گزارش رادیو فردا :23 سال حبس برای ۱۱ فعال آذربايجانی در تبريز

تک توران : شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز با صدور حکمی يازده تن از وکلا،دانشجويان و فعالين آذربايجانی در تبريز را مجموعا به بيست و دوسال و سه ماه حبس تعزيری محکوم کرد.

به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران موسی برزين خلفه لی وکيل دادگستری، مهدی حميدی شفيق دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تبريز،علی حاج ابولو لو (حسن ارک) روزنامه نگار و تقی سلحشور، مصطفی عوض پور، وحيد شيخ بگلو، جمشيد زارعی، عزيز پورولی، احمد رياضی مبارکی، محمود فضلی و مهدی نوری از فعالين مدنی آذربايجانی از افرادی هستند که دوم شهريور ۱۳۹۰ حين جلسه هم انديشی برای مسئله درياچه اروميه در محله قوم تپه شهر تبريز دستگير و پس از ماهها بازداشت به قيد وثيقه از زندان تبريز آزاد شده بودند.

موسی برزين وکيل دادگستری و يکی از بازداشت شدگان جلسه هم انديشی برای مسئله درياچه اروميه در خصوص نحوه دستگيری خود و ۲۸ تن ديگر از حاضران در مراسم طی گفتگويی با راديو فردا می گويد: «در شهريورماه امسال در پی رد دو فوريت طرح نجات درياچه اروميه فعاليتهايی از طرف فعالين آذربايجانی در مورد مسئله درياچه انجام گرفت که در دوم شهريور ماه جلسه ای پيرامون بحث و تبادل نظر جهت پيدا کردن راهکاری برای نجات درياچه اروميه برگزار شد که متاسفانه اين جلسه با هجوم نيروهای امنيتی متوقف شد که در پی اين دستگيری پرونده ای برای ۲۹ تن از اين افراد تشکيل شد که بايد بگويم آن موقع در رسانه ها با عنوان جلسه افطاری عنوان شده بود حال آنکه آن جلسه برای پيدا کردن راهکاری برای مسئله درياچه اروميه ترتيب داده شده بود.»

اتهام اين افراد اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت و تبليغ عليه نظام از طريق تصميم گيری برای اعتراض به سياستهای حکومت ايران در خصوص درياچه اروميه و مصاحبه با رسانه های خارجی و عضويت در گروهها عنوان شده است.

برزين در مورد حکم صادره در خصوص خودش و چند تن ديگر از فعالين آذربايجانی به راديو فردا می گويد که «يک مورد از اتهام های وارده، يعنی اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم عليه امنيت کشور برای همه متهمان مطرح است دادگاه مبنای اين اتهام را بر اين قرار داده است و نيروهای امنيتی اين چنين گزارش کرده اند که در آن جلسه ای که در مورد درياچه اروميه تشکيل شده بود ما قصد داشته ايم اقداماتی بر عليه امنيت انجام بدهيم يا اغتشاشاتی در سطح شهر انجام بدهيم. همچنين برای بنده به دليل مصاحبه هايی که در مورد موکلانم با رسانه های خارجی داشته ام و همچنين نوشته هايم در رابطه با زندانيان سياسی به جز اين اتهام يک اتهام ديگر يعنی اتهام تبليغ عليه نظام هم منتسب شده است. همچنين مهدی حميدی شفيق به دليل مصاحبه شان با راديو فردا و تقی سلحشور به دليل عضويت در گروه قورتولوش به تبليغ عليه نظام محکوم شده اند.»

اين وکيل دادگستری ضمن رد اتهامات وارده به خود و ديگر متهمان اين پرونده، حکم صادره را غيرحقوقی و بر اساس گزارشات مجعول نيروهای امنيتی می خواند و می افزايد :«حکم صرفا بر اساس گزارشات مجعول نيروهای امنيتی صادر شده و مطلقا چنين چيزی نبوده است. در آن جلسه يک بحث و تبادل نظری پيرامون درياچه اروميه بوده و هيچ امری خلاف امنيت و هيچ تصميمی مبنی بر اغتشاش گرفته نشده است.»

وی افزود «همچنين در همه مصاحبه هايی که من در مورد موکلين و محبوسين سياسی کرده ام کاملا واقعی بوده و هيچ مطلب کذبی اشاره نشده بوده اما متاسفانه قاضی محترم دادگاه اين را محرز دانسته و حتی در جلسه ای که ديروز برای يکی ديگر از ۲۹ نفر بازداشتی آن جلسه يعنی آقای صدوقی و به وکالت خانم فاطمه ستاری ترتيب داده شده بود قاضی اشاره کرده اند که دفاعيات ظاهرا تاثيری نخواهد داشت.»

برزين از عدم ابلاغ حکم به وکلای پرونده خبر می دهد و ميگويد او و ديگر متهمان پرونده تصميم دارند به حکم صادره در مهلت بيست روزه پس از ابلاغ حکم اعتراض و پرونده را در محاکم عالی پيگيری کنند.

در جلسه هم انديشی برای حل معضل خشکی درياچه اروميه در منزل عوض پور که روز دوم شهريور ۱۳۹۰ در محله قوم تپه تبريز برگزار شده بود ۲۹ تن بازداشت شده بودند که پيش از اين پانزده تن از اين افراد هر کدام به ۲۰ ماه حبس تعليقی و چهار ماه حبس تعزيری محکوم و سه تن نيز تبرئه شده اند.

برگزاری جلسه رسيدگی به اتهامات فعال حقوق زن آذربايجانی

به گزارش انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران (آداپ) جلسه رسيدگی به اتهامات فرانک فريد فعال جنبش زنان آذربايجان دوم اسفندماه در شعبه اول دادگاه انقلاب تبريز برگزار شد. اتهام خانم فريد تبليغ عليه نظام و توهين به رهبری عنوان شده است.

استنادات دادستان برای طرح اين اتهامات شرکت وی در کنفرانس‌های خارج از کشور، مصاحبه با رسانه‌ها٬انتشار مقالات او در نشريات مختلف و عکسهايی است که از سيستم کامپيوتری وی بدست آمده است.

اين اتهامات در حالی به خانم فريد نسبت داده می شود که تمام فعاليتهای وی در رابطه با مسائل و مشکلات زنان در ايران و به‌ويژه آذربايجان بوده است