنامه‌ريزي ملي بيشتر در حد رهنمودهاي كلي باقي بماند، چرا كه در
حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه برنامه فراگير از نوع
برنامه‌هاي پيشين خود- همانند ايران- را به دلايل متعدد كه در گزارش آمد كنار گذاشته‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه پيشنهادات خود مي‌افزايد:
تهيه برنامه ملي، مسووليت دولت در ابتداي كار دولت قلمداد شود و نيازي به تصويب آن
در مجلس شوراي اسلامي نباشد. اين مهم به دليل بالابردن افزايش ضمانت اجرايي برنامه‌ها
از يك طرف و از طرف ديگر عدم اولويت به نگاه منطقه‌اي به جاي نگاه ملي در تهيه
برنامه‌ها است. همچنين بر اساس اصول و منطق برنامه، قاعدتا بايد ادوار برنامه‌هاي
پنج‌ساله مصادف با تشكيل دولت در هر دوره باشد و هر دولت در بدو در اختيار گرفتن
قوه مجريه داراي برنامه مستند و در معرض ارزيابي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و
مردم باشد.
در ادامه آمده است: تمركز زدايي پي‌درپي از دو طريق تفويض
اختيار و برپايي دولت‌هاي تمام عيار منطقه‌اي (شامل مجريه و مقننه) و محلي
(شهرداري‌ها) نظام اداره كشور را در سند چشم‌انداز به سمت نظام فدرالي نزديك كند و
نظام برنامه‌ريزي فعلي به مرور زمان كنار گذاشته شده و به مناطق (استان و شهرستان)
و شهرداري‌ها محول شود. اين مهم باعث مي‌شود كه در نظام تصميم‌گيري تصميمات كم‌اهميت
به مديران رده پايين‌تر محول شود و فرصت لازم براي تصميم‌گيري‌هاي مهم براي مديران
رده بالا افزوده شود و كيفيت تصميمات نيز ارتقا يابد.
اين گزارش مي‌افزايد: تاسيس يك نهاد مستقل براي امر نظارت
بر برنامه‌هاي توسعه، بر اساس تبصره «34» قانون برنامه سازمان برنامه و بودجه مكلف
به ارائه گزارش‌هاي مستمر 6 ماه يكبار از عملكرد برنامه بوده است. به عبارت ديگر
در تجربه برنامه‌ريزي توسعه در ايران امر نظارت بر عهده سازمان مسوول تدوين و
اجراي برنامه گذاشته شده كه البته حتي آن چيزي هم كه قانون در همين سطح براي
سازمان برنامه معين كرده به شكل مطلوبي عمل نمي‌شود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در انتها نيز افزوده است: فرآيند تدوين
برنامه‌هاي توسعه در كشور دچار خلأها و گسست‌هايي است كه عملا امكان ورود نظرات
حكاكي نشده و پالايش نگرديده را در برنامه‌ها ايجاد مي‌كند.
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی
