عینیت توتالیتاریسم در احکام صادره برای فعالین مدنی آذربایجان ــ روزبه سعادتی

تک توران : وقتی جامعه ما از منظر توسعه یافتگی مورد بررسی قرارگیرد، فضای حاکم بر آن نه قالب سنتی به خود خواهد گرفت و نه مشمول پارامترهای مدرنیته خواهد شد، بل جامعه ای است جدا شده از سنت و نرسیده به مدرنیسم. جامعه ای که انبوهه ی بی تفاوت رقمی بالا از جمعیت آن را در بر می گیرد.

انبوهه‌ای که بر اثر آگاهی از یک مصلحت و هدف مشترک گرد هم نمی آیند. انبوهه ای که فاقد احساس تمایزی اند که بتواند آنان را در هدفهای معین، محدود و دسترسی پذیر منسجم کند. توده !!! اصطلاح توده به آن دسته‌هایی اطلاق می شود که به دلیل آن که چیزی بیش از مجموعه ای افراد بی هویت و بی تفاوت نیستند، نمیتوان آنها را در سازمانی مبتنی بر مصلحت و منافع مشترک جمعی یا در احزاب سیاسی و یا در سازمانهای حرفه ای و اتحادیه ها متشکل کرد. از این رو هدف حکومتهای توتالیتر ( تمامیت خواه ) سازمان دادن این توده ها و چینش آنان در مقابل منتقدین وضع موجود می باشد و در این کار موفق نیز هستند. اصطلاحی که از آن به بسیج توده یاد می شود.  این حکومتها چنان به نیروی کثرت عددی متکی هستند که حتی در شرایط دلخواه نیز رژیم توتالیتر کمتر  می تواند در کشورهای کم جمعیت پا بگیرد. در این نوع دموکراسی و یا بهتر بگوییم شبه دموکراسی ممکن است اکثریت بر اقلیت با جبری بی رحمانه حکومت کند. در دوره ۱۸۸۵ تا ۱۹۲۲ حکومت انگلستان صرف نظر از عدم شرکت زنان حکومتی دموکراتیک بود ولی این امر مانع ستمگری در ایرلند نمی شد.

در چنین حکومتهایی اگر اهرمهایی برای کنترل قدرت حاکمیت  وجود نداشته باشد او بزودی قدرت بسیار نا مطلوبی را به دست خواهد آورد. این نکته بخصوص در مورد نیروهای امنیتی، قضایی و پلیس صدق می کند. جان کلام این که ضامن موجودیت و بقای این نیروها که خود تضمینی برای دوام حیات دیگر نهادها می باشند محکومیت و در انزوا قرار دادن منتقدینی است که خواسته هایشان به هر دلیلی با منافع حاکمیت و با وضعیت موجود همخوانی ندارد. نخستین گام اساسی این نهادها در بدست آوردن این چیرگی کشتن شخصیت حقوقی منتقدین است. ما بارها شاهد این عمل در رابطه با فعالین آذربایجانی بوده ایم. گویی وظیفه نهادهای قضایی در آذربایجان کشف جنایت نیست بلکه وظیفه اش این است که هر از گاهی هرگاه که ایجاب می کند دسته معینی از ملت ما را دستگیر کند. این چیرگی خواهدکوشید تا جامعه‌ی ما را به گونه ای سازماندهی کند که تکثر و تمایز نامحدودشان با دیگر جوامع در ایران از میان برداشته و آنان را یک کاسه کند.

از دیدگاه حقوقی جالبتر از قضیه تبدیل مقوله مظنون به مقوله ی دشمن عینی، جایگزینی مقوله‌‌ی جرم محتمل به جای مقوله‌ی مظنون به خلاف است[1]. از این روی در چنین شرایطی مقوله مظنون نه تنها فعالین آذربایجانی که کل ملت ما را در بر خواهد گرفت. هر اندیشه ای در هر یک از شاخه های فعالیت انسان آذربایجانی که از قرائت رسمی و بعضا نانوشته انحراف داشته باشد مظنون است. علی الاصول نوع بشر به خاطر توانایی اندیشیدن مظنونند!

اخیرا شش تن از فعالین هویت طلب آذربایجانی به نامهای عسگر اکبرزاده، حسین حسینی، بهروز علیزاده، اردشیر کریمی خیاوی، ودود سعادتی، و رحیم غلامی در اردبیل محکوم به پنج سال زندان همراه با تبعید شدند. وضعیت به گونه ای است که اگر از هویتی سخن بگویی که سالهاست مورد تعرض قرار می گیرد، مخاطبت تو را از محبسی هشدار خواهد داد که گویی خود تجربه آن را سالهاست دارد ! یعنی محکومیت فعالین نه تنها برای خودشان بلکه برای عموم مردم  نیز عادی شده است واین همان خواست حاکمیت است. اگر این روند را متوقف نشود  امروز به خاطر شرکت در کلاس رقص و بزرگداشت مشاهیر و … به پنج سال زندان و تبعید محکوم می کنند و فردا... در چنین شرایطی بی تفاوتی، عقب نشینی و سکوت زمینه را برای اعمال فشارهای بیشتر بر فعالین فراهم کرده ، آثار نامطلوبی را در بر خواهد داشت که سوای آن، نفس مفهوم عقب نشینی هر چند تاکتیکی گذرا باشد احیای حقوق بحق را به تاخیر خواهد انداخت.

یکی از راههای مهار قدرت و ارعاب، تبلیغات ، خبررسانی و آگاهی بخشی است. می بایست اعلام و انتشار شکایات و خواستها ممکن باشد. تبلیغ و تهییج به شرط آن که مردم را به قانون شکنی برنیانگیزد. وقتی نتوان خواسته های بحق خود را از خلال فرآیندهای روتین حل کرد بایستی عموم را از مسایل مشترک ملی و صدور چنین احکامی آگاه کرد تا مشروعیت این برخوردها و اقدامات نهادها زیر سوال رفته و به موجب این امر قدرت حاکمیت در جهات نامشروع کاهش یابد. حاکمیت نباید بتواند با ارعاب و صدور احکام سنگین مشروعیت حقوق پایمال شده فعالینمان را بایکوت کند که اگر موفق به چنین کاری شود احکام صادره روندی عادی پیدا کرده و بارها در آینده با صورتهایی غیر معقول تر از اکنون تکرار خواهد شد. عدم تاثیر تاکتیکهای مسالمت آمیز باعث قهرآمیز شدن فعالیت البته نه به معنی غیرمدنی آن که در جهات نافرمانی مدنی (تحصن، اعتصاب …) می شود. استفاده از روشهای مبارزه منفی به این معنی ست که احکام و نهادهای صادرکننده آن غیر قابل اعتمادند. حقیقتی که باید برای حاکمیت آشکار شود این است که ارعاب و فشار خواستهای و مطالبات هویت طلبی را افزایش می دهد. یک حرکت موفقیت آمیز زمانی به ثمر خواهد رسید که معنایی مدنی و اجتماعی را در برگیرد، حال آن که بسیاری از ما در انزوا بسر می بریم، به همین دلیل در مقابل هر چه پیش آید تسلیم هستیم.

و آخر اینکه که تنها الزامی درونی روابط و هویت انسان را در ورای روابطش با دیگری تصدیق میکند. الزامی که انسان را برای قرار گرفتن در منگنه ی ارعاب متناسب خواهد کرد حتی زمانی که تنهاست و الزامی که شاید بسیاری از ما این روزها  از آن بی بهره ایم!

برداشت حاکمیت توتالیتر از کتاب " توتالیتاریسم " نوشته هانا آرنت