و البته در آن یادآوری شده است که چنانچه نسبت به رد صلاحیت خود معترض هستید، می توانید به استناد ماده 30 آئین نامه اجرائی، حداکثر 4 روز از تاریخ ابلاغ این نامه، شکایت خود را به صورت کتبی و مستدل به هیات نظارت استان، تسلیم نمائید تا مورد رسیدگی قرار گیرد
.ماده 28 قانون انتخابات مقرر می دارد:
انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:
1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران
2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
4 - داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد
5 - نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه
6 - سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينائي، شنوائي و گويائي
7 - حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام
ماده 30 این قانون هم اشاره می کند، اشخاص زير از داوطلب شدن نمايندگي مجلس محرومند:
1 - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر داشتهاند
2 - ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت دادهاند
3 - وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است
4 - كساني كه به جرم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران محكوم شدهاند
5 - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالحه قضائي
6 - مشهورين به فساد و متجاهرين به فسق
7 - محكومين به حدود شرعي مگر آنكه توبه آنان ثابت شده باشد
8 - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادين به اين مواد
9 - محجورين و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم (49) قانون اساسي باشند
10- وابستگان به رژيم سابق از قبيل اعضاي انجمنهاي شهر و شهرستان و وابستگان به تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك
11- محكومين به خيانت و كلاهبرداري ، اختلاس و ارتشاء و غصب اموال ديگران و محكومين به سوء استفاده مالي به حكم محاكم صالحه قضائي
چنانکه اشاره شد هیات اجرائی منسوب دولت احمدی نژاد که بدون استثنا همگی وابسته به طیف سیاسی خاصی هستند راقم را به استناد بندهای 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات، فاقد صلاحیت لازم برای شرکت در نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند!
مفهوم دیگر مفاد مورد استناد این بخش از دست اندرکاران انتصابی انتخابات برای رد صلاحیت اینجانب این است که راقم مشمول سایر بندهای مذکور در مواد 28 و 30 قانون انتخابات نیستم.
به بیان دیگر، حتی اعضای انتصابی هیات اجرائی هم قبول کرده اند که به عنوان یک تبعه ایرانی نه تنها برخلاف بعضی از نمایندگان و مقامات مورد تائید، به فساد و تجاهر به فسق مشهور نیستم بلکه دارای حسن شهرت نیز می باشم.(موضوع بندهای 2 و 5 ماده 28 و بند 6 ماده 30)
علاوه بر اینها مستفاد از ابلاغیه فرمانداری و به شهادت مراجع چهارگانه و بررسی های هیات اجرائی منصوب دولت احمدی نژاد؛ کوچکترین نقشی در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نداشته ام، جزء ملاكين بزرگ كه زمينهاي موات را بنام خود ثبت کرده و می کنند نیستم، به هیچ یک از تشكيلات، سازمان و گروههاي غيرقانوني وابستگی ندارم و عضو هیچیک از انجمن هاي شهر و شهرستان و وابسته به رژيم سابق مانند تشكيلات فراماسونري و هيأت رئيسه كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و اعضاي فعال آنها، و نمايندگان مجلسين سنا، شوراي ملي سابق و مأموران ساواك نبوده ام.
افزون بر این ها تاکنون مرتکب جرائمی مانند: اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران، ارتداد، حدود شرعي، خيانت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، غصب اموال ديگران، سوء استفاده مالي، قاچاق و اعتیاد نیز نشده ام. (موضوع بندهای 1 تا 11 ماده 30)
جالبتر این که حداقل 3 تن از نمایندگان مجلس هشتم (آقایان: ج. آ و ف) که از همکاران بنده در مجلس هفتم نیز بوده اند، مشترکا به نقل از مقامات عالیرتبه دستگاه امنیتی کشور با قاطعیت اعلام کرده بودند که مراجع رسمی چهارگانه در مورد راقم نظر منفی ندارد.
با این همه و با وجود احراز سلامت اخلاقی و مالی و توانمندی های علمی و شرایط عمومی شرکت در انتخابات و مفقود بودن موانع و رذایل و مفاسد اخلاقی و مالی، هیات اجرائی منصوب دولت احمدی نژاد به این نتیجه رسیده است که بنده فاقد دو شرط زیر هستم:
1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران
2- ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه
تا این مرحله از انتخابات، خالق هستی را شکرگزارم که پس از 32 سال خدمت به مردم و کشورم، تاکنون کوچکترین انحراف و نقطه ضعف مالی و اخلاقی و سیاسی نداشته ام تا دستاویزی شود برای دست اندرکاران انتخاباتی که به بهانه آن اینجانب را از حقوق اجتماعی و حق انتخاب شدن محروم کنند و به ناچار به همان دو بند مشهور 1 و 3 ماده 28 متوسل شده اند که در سه دهه گذشته پیوسته محل نزاع و مناقشه سیاستمداران بوده و قابل اندازه گیری و اثبات نیست!
شواهد حاکیست که بجز راقم چند نماینده اصولگرای واقعی مجلس نظیر علی مطهری هم مشمول تیغ حذف و رد صلاحیت های هیات اجرائی منصوب دولت دهم شده اند!
طرفه آنکه گرچه با ردصلاحیت امثال راقم موافقان تحریم انتخابات و مخالفین حضور اینجانب در انتخابات خشنود و خرسند شدند، لیکن هنوز هم کورسوئی از امید وجود دارد که تصمیم گیران اصلی انتخابات با درک شرایط کشور و نیاز مجلس به حضور نمایندگان شاخصی که در انجام وظایف و رسالت نمایندگی تنها قانون و رضایت خدا و موکلین را مد نظر قرار می دهند و هرگز تسلیم خواسته های نامشروع کانون های قدرت و ثروت نمی شوند(شوربختانه در این دوره از انتخابات تعداد آنها از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند)، در بررسی صلاحیت نامزدها تجدید نظر اساسی کرده و این فرصت را برای نظام و کشور فراهم سازند تا چند نماینده واقعی هم به مجلس راه یابند، در غیر این صورت باید همچنان در انتظار یکه تازی ها و خودکامگی های دولت و گسترش فساد اداری و اقتصادی و افزایش نارضایتی های عمومی و مشتعل شدن آتش های زیر خاکستر و انفجار جامعه باشند. "و عسی ان تکرهو شیئا و هم خیرلکم"!
