تک توران : علی حاج ابول لو ، معروف به حسن ارک، در شعبه ی یکصد و شش دادگاه جزایی
تبریز،به پنجاه ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده، حسن ارک به اتهام افتراء به رهبر و
نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی، در شعبه ی یکصد وشش دادگاه جزایی تبریز، به
دفعات محاکمه و نهایتا به مجازات مذکور محکوم شد. این اتهام به لحاظ گفتگوی حسن ارک
با تلویزیون گوناذ، به مشارالیه تفهیم شد. حسن ارک، در خلال این گفتگو اظهار داشته
بود که ، مبالغ هنگفتی پول در انگلستان و در حساب شخصی مصطفی خامنه ای _
یکی از فرزندان سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی _ بلوکه شده است. همچنین ، حسن
ارک ، در مصاحبه ی مذکور مدعی شده بود که در جریان تظاهرات مردم در تبریز،پس از اعتراض
به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در سال هشتاد و هشت، نیروی انتظامی در یکی از
خیابان های مرکزی شهر تبریز، چند خانم را به حد کشت، مضروب و مجروح کرده است.
پس از انجام این مصاحبه، حسن ارک، دستگیر و و حدود چهل روز ، در اداره ی اطلاعات و زندان
مرکزی تبریز در حال بازداشت به سر برد و سپس
باتوثیق وثیقه ای معادل سیصد میلیون ریال آزاد شد. بر همین اساس، دو پرونده ، یکی در
دادگاه انقلاب با تفهیم اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و دیگری در دادگاه عمومی جزایی با تفهیم اتهام افتراء
به رهبر و نیروی انتظامی ، تشکیل شد. اینجانب که وکالت حسن ارک را بر عهده داشتم
در دادگاه انقلاب ار ایشان دفاع کردم و از اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم
علیه امنیت کشور برائت اخذ ولی از اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، شش ماه حبس صادر
شد که موفق شدیم مجازات مذبور را در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به
جزای نقدی تبدیل کنیم. با این وصف، دادگاه جزایی در آخرین جلسه و در غیاب
اینجانب، به تحمل شلاق حکم داده است.
اتهام افتراء ، با توجه به اشرافم به این پرونده ، اتهامی کاملا واهی و فاقد محمل حقوقی است. چرا که اولا- موکلم (حسن ارک) مطلبی چه برخلاف واقع و چه منطبق با واقعیت در مورد شخص رهبر بیان نکرده است که به اتهام افتراء
به رهبر محاکمه و محکوم شود. اظهار نظر ایشان راجع به پسر رهبر بوده که این امر ارتباطی به رهبر ندارد. ثانیا- خبر مزبور، یعنی بلوکه شدن حساب مصطفی خامنه ای در بعضی خبر گزاری ها عنوان شده بود و حسن ارک با استناد به آنها، چنین اظهار نظری کرده بود. ثالثا_ اولین بار نبوده که در مورد واریز مبالغ هنگفت پول به حساب مصطفی حامنه ای و با بلوکه شدن این پول ها مطلبی در حبرگزاری ها درز کند و این موضوع ازحد شایعه گذشته است.
در خصوص اتهام افتراء به نیروی انتظامی نیز باید به این دو نکته اشاره کرد که اولا - خود حسن ارک شاهد این موضوع بوده و اعمال مجازات به عنوان مفتری، کاملا امری مذموم است و ثانیا_ برخورد نیروی انتظامی با مردم و توسل آنها به خشونت بر همگان آشکار است.
اتهام افتراء ، با توجه به اشرافم به این پرونده ، اتهامی کاملا واهی و فاقد محمل حقوقی است. چرا که اولا- موکلم (حسن ارک) مطلبی چه برخلاف واقع و چه منطبق با واقعیت در مورد شخص رهبر بیان نکرده است که به اتهام افتراء
به رهبر محاکمه و محکوم شود. اظهار نظر ایشان راجع به پسر رهبر بوده که این امر ارتباطی به رهبر ندارد. ثانیا- خبر مزبور، یعنی بلوکه شدن حساب مصطفی خامنه ای در بعضی خبر گزاری ها عنوان شده بود و حسن ارک با استناد به آنها، چنین اظهار نظری کرده بود. ثالثا_ اولین بار نبوده که در مورد واریز مبالغ هنگفت پول به حساب مصطفی حامنه ای و با بلوکه شدن این پول ها مطلبی در حبرگزاری ها درز کند و این موضوع ازحد شایعه گذشته است.
در خصوص اتهام افتراء به نیروی انتظامی نیز باید به این دو نکته اشاره کرد که اولا - خود حسن ارک شاهد این موضوع بوده و اعمال مجازات به عنوان مفتری، کاملا امری مذموم است و ثانیا_ برخورد نیروی انتظامی با مردم و توسل آنها به خشونت بر همگان آشکار است.