اسماعيل چمني بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينكه آذربايجان، پايتخت قالي دنياست و بي‌توجهي به حل و فصل مشكلات فراروي فعالان هنرصنعت فرش اين خطه غيرقابل قبول است، اظهار داشت: در حاليكه مسئولان در سال‌جاري ايجاد فرصت شغلي براي 163 هزار نفر را مي‌دهند اما كوچك‌ترين هزينه و توجهي به كم‌هزينه‌ترين شغل موجود يعني صنعتي فرش را ندارند.
فرماندار تبريز با بيان اينكه فرش و قالي تنها كالاي است كه ارزش افزوده دارد، همه اين شرايط ناخوشايند در حالي رقم مي‌خورد كه تنها با صرف هزينه‌اي معادل 3 ميليون تومان مي‌توان براي يك نفر به صورت مستقيم و دو نفر به صورت غيرمستقيم در حوزه فرش فرصت شغلي ايجاد كرد.
وي مدعي شد: اتحاديه توليدكندگان و قاليبافان تبريز معتقد است در صورت همكاري ساير دستگاه‌ها و نيز حذف بروكراسي‌هاي زايد اداري، هنرصنعت فرش در آذربايجان‌شرقي مي‌تواند نصف تعهدات دولت براي اشغالزايي اين استان را محقق كند.
چمني در ادامه با اشاره به اينكه اكثر قالي‌هاي صادراتي شهري‌باف بوده و قاليبافان و صنوف همگن آن از جمله؛ طراح، رنگرز، روفه‌گر، پرداخت زن، چله‌كش و چله‌دوان و قالي شور و... آن عضو اتحاديه‌هاي صنفي شهري در كشور هستند، بايد منصفانه از تسهيلات اعطايي بهره‌مند شوند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان و صنوف همگن قالي شهرستان تبريز گفت: روزهاي حساسي را براي توليد و صادرات قالي كشور سپري مي‌كنيم، از سويي گراني مواد اوليه قالي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه تاكنون تدبير جدي در اين خصوص براي قاليبافي انديشيده نشده است و از سويي مشكلات صادرات و ... دست به دست هم داده تا ديگر توان توليد قالي را كه مهم‌ترين عامل اشتغال و ارزآوري كشور است را در معرض خطر قرار دهيم.
نايب رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان كشور با بيان اينكه مسائل قالي كشور به طور كلان بايد مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد، گفت: از ارتقا و تثبيت جايگاه متولي قالي كشور گرفته تا تشكيل فراكسيون قالي در مجلس شوراي اسلامي نيازهايي است كه مورد درخواست جامعه قالي كشور است.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و قاليبافان تبريز همچنين سياستگذاري واحد در حوزه فرش كشور را خواستار شد و افزود: هم اكنون علاوه بر تشكل‌هاي صنفي، مجموعه بازرگاني، ميراث فرهنگي و تعاون در حوزه فرش سياستگذاري كرده و برنامه‌هاي خود را اجرا مي‌كنند اما ضرورت دارد براي تسريع در روند رفع شدن مشكلات اين حوزه و حمايت نظامند از فعالان فرش، سياستگذاري واحد با مديريت يكپارچه در حوزه فرش اتخاذ و اجرايي شود.
وي، مركز ملي فرش را از پاسخگويي به مسائل حوزه فرش ناتوان دانست و گفت: لازم است براي بهبود وضع موجود وتكريم بيشتر قاليبافان، مركز ملي فرش به سازمان ملي فرش و صنايع بافتني ارتقا يابد.
چمني در ادامه گفت: 120 هزار نفر در شهرستان تبريز از قالي‌بفان سهام عدالت دريافت كرده‌اند.
وي گفت: همچنين در حال حاضر 5 هزار نفر پروانه خانگي صنايع همگن دريافت كرده‌اند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و قاليبافان تبريز اصلاح قوانين صنفي را لازمه توسعه فرش دانست.
فرماندار تبريز با بيان اينكه فرش و قالي تنها كالاي است كه ارزش افزوده دارد، همه اين شرايط ناخوشايند در حالي رقم مي‌خورد كه تنها با صرف هزينه‌اي معادل 3 ميليون تومان مي‌توان براي يك نفر به صورت مستقيم و دو نفر به صورت غيرمستقيم در حوزه فرش فرصت شغلي ايجاد كرد.
وي مدعي شد: اتحاديه توليدكندگان و قاليبافان تبريز معتقد است در صورت همكاري ساير دستگاه‌ها و نيز حذف بروكراسي‌هاي زايد اداري، هنرصنعت فرش در آذربايجان‌شرقي مي‌تواند نصف تعهدات دولت براي اشغالزايي اين استان را محقق كند.
چمني در ادامه با اشاره به اينكه اكثر قالي‌هاي صادراتي شهري‌باف بوده و قاليبافان و صنوف همگن آن از جمله؛ طراح، رنگرز، روفه‌گر، پرداخت زن، چله‌كش و چله‌دوان و قالي شور و... آن عضو اتحاديه‌هاي صنفي شهري در كشور هستند، بايد منصفانه از تسهيلات اعطايي بهره‌مند شوند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان و صنوف همگن قالي شهرستان تبريز گفت: روزهاي حساسي را براي توليد و صادرات قالي كشور سپري مي‌كنيم، از سويي گراني مواد اوليه قالي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كه تاكنون تدبير جدي در اين خصوص براي قاليبافي انديشيده نشده است و از سويي مشكلات صادرات و ... دست به دست هم داده تا ديگر توان توليد قالي را كه مهم‌ترين عامل اشتغال و ارزآوري كشور است را در معرض خطر قرار دهيم.
نايب رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان كشور با بيان اينكه مسائل قالي كشور به طور كلان بايد مورد بررسي و واكاوي قرار گيرد، گفت: از ارتقا و تثبيت جايگاه متولي قالي كشور گرفته تا تشكيل فراكسيون قالي در مجلس شوراي اسلامي نيازهايي است كه مورد درخواست جامعه قالي كشور است.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و قاليبافان تبريز همچنين سياستگذاري واحد در حوزه فرش كشور را خواستار شد و افزود: هم اكنون علاوه بر تشكل‌هاي صنفي، مجموعه بازرگاني، ميراث فرهنگي و تعاون در حوزه فرش سياستگذاري كرده و برنامه‌هاي خود را اجرا مي‌كنند اما ضرورت دارد براي تسريع در روند رفع شدن مشكلات اين حوزه و حمايت نظامند از فعالان فرش، سياستگذاري واحد با مديريت يكپارچه در حوزه فرش اتخاذ و اجرايي شود.
وي، مركز ملي فرش را از پاسخگويي به مسائل حوزه فرش ناتوان دانست و گفت: لازم است براي بهبود وضع موجود وتكريم بيشتر قاليبافان، مركز ملي فرش به سازمان ملي فرش و صنايع بافتني ارتقا يابد.
چمني در ادامه گفت: 120 هزار نفر در شهرستان تبريز از قالي‌بفان سهام عدالت دريافت كرده‌اند.
وي گفت: همچنين در حال حاضر 5 هزار نفر پروانه خانگي صنايع همگن دريافت كرده‌اند.
رئيس اتحاديه توليدكنندگان و قاليبافان تبريز اصلاح قوانين صنفي را لازمه توسعه فرش دانست.
خبرگزاری فارس
