۱۳۹۰ دی ۸, پنجشنبه

حذف ده‌میلیون دریافت‌کننده یارانه؛ اخراج نماینده دولت از مجلس


تک توران : اختلاف بر سر نحوه‌ی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مجلس را به تشنج کشاند. نماینده دولت که ششم دی‌ماه برای ادای پاره‌ای توضیحات در نشست علنی مجلس حاضر شده بود به دلیل توهین و درگیری فیزیکی با نمایندگان اخراج شد.

برخی از نمایندگان مجلس دولت را متهم می‌کنند که قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها را به دلخواه خود تفسیر و اجرا می‌کند. بند ۱۲ این قانون که اکنون محل مشاجره است مقرر کرده که دولت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به‌نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری كل واریز كند».

اختلاف بر سر برداشت از این ماده در نشست علنی سه شنبه (۶ دی / ۲۷ دسامبر) به درگیری لفظی و فیزیکی رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، بهروز مرادی، با نمایندگان منجر شد و به اخراج مرادی توسط رئیس مجلس انجامید.

طرحی برای شفاف‌سازی قانون

چندین تن از نمایندگان مجلس با ارائه یک طرح دو فوریتی درصدد برآمدند منظور از ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها را شفاف‌کنند و جلوی سوء استفاده دولت از ابهام موجود در آن را بگیرند. دو فوریت این طرح روز یک‌شنبه به تصویب رسید و با ادامه بررسی آن در نشست علنی روز سه شنبه، ششم دی‌ماه، اصل آن مورد موافقت اکثریت نمایندگان حاضر قرار گرفت.

محمد دهقانی، عضو هیات رئیسه و از طراحان طرح، معتقد است منظور قانون‌گذار منابع حاصل از اختلاف بهای حامل‌های انرژی پیش و بعد از هدفمندی یارانه‌ها بوده و «این عبارت شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب، برق و غیره قبل از قانون مذكور نمی‌شود». به گفته‌ی دهقانی، دولت بدون توجه به این مسئله، تمام درآمدهای این بخش را صرف پرداخت یارانه‌ها کرده و به همین دلیل «بسیاری از پروژه‌های شركت‌های خدماتی از جمله برق، آب و گاز دچار اختلال شده است و این شركت‌ها نه تنها قدرت پاسخگویی به پیمانكاران طلبكار را ندارند بلكه در پرداخت حقوق كاركنان خود نیز دچار مشكل شده اند».

سیلی نماینده دولت به صورت نماینده مجلس

به گزارش خبرآنلاین، بهروز مرادی که برای ادای توضیحاتی در مورد نحوه‌ی تامین هزینه‌ی یارانه‌های پرداختی به مجلس آمده بود پیش از ظهر سه‌شنبه مدعی شد دولت تخلفی نکرده و «تنها ما به تفاوت حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به حساب هدفمندکردن یارانه‌ها» واریز کرده است. در واکنش به این سخنان دهقانی دولت را به تخلف متهم کرد و گفت، این ادعا خلاف گزارش‌هایی است که از برخی استان‌ها دریافت شده است.

خبرگزاری ایسنا نوشت: «در جریان این موضوع به دلیل برخی سخنان خارج از ادب مرادی، بین نماینده فریمان و رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها درگیری فیزیكی اتفاق افتاد و مجلس شورای اسلامی برای دقایقی به تشنج كشیده شد.» بنابر این گزارش در پی این درگیری‌ها رئیس مجلس، علی لاریجانی نماینده دولت را به دلیل رعایت نکردن ادب و شان نمایندگان از نشست علنی بیرون کرد. خبرگزاری فارس می‌نویسد رئیس سازمان هدفمندسازی یارنه‌ها پس از مشاجره لفظی با نماینده فریمان، حسین حبیبی «به صورت او سیلی زد».

توقف پرداخت یارانه به ده میلیون نفر

منتقدان می‌گویند با عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از افزایش بهای حامل‌های انرژی، دولت برای تامین مخارج یارانه‌های نقدی از راه‌های غیرقانونی اقدام کرده است. دولت این اتهام‌ها را بی اساس می‌داند اما تلاش دارد شمار دریافت‌کنندگان یارانه‌ها را کاهش دهد. هفته گذشته و همزمان با یک‌سالگی آغاز اجرای این قانون اعلام شد که در مرحله‌دوم پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های بالای جامعه متوقف می‌شود.

محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت، گفته است: «براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها ۵ تا ۱۰ درصد از درآمد ماهیانه آنها را تشکیل می‌دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد.» او شامگاه دوشنبه (۵ دی / ۲۶ دسامبر) در یگ گفتگوی ویژه‌ی تلویزیونی شمار این افراد را حدود ده میلیون نفر اعلام کرد.

بی‌توجهی دولت به تولید داخلی

حدود سه هفته پیش کمیسیون تحول اقتصادی مجلس با استناد به اطلاعات ارائه شده از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عالی محاسبات گزارشی از نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال نخست منتشر کرد. در این گزارش تاکید می‌شود که با عدم تامین منابع لازم از طرق افزایش بهای حامل‌های انرژی، دولت برای فراهم کردن هزینه‌های اجرای این قانون مرتکب تخلف‌های فراوانی شده است.

دولت همچنین متهم است که از پرداخت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای طرح به بخش تولید خودداری کرده و از این طریق باعث افزایش بیکاری و تورم شده است. محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی در روز سه شنبه، ششم دی ماه، در گفتگو با سایت فرارو می‌گوید دولت از ابتدا هم فقط به دادن یارانه نقدی اعتقاد داشت و به بخش‌های دیگر قانون از جمله حمایت از تولیدکنندگان بی‌توجه بود.
دویچه وله