تک توران : روز یکشنبه 22 آبان سال جاری دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان محله قوم تپه برگزار گردید.
آقای حسن ارک تئوریسین حرکت ملی آزربایجان که در هفته گذشته با نامه سرگشاده ای به قاضی دادگاه نهایت ظلم وبی عدالتی حاکمیت را نسبت به فعالین و دلسوزان واقعی آزربایجان و بی کفایتی مسئولین و مجلسیون را نسبت به مرگ دریاچه ارومیه مورد انتقاد قرار داده و از قاضی پرورنده خواسته بود که عاملین و مجرمین واقعی را به میز محاکمه بکشاند.
متن دفاعیات آقای حسن ارک به شرح زیر ارائه می گردد:
اساسا دادگاهی که بر علیه ما تشکیل یافته بر این فرض استوار است که ما تجمع کردیم که بر علیه امنیت کشور تبانی نماییم. اصل تجمع عده ای از شهروندان آیا میتواند دلیلی بر مجرمیت آنان به حساب آید؟ آیا از نظر قاضی محترم می توان عده ای از شهروندان را صرفا به دلیل تجمع کردن در یک محل و یا منزل شخصی متهم نمود؟
البته که جواب این سئوال از نظر حقوقی منفی میباشد هر چند که میتوان به چنین جمعی سوء ظن داشت ،که متاسفانه در مورد جلسه ما در منزل شخصی، چنین سوء ظنی به وضوح نمایان است. هر چند که نمیتوان شهروندان را صرفا با سوءظن داشتن محکوم کرد، ولی لازم است همین سوءظن نیز شکافته شود.
این سوءظن بر این زمینه استوار است که افراد شناخته شده ی هویت گرای آزربایجانی اگر دور هم جمع شده اند حتما جهت توطئه بر علیه حکومت و تبانی بر علیه امنیت کشور میباشد.
با توجه به شرایط حساس جامعه و مطرح بودن فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه، چنین سوءظنی طبیعی است که با ضریب بیشتری تقویت نیزشود. در این رابطه باید توضیح داده شود که اولا مطالب و مسائل مطروحه در جلسه نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق ، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین دولتی را تایید و پیشنهاد میکردند. و هیچ صحبتی که نشان از تصمیم به اقدام علیه امنیت کشور باشد انجام نشده است، وهمچنین هیچ تصمیمی در جلسه گرفته نشده و ضابطین قضایی این پرونده نیز با تمام فشارهای روحی و جسمی که به متهمین وارد کردند و با تفتیشها و بازرسی های گسترده و شدیدی که از محل زندگی و محل کار افراد حاضر در جلسه انجام دادند، هیچ سند و مدرکی که نشانگر نیتی برای انجام تبانی بر علیه امنیت کشور باشد موجود نبوده است، و اتهام زنی ضابطین قضایی بر علیه ما هر چه قدر هم که با لحن آمرانه و شدید و جدی هم بوده باشد فاقد اعتبار است و نمیتوان شهروندان را صرفا به خاطر داشتن سوءظن و اتهام زنی های شدید و آمرانه محکوم کرد.
البته اتهام دیگری نیز از جانب بازجو های اداره اطلاعات انجام گرفت مبنی بر این که :
1-حاضرین در جلسه، افراد هویت گرای آزربایجانی هستند.
2-شرایط و فضای کشور با توجه به مواضع قدرتهای خارجی شدیدا حساس است .
3-مسئله دریاچه ارومیه محملی برای فعال شدن مخالفین برانداز ایجاد کرده است.
سپس از مجموع این گزاره ها میتوان استنتاج کرد که حاضرین در جلسه به قصد تبانی برای اقدام بر علیه امنیت کشور جمع شده بودند . در این مورد ضمن رد ارتباط منطقی که بتوان چنین نتیجه ای را حاصل کرد ، باید چنین گفت که هر سه گزاره فوق از جنبه های مختلف ماهیت سیاسی دارند و ایجاد ارتباط با گزاره های فوق با تجزیه و تحلیلهای سیاسی صورت میگیرد ولی دادگاهی که بر علیه ما تشکیل یافته قبول ندارد که دادگاهی سیاسی است.اگر این جانبان متهمین عادی هستیم ، که رفتار با ما و نیز نگهداری در بند مالی زندان تبریز نیز این مسئله را نشان می دهد ، چرا از ما سئوال سیاسی پرسیده میشود و دادگاهمان غیر علنی است؟ اگر ما متهمین سیاسی هستیم باید در یک دادگاه سیاسی علنی محاکمه شویم و خانوادهایمان نیز کنارمان حضور داشته باشند. پس دادگاه صلاحیت نیز ندارد که با استنطاق سیاسی متهمین را محکوم نماید. در این رابطه پیشنهاد میکنم دادگاه رای به عدم صلاحیت خود بدهد و پرونده را جهت رسیدگی به یک دادگاه سیاسی ارجاع دهد . مسلم است که متهمین در یک دادگاه سیاسی حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.
آقای ارک با استناد به قسمتی از مقاله چاپ شده در روزنامه ایران دفاعیات خود را این چنین ادامه دادند:
با توجه به خشک شدن رودخانه زاینده رود و خشک شدن دریاچه ارومیه ، چرا حاکمیت سیاستی دو گانه در پیش گرفته و رفتاری برابر با معترضین رودخانه زاینده رود و معترضین خشک شدن در یاچه ارومیه نداشته است و با معترضین جریان زاینده رود برخورد مشابهی (بازداشت ، تفتیش منزل، محاکمه،...) صورت نگرفته است ؟ و چرا روزنامه ایران اعتراض به خشک شدن زاینده رود را مورد حمایت قرار میدهد؟ تفاوت یک شهروند آزربایجانی با یک شهروند مقیم اصفهان در چیست؟
آیا فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه کوچکتر از خشک شدن رودخانه زاینده رود است؟ چرا مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه مسئله ای امنیتی تعبیر میشود ولی از خشک شدن رودخانه زاینده رود چنین برداشتی نمیشود؟ اینجانب فعال دوره انقلاب و جنگ تحمیلی نیز میباشم که همیشه مدافع و حافظ خاک وطن بوده ام حال چگونه ممکن است در مقابل خشک شدن دریاچه ارومیه ونابودی آن بی توجه باقی بمانم ؟ ما برای حفظ آب و خاکمان جان ندادیم که اکنون نظاره گر خشک شدن قطعه ای از آن باشیم. قانون اساسی نیز این وظیفه را بر شهروندان محول نموده است واز ملت آزربایجان نیز انتظار نداشته باشید که در مقابل این وظیفه و نیز حق کشی ها ساکت بمانند. جریانات و اعتراضات مردمی نیز بعد از خشک شدن این دریاچه و بازداشت فعالین بوده ، و چه بسا دستگیری و عمل مغرضانه ی دولت خود هیزمی بر آتش این اعتراضات افزوده است.
آقای ارک در ادامه افزود : چند مورد نیز در مورد رویه قضایی که دادگاه در مورد متهمین در پیش گرفته است قابل طرح است: دادگاه متهمین را در بازداشت موقت نگاه داشته است در صورتی که می توانست متهمین را به قرار کفالت یا وثیقه آزاد نماید. این رویه بر این دو فرض استوار است که ، اولا پرونده امنیتی است ، دوما بیم فرار متهمین وجود دارد .
در مورد فرض اول اینجانب بسیار متاسفم که کشور در شرایط و موقعیتی از سیاست قرار گرفته است که حتی دلسوزی و فعالیت برای حفظ محیط زیست نیز در آن تبدیل به مسئله ای امنیتی شده است. متاسفانه در این مورد به جای آن که مسئولین مربوطه مورد بازخواست قرار گیرند ما را که شهروندان عادی هستیم مجازات میکنند.
در مورد فرض دوم وبیم فرار ، باید بگویم با توجه به سوابقی که اینجانب و اکثر متهمین در طول فعالیت های سیاسی-اجتماعی خود داشته ایم آشکار و واضح است که احتمال آن اصلا وجود ندارد.
اساس دادگاه بر دو فرض که مسلم گرفته شده است متکی میباشد: 1- جمع شدیم که تبانی بکنیم. 2- ناصادق هستیم و دروغ می گوییم.
همچنین رویه ای که دادگاه در برابر پرونده اتخاذ کرده است نیز بر دو فرض استوار است: 1- امنیتی بودن پرونده. 2- بیم فرار متهمان.
اصل جمع شدن ما و تشکیل جلسه آیا از نظر دادگاه جرم است ؟ در اداره اطلاعات بما میگفتند خود این جمع شدن و همفکری کردن شماها که تجزیه طلب هستید نباید صورت بگیرد و این خود جرم محسوب میشود.
بر طبق قوانین اصل جمع شدن و همفکری کردن جرم محسوب نمیشود و اگر قانونی هست که صرف تجمع شهروندان در یک منزل شخصی را جرم به حساب می آورد ، لطفا مشخص نمایید. پس اگر صرف تجمع کردن و جلسه تشکیل دادن جرم نیست پس باید به سراغ محتویات مسائل مطروحه در جلسه برویم تا ثابت کند که در جلسه اراده ای جهت تبانی برای بر هم زنی امنیت وجود داشته است . ما که حاضرین در جلسه بودیم شهادت می دهیم که چنین اراده ای نبوده و مسائلی که به نیت بر هم زدن امنیت کشور باشد طرح نشد. تمام مسائل مطروحه در جلسه در چارچوب قانون بوده است و غالب گفتارها و ارائه راهکارها نیز مبتنی بر مراجعه حضوری و نامه نگاری به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده است . در تمام اوراق بازجویی این مسائل قید شده است.
هیچ سند ومدرکی که نشان از نیتی برای تبانی باشد در میان نیست، چرا که اصلا چنین نیتی نبوده است که مدرکی هم داشته باشد. همچنین گفتار این جانب در آن جلسه که از طرف تمامی شرکت کنندگان تایید شد دائر بر اقدامات قانونی بود که در اوراق بازجویی موکدا ذکر شده است . حتی هیچ گونه سند و مدرکی در محل جلسه نبود و نیست. حتی در بازرسی های خانه به خانه حاضرین در جلسه نیز مدرکی که نشان از تبانی کردن بر علیه امنیت ملی کشور باشد یافت نشده است. بنا به همین دلایل عنصر مادی و عینی وقوع جرم منتفی است.
وبا توجه به برخورد نیروهای امنیتی که بسیار نامعقول بود . واتهام وارده از طرف سازمان اطلاعات مبنی بر تجمع بر علیه امنیت نظام ، که بسیار مغرضانه میباشد ، باید اضافه نمود که باید دنبال عوامل جدیدی در سازمان اطلاعات باشیم که این گونه مسائل را مغرضانه جلوه میدهند. و با توجه به این که نیروهای تازه وارد به سازمان اطلاعات متفاوت با سال 85 هستند و در صدد مغرضانه نشان دادن وقایع می باشند ، نباید قاضی نسبت به این پیش فرضهای مغرضانه برای فعالین مدنی آزربایجان حکمی صادر نماید.
و اگر اینگونه نباشد دادگاه برای محکوم کردن ما چاره ای ندارد با دید سیاسی تجمع حاضران را بنگرد. در چنین حالتی این جانب مجبورم توضیح بدهم که اگر قصد شرکت کنندگان جلسه بر هم زدن امنیت کشور بوده باشد حتما باید نفعی برای حاضران در جلسه عاید باشد. از آنجایی که تمامی حاضرین در جلسه از هویت گرایان آزربایجانی هستند و علقه های هویتی دارند چنین نفعی نیز باید از همین جنس باشد . میتوان به دلایل سیاسی فرهنگی بسیار زیادی اثبات کرد که بر هم خوردن امنیت کشور در شرایط فعلی به ضرر ماست . ولی چون دادگاه حاضر ما را نه به عنوان متهمین سیاسی بلکه به عنوان بزه کار محاکمه می کند مطرح کردن استدلالهای سیاسی مثمر ثمر نیست. اگر دادگاه قبول کند که دادگاهی سیاسی است و شرایط یک دادگاه سیاسی را آماده نماید بنده حاضرم استدلالهای خود را در این زمینه ارائه نمایم.
بیانات آقای ارک حال و هوای خشک دادگاه را به نفع متهمین تغییر داد و بیانات دیگر متهمین نیز در راستای همین گفته ها بود .
آنچه مسلم است امید ما ملت آزربایجان به آزادی لیدر های ملت مان ، به ادامه پیگیری هایمان، و بسط این موضوع در اذهان عمومی بستگی دارد که فعالین و پیش آهنگان ملت آزربایجان همیشه و در همه جا مدافع حقوق واقعی ملت هستند، طوری که دادگاه نیز به عنوان یک رسانه برای این افراد تلقی میشود که ناگفته های ملت را به گوش مسئولان برسانند. آقای ارک در پایان گفته های خود چنین افزود : اگر قرار است ما در زندان بمانیم و مسئله دریاچه ارومیه حل شود، چرا که نه... بگذار بمانیم .
ولی میدانیم که با امنیتی کردن این مسائل ملت آزربایجان دست روی دست نخواهد گذاشت و به اعتراض خود ادامه خواهد داد.
آقای حسن ارک تئوریسین حرکت ملی آزربایجان که در هفته گذشته با نامه سرگشاده ای به قاضی دادگاه نهایت ظلم وبی عدالتی حاکمیت را نسبت به فعالین و دلسوزان واقعی آزربایجان و بی کفایتی مسئولین و مجلسیون را نسبت به مرگ دریاچه ارومیه مورد انتقاد قرار داده و از قاضی پرورنده خواسته بود که عاملین و مجرمین واقعی را به میز محاکمه بکشاند.
متن دفاعیات آقای حسن ارک به شرح زیر ارائه می گردد:
اساسا دادگاهی که بر علیه ما تشکیل یافته بر این فرض استوار است که ما تجمع کردیم که بر علیه امنیت کشور تبانی نماییم. اصل تجمع عده ای از شهروندان آیا میتواند دلیلی بر مجرمیت آنان به حساب آید؟ آیا از نظر قاضی محترم می توان عده ای از شهروندان را صرفا به دلیل تجمع کردن در یک محل و یا منزل شخصی متهم نمود؟
البته که جواب این سئوال از نظر حقوقی منفی میباشد هر چند که میتوان به چنین جمعی سوء ظن داشت ،که متاسفانه در مورد جلسه ما در منزل شخصی، چنین سوء ظنی به وضوح نمایان است. هر چند که نمیتوان شهروندان را صرفا با سوءظن داشتن محکوم کرد، ولی لازم است همین سوءظن نیز شکافته شود.
این سوءظن بر این زمینه استوار است که افراد شناخته شده ی هویت گرای آزربایجانی اگر دور هم جمع شده اند حتما جهت توطئه بر علیه حکومت و تبانی بر علیه امنیت کشور میباشد.
با توجه به شرایط حساس جامعه و مطرح بودن فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه، چنین سوءظنی طبیعی است که با ضریب بیشتری تقویت نیزشود. در این رابطه باید توضیح داده شود که اولا مطالب و مسائل مطروحه در جلسه نشان میدهد که اکثریت قریب به اتفاق ، اقدامات قانونی از جمله مراجعه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین دولتی را تایید و پیشنهاد میکردند. و هیچ صحبتی که نشان از تصمیم به اقدام علیه امنیت کشور باشد انجام نشده است، وهمچنین هیچ تصمیمی در جلسه گرفته نشده و ضابطین قضایی این پرونده نیز با تمام فشارهای روحی و جسمی که به متهمین وارد کردند و با تفتیشها و بازرسی های گسترده و شدیدی که از محل زندگی و محل کار افراد حاضر در جلسه انجام دادند، هیچ سند و مدرکی که نشانگر نیتی برای انجام تبانی بر علیه امنیت کشور باشد موجود نبوده است، و اتهام زنی ضابطین قضایی بر علیه ما هر چه قدر هم که با لحن آمرانه و شدید و جدی هم بوده باشد فاقد اعتبار است و نمیتوان شهروندان را صرفا به خاطر داشتن سوءظن و اتهام زنی های شدید و آمرانه محکوم کرد.
البته اتهام دیگری نیز از جانب بازجو های اداره اطلاعات انجام گرفت مبنی بر این که :
1-حاضرین در جلسه، افراد هویت گرای آزربایجانی هستند.
2-شرایط و فضای کشور با توجه به مواضع قدرتهای خارجی شدیدا حساس است .
3-مسئله دریاچه ارومیه محملی برای فعال شدن مخالفین برانداز ایجاد کرده است.
سپس از مجموع این گزاره ها میتوان استنتاج کرد که حاضرین در جلسه به قصد تبانی برای اقدام بر علیه امنیت کشور جمع شده بودند . در این مورد ضمن رد ارتباط منطقی که بتوان چنین نتیجه ای را حاصل کرد ، باید چنین گفت که هر سه گزاره فوق از جنبه های مختلف ماهیت سیاسی دارند و ایجاد ارتباط با گزاره های فوق با تجزیه و تحلیلهای سیاسی صورت میگیرد ولی دادگاهی که بر علیه ما تشکیل یافته قبول ندارد که دادگاهی سیاسی است.اگر این جانبان متهمین عادی هستیم ، که رفتار با ما و نیز نگهداری در بند مالی زندان تبریز نیز این مسئله را نشان می دهد ، چرا از ما سئوال سیاسی پرسیده میشود و دادگاهمان غیر علنی است؟ اگر ما متهمین سیاسی هستیم باید در یک دادگاه سیاسی علنی محاکمه شویم و خانوادهایمان نیز کنارمان حضور داشته باشند. پس دادگاه صلاحیت نیز ندارد که با استنطاق سیاسی متهمین را محکوم نماید. در این رابطه پیشنهاد میکنم دادگاه رای به عدم صلاحیت خود بدهد و پرونده را جهت رسیدگی به یک دادگاه سیاسی ارجاع دهد . مسلم است که متهمین در یک دادگاه سیاسی حرفهای زیادی برای گفتن خواهند داشت.
آقای ارک با استناد به قسمتی از مقاله چاپ شده در روزنامه ایران دفاعیات خود را این چنین ادامه دادند:
با توجه به خشک شدن رودخانه زاینده رود و خشک شدن دریاچه ارومیه ، چرا حاکمیت سیاستی دو گانه در پیش گرفته و رفتاری برابر با معترضین رودخانه زاینده رود و معترضین خشک شدن در یاچه ارومیه نداشته است و با معترضین جریان زاینده رود برخورد مشابهی (بازداشت ، تفتیش منزل، محاکمه،...) صورت نگرفته است ؟ و چرا روزنامه ایران اعتراض به خشک شدن زاینده رود را مورد حمایت قرار میدهد؟ تفاوت یک شهروند آزربایجانی با یک شهروند مقیم اصفهان در چیست؟
آیا فاجعه خشک شدن دریاچه ارومیه کوچکتر از خشک شدن رودخانه زاینده رود است؟ چرا مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه مسئله ای امنیتی تعبیر میشود ولی از خشک شدن رودخانه زاینده رود چنین برداشتی نمیشود؟ اینجانب فعال دوره انقلاب و جنگ تحمیلی نیز میباشم که همیشه مدافع و حافظ خاک وطن بوده ام حال چگونه ممکن است در مقابل خشک شدن دریاچه ارومیه ونابودی آن بی توجه باقی بمانم ؟ ما برای حفظ آب و خاکمان جان ندادیم که اکنون نظاره گر خشک شدن قطعه ای از آن باشیم. قانون اساسی نیز این وظیفه را بر شهروندان محول نموده است واز ملت آزربایجان نیز انتظار نداشته باشید که در مقابل این وظیفه و نیز حق کشی ها ساکت بمانند. جریانات و اعتراضات مردمی نیز بعد از خشک شدن این دریاچه و بازداشت فعالین بوده ، و چه بسا دستگیری و عمل مغرضانه ی دولت خود هیزمی بر آتش این اعتراضات افزوده است.
آقای ارک در ادامه افزود : چند مورد نیز در مورد رویه قضایی که دادگاه در مورد متهمین در پیش گرفته است قابل طرح است: دادگاه متهمین را در بازداشت موقت نگاه داشته است در صورتی که می توانست متهمین را به قرار کفالت یا وثیقه آزاد نماید. این رویه بر این دو فرض استوار است که ، اولا پرونده امنیتی است ، دوما بیم فرار متهمین وجود دارد .
در مورد فرض اول اینجانب بسیار متاسفم که کشور در شرایط و موقعیتی از سیاست قرار گرفته است که حتی دلسوزی و فعالیت برای حفظ محیط زیست نیز در آن تبدیل به مسئله ای امنیتی شده است. متاسفانه در این مورد به جای آن که مسئولین مربوطه مورد بازخواست قرار گیرند ما را که شهروندان عادی هستیم مجازات میکنند.
در مورد فرض دوم وبیم فرار ، باید بگویم با توجه به سوابقی که اینجانب و اکثر متهمین در طول فعالیت های سیاسی-اجتماعی خود داشته ایم آشکار و واضح است که احتمال آن اصلا وجود ندارد.
اساس دادگاه بر دو فرض که مسلم گرفته شده است متکی میباشد: 1- جمع شدیم که تبانی بکنیم. 2- ناصادق هستیم و دروغ می گوییم.
همچنین رویه ای که دادگاه در برابر پرونده اتخاذ کرده است نیز بر دو فرض استوار است: 1- امنیتی بودن پرونده. 2- بیم فرار متهمان.
اصل جمع شدن ما و تشکیل جلسه آیا از نظر دادگاه جرم است ؟ در اداره اطلاعات بما میگفتند خود این جمع شدن و همفکری کردن شماها که تجزیه طلب هستید نباید صورت بگیرد و این خود جرم محسوب میشود.
بر طبق قوانین اصل جمع شدن و همفکری کردن جرم محسوب نمیشود و اگر قانونی هست که صرف تجمع شهروندان در یک منزل شخصی را جرم به حساب می آورد ، لطفا مشخص نمایید. پس اگر صرف تجمع کردن و جلسه تشکیل دادن جرم نیست پس باید به سراغ محتویات مسائل مطروحه در جلسه برویم تا ثابت کند که در جلسه اراده ای جهت تبانی برای بر هم زنی امنیت وجود داشته است . ما که حاضرین در جلسه بودیم شهادت می دهیم که چنین اراده ای نبوده و مسائلی که به نیت بر هم زدن امنیت کشور باشد طرح نشد. تمام مسائل مطروحه در جلسه در چارچوب قانون بوده است و غالب گفتارها و ارائه راهکارها نیز مبتنی بر مراجعه حضوری و نامه نگاری به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده است . در تمام اوراق بازجویی این مسائل قید شده است.
هیچ سند ومدرکی که نشان از نیتی برای تبانی باشد در میان نیست، چرا که اصلا چنین نیتی نبوده است که مدرکی هم داشته باشد. همچنین گفتار این جانب در آن جلسه که از طرف تمامی شرکت کنندگان تایید شد دائر بر اقدامات قانونی بود که در اوراق بازجویی موکدا ذکر شده است . حتی هیچ گونه سند و مدرکی در محل جلسه نبود و نیست. حتی در بازرسی های خانه به خانه حاضرین در جلسه نیز مدرکی که نشان از تبانی کردن بر علیه امنیت ملی کشور باشد یافت نشده است. بنا به همین دلایل عنصر مادی و عینی وقوع جرم منتفی است.
وبا توجه به برخورد نیروهای امنیتی که بسیار نامعقول بود . واتهام وارده از طرف سازمان اطلاعات مبنی بر تجمع بر علیه امنیت نظام ، که بسیار مغرضانه میباشد ، باید اضافه نمود که باید دنبال عوامل جدیدی در سازمان اطلاعات باشیم که این گونه مسائل را مغرضانه جلوه میدهند. و با توجه به این که نیروهای تازه وارد به سازمان اطلاعات متفاوت با سال 85 هستند و در صدد مغرضانه نشان دادن وقایع می باشند ، نباید قاضی نسبت به این پیش فرضهای مغرضانه برای فعالین مدنی آزربایجان حکمی صادر نماید.
و اگر اینگونه نباشد دادگاه برای محکوم کردن ما چاره ای ندارد با دید سیاسی تجمع حاضران را بنگرد. در چنین حالتی این جانب مجبورم توضیح بدهم که اگر قصد شرکت کنندگان جلسه بر هم زدن امنیت کشور بوده باشد حتما باید نفعی برای حاضران در جلسه عاید باشد. از آنجایی که تمامی حاضرین در جلسه از هویت گرایان آزربایجانی هستند و علقه های هویتی دارند چنین نفعی نیز باید از همین جنس باشد . میتوان به دلایل سیاسی فرهنگی بسیار زیادی اثبات کرد که بر هم خوردن امنیت کشور در شرایط فعلی به ضرر ماست . ولی چون دادگاه حاضر ما را نه به عنوان متهمین سیاسی بلکه به عنوان بزه کار محاکمه می کند مطرح کردن استدلالهای سیاسی مثمر ثمر نیست. اگر دادگاه قبول کند که دادگاهی سیاسی است و شرایط یک دادگاه سیاسی را آماده نماید بنده حاضرم استدلالهای خود را در این زمینه ارائه نمایم.
بیانات آقای ارک حال و هوای خشک دادگاه را به نفع متهمین تغییر داد و بیانات دیگر متهمین نیز در راستای همین گفته ها بود .
آنچه مسلم است امید ما ملت آزربایجان به آزادی لیدر های ملت مان ، به ادامه پیگیری هایمان، و بسط این موضوع در اذهان عمومی بستگی دارد که فعالین و پیش آهنگان ملت آزربایجان همیشه و در همه جا مدافع حقوق واقعی ملت هستند، طوری که دادگاه نیز به عنوان یک رسانه برای این افراد تلقی میشود که ناگفته های ملت را به گوش مسئولان برسانند. آقای ارک در پایان گفته های خود چنین افزود : اگر قرار است ما در زندان بمانیم و مسئله دریاچه ارومیه حل شود، چرا که نه... بگذار بمانیم .
ولی میدانیم که با امنیتی کردن این مسائل ملت آزربایجان دست روی دست نخواهد گذاشت و به اعتراض خود ادامه خواهد داد.
