شبکه خبری بلومبرگ و رسانه‌های اسرائیلی روز جمعه گزارش‌هایی در زمینه صادرات تجهیزات پیشرفته اسرائیلی ویژه شنود و ردگیری منتشر کرده‌اند که ممکن است از راه دانمارک به دست جمهوری اسلامی ایران رسیده و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران را در برخورد با مخالفان داخلی خود یاری کرده باشد.
بنا بر این گزارش‌ها، این تجهیزات مدرن کامپیوتری ویژه شنود در طول سال‌ها از طریق یک شرکت خصوصی اسرائیلی به دانمارک فروخته می‌شد.
خبرگزاری شبکه اقتصادی بلومبرگ می‌گوید که نهادهای قانونی دانمارک اسنادی در دست دارند که نشان می‌دهد، تجهیزات کمپانی اسرائیلی «الوت» سرانجام به ایران انتقال می‌یافت؛ ادعایی که شرکت اسرائیلی آن را رد کرده است.
در همین حال، شرکت دانمارکی «رتنک» نیز که طرف معامله «الوت» بوده است، فروش دوباره تجهیزات یاد شده به ایران و یا انجام نقش میانجی‌گری را رد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، شرکت دانمارکی همه نشانه‌های اسرائیلی را از روی تجهیزات اسرائیلی پاک می‌کرد و علامات دانمارکی به روی آنها می‌زد و در بسته‌بندی‌های «تولیدی دانمارک» آن را به خریدار ایرانی منتقل می‌کرد.
علیرغم تکذیبیه شرکت دانمارکی در زمینه فروش دوباره تجهیزات اسرائیلی، و تحویل آن به ایران، خبرگزاری بلومبرگ یادآوری می‌کند که انجام چنین معاملاتی بر اساس قوانین دانمارک جرم نبوده است.
از فردی ایرانی، تنها با نام «حسین» در این ماجرا به عنوان خریداری با «رفتار دلپذیر» و تسلط کامل بر زبان انگلیسی، یاد شده است.
بلومبرگ یادآوری می‌کند که حکومت‌های خودکامه، از جمله جمهوری اسلامی ایران و حکومت پیشین تونس، در مقابله با مخالفان داخلی خود از چنین تجهیزاتی به گستردگی بهره‌گیری کرده‌اند.
حکومت پیشین تونس با بهره‌گیری از تجهیزات مشابه قادر بود که نه تنها ایمیل‌های مخالفان را منحرف کند بلکه حتی مطالب آن را تغییر دهد.
تجهیزات شرکت «الوت» اگر به دست حکومت‌های خودکامه افتاده باشد، می‌تواند در شنود و ردگیری و فیلترینگ پیامک‌ها و دستکاری آنها، تلفن‌های همراه و فعالیت از راه این تلفن‌ها، مورد استفاده قرار گیرد.
گمرک و تشکیلات امنیتی اسرائیل به بلومبرگ گفته‌اند که هیچ گونه آگاهی در زمینه انتقال تجهیزات ساخت شرکت «الوت» به ایران نداشته‌اند.
در حالی که به ادعای بلومبرگ، «سه کارمند پیشین» کمپانی «الوت» از مطلع بودن مسئولان شرکت از خریدار اصلی سخن گفته‌اند، اما آقای رامی هادار، مدیرکل کنونی شرکت اسرائیلی، جمعه در نخستین واکنش به این گزارش‌ها گفت که این شرکت هیچ خبری از اینکه این تجهیزات باز فروش شده است، نداشته است.
رامی هادار در همین حال افزود که «ما هیچ راهی در برابر خود نداشته‌ایم تا تحقیق کنیم که تجهیزات به دست عواملی دیگر، غیر از خریدار دانمارکی، می‌رسد و در قراردادی که در این زمینه داشته‌ایم، خریدار تعهد داده بود که این تجهیزات را تنها در سطح دانمارک توزیع کند».
مدیرکل این کمپانی می‌گوید در هر قراردادی نوشته می‌شود که تجهیزات خریداری شده در چه محدوده جغرافیایی توزیع می‌شود، و خریدار دانمارکی موظف بوده است که قصد احتمالی خود را برای بازفروش آن، به آگاهی ما برساند.
رامی هادار خریدار دانمارکی، شرکت «رنتک» را یک عامل کوچک از نظر ابعاد خرید از کمپانی «الوت» نامیده و گفته است که «خود شخصاً قرارداد را مطالعه و بررسی کرده و امر خلافی در آن ندیده است».
به گفته آقای هادار، کمپانی «الوت» تجهیزاتش را به «ده‌ها هزار خریدار»، و از جمله از طریق اینترنت، در جهان می‌فروشد.
آقای هادار تأکید کرده است که اختراعات این شرکت برای امور مثبت و برای خدمت به زندگی مدرن و آسان ابداع شده است؛ برای مثال: کمک به دفاتر اداری بزرگ و کوچک برای ارتباط دایمی با کارمندان به‌ویژه در خارج از ساعات اداری.
شرکت «الوت» سهام خود را در بورس تل‌آویو و نیز در «ناسداک» ارائه می‌کند و در سال ۲۰۱۰، ۵۷ میلیون دلار معامله داشته است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، وزارت دفاع این کشور گفته است که این ماجرا را بررسی می‌کند.
نخمان شای، یک نماینده پارلمان اسرائیل از حزب اوپوزیسیون کادیما، جمعه، خواهان نشست فوری کمیسیون سیاست خارجی و امور دفاعی کنست در این زمینه شد و گفت که «باید بررسی کنیم چرا رادارهای وزارت دفاع خوب عمل نکرده و این معامله را ردگیری نکرده‌اند».
آقای شای که در دوران خدمت در ارتش اسرائیل، سخنگوی ارتش بوده است، یادآور شد که قانون جدیدی که به تازگی در کنست تصویب شد، همه شهروندان اسرائیل و شرکت‌های خصوصی و دولتی را موظف می‌کند که از هر گونه معامله که ممکن است به قانون منع مبادلات با جمهوری اسلامی ایران لطمه بزند، دوری کنند».
آقای شای ادامه داده است که « به نظر می‌رسد که در اسرائیل دست راست از کارهای دست چپ خبر ندارد».
با وجود همه خصومت‌های سیاسی میان اسرائیل و ایران، تا چندی پیش، ایران هنوز حکومت دشمن برای اسرائیل به شمار نمی‌رفت و قوانین مشخصی در مورد منع معامله بین شهروندان و کمپانی‌های اسرائیلی با ایران وجود نداشت.
چند ماه پیش در پی انتشار گزارش‌هایی در زمینه لنگر انداختن نفتکش‌ها و کشتی‌های وابسته به شرکت‌های زیرمجموعه یک کارتل اقتصادی بین‌المللی عظیم متعلق به برادران اسرائیلی «عوفر» در بنادر ایران، قانونی در کنست تصویب شد که ایران را رسماً حکومت خصم و معامله با آن را ممنوع می‌کند و شرکت‌های اسرائیلی موظف هستند که در معاملات خود با طرف‌های جهانی مراقب باشند که محصولات آنها از سوی خریدار اصلی به خریدار وابسته به حکومت ایران منتقل نشود.
اما نخست‌وزیر اسرائیل از این حق برخوردار است که در مواردی استثنایی مرتبط با امنیت و موجودیت اسرائیل و از جمله برای انجام مأموریت‌های مهم موساد، تصمیم محرمانه دیگری بگیرد.
نهادهای اطلاعاتی و نظامی حکومت ایران؛ از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران ایران به ویژه پس از انتخابات پرحاشیه ریاست جمهوری دو سال و نیم پیش، دامنه سرکوبگری در ایران را شدت بخشیدند و با خریدهای خود از شرکت‌های خارجی نه تنها نبرد سایبری را علیه مخالفان داخلی وارد فاز تازه‌ای کرده‌اند بلکه رسماً سپاه سایبری برای مقابله با حکومت‌های «دشمن» را راه‌اندازی کرده‌اند.
دستگیری‌های بسیاری از میان مخالفان حکومت در این سال‌ها از طریق رخنه از سوی نهادهای حکومتی به ایمیل‌های ایرانیان صورت می‌گرفت.
