صدور احکام سنگین و مغایر با موازین حقوقی در خصوص یازده نفر از فعالین آذربایجان

تک توران : شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با صدور حکمی،یازده نفر از فعالین ملی آذربایجان را که یک وکیل  دادگستری نیز در میان آنها به چشم می خورد، مجموعا به بیست و دو سال و نه ماه و سه روز حبس ، محکوم کرد.
در این حکم، موسی برزین خلفه لی، وکیل فعالین مدنی آذربایجان، از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیو های  خارجی و اطلاع رسانی درارتباط با وضعیت موکلین اش به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، تقی سلحشور از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ، به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام عضویت در گروه(قورتولوش) که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است، به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و مهدی حمیدی شفق، از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق مصاحبه با رادیو های خارجی ، به سه ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شده است.

 همچنین، هشت نفر دیگر ، به اسامی  مصطفی عوض پور - وحید شیخ بگلو -  علی حاج ابول لو (حسن ارک) - جمشید زارعی - عزیز پورولی - احمد ریاضی مبارکی - محمود فضلی و مهدی توری همگی به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند که یک سال از حبس مذکور هشت تن اخیر ،به حالت تعلیق در آمده است. شایان ذکر است که این افراد به همراه هیجده تن دیگر، روز دوم شهریور ماه در محله ی قوم تپه ی تبریز و در منزل پدری مصطفی عوض پور دستگیر شده بودند. اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، در حالی به تمام این بیست و نه نفر تفهیم شده و موجب محکومیت بیست و شش نفر از آنها شده است که استنادی کاملا غیر موجه، مخدوش و برخلاف موازین حقوقی و قانون مجازات اسلامی است. مشارلیهم، روز یاد شده، جهت بحث و تبادل نظر در خصوص خشکیدن دریاچه ی ارومیه که به باور بسیاری، امری تعمدی از سوی مسئولین دست اندر کار در حاکمیت جمهوری اسلامی است ، در محل مذکور، گرد هم آمده بودند. این افراد در اثنای بحث و بررسی و تلاش برای یافتن راه کار های موثر در برون رفت از این بحران عمیق و جدی زیست محیطی، توسط مامورین اطلاعات دستگیر شده بودند.

با این وصف، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، با این استناد که این افراد با معترضین خیابانی که چند روز پس از دستگیری آنها به نشانه ی اعتراض به خشکیدن دریاچه ی ارومیه به خیابانها سرازیر شده بودند تبانی کرده اند! در حالی که، این افراد پیش از آن که حتی در میان خود نیز به نتیجه  و تصمیم مشترکی برسند، بازداشت شده بودند. بنابراین، قدر متیقن این که، هیچ گونه ارتباط، هماهنگی، تبانی و یا وحدت قصد و انگیزه ای مابین دستگیر شده گان روز دوم شهریور در این حکم با معترضین و یا دستگیر شده گان خیابانی در شهر های مختلف آذربایجان من جمله تبریز و ارومیه، وجود نداشته است. مضافا بر این که، دستگیر شده گان در خیابان هم، صرفا به صورت مدنی و در قالب اصل بیست و هفتم قانون اساسی، حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی داشته اند.

 نقی محمودی- وکیل دادگستری